نمونه پيشينه تحقيق, فصل دوم پايان نامه ,چارچوب نظري پيشينه پژوهش

ادبیات نظری و پیشینه تحقیق بانکداری نوین و الکترونیکی (فصل دوم)

ادبیات نظری و پیشینه تحقیق بانکداری نوین و الکترونیکی (فصل دوم) در 44 صفحه در قالب ورد قابل ویرایش.

بخش دوم- مبانی نظری بانکداری نوین....................................................................................... 48

2-2-1 تاریخچه پول و بانکداری در دنیا...................................................................................... 48

2-2-2 تاریخچة بانکداری در ایران............................................................................................. 50

2-2-3-بانکداری نوین........................................................................................................... 53

2-2-4-تکامل خدمات بانکی و آغاز بانکداری الکترونیکی ............................................................................... 56

2-2-5-تعریف بانکداری الکترونیکی......................................................................................... 58

2-2-6-مزایای بانکداری الکترونیکی.......................................................................................... 59

2-2-7-شبکه های بانکداری الکترونیکی..................................................................................... 62

2-2-8-انواع بانکداری الکترونیکی............................................................................................ 65

2-2-9-سطوح مختلف بانکداری الکترونیکی………………....................................................... 68

2-2-10-کانالهای بانکداری الکترونیکی....................................................................................... 70

2-2-11-ماشین خود پرداز (ATM).......................................................................................... 73

2-2-12-ماشین های نقطه فروش EFT POS............................................................................. 74

2-2-13-بانکداری تلفنی......................................................................................................... 75

2-2-14-بانکداری اینترنتی...................................................................................................... 76

2-2-15-بانکداری موبایلی...................................................................................................... 79

2-2-16-ارزیابی کانال های بانکداری الکترونیکی.................................................................................................. 82

بخش سوم- پیشینه تحقیق....................................................................................................... 87

2-3-1- تحقیقات خارجی:...................................................................................................... 87

2-3-2- تحقیقات داخلی:........................................................................................................ 89

2-2-1-تاریخچه پول و بانکداری در دنیا

بشر اولیه نیازمندی های خود را در نظام بسته اقتصادی در محدوده خانواده یا قبیله تامین می نمود. به مرور زمان که زندگی اجتماعی در اقوام بشری پیشرفت کرد، نیاز به مبادله احساس شد و مبادلات کالا با کالا توسعه یافت. به تدریج چون برخی کالاها خواهان بیشتری در مبادلات داشتند، علاوه بر خاصیت ذاتی خود، جنبه واحد و معیار سنجش را نیز پیدا کردند. از این کالاها می توان به ادویه در هندوستان، غلات در ایران و پوست سمور در روسیه اشاره کرد. با انتخاب واحد ارزش، هر چند عمل مبادله نسبت به قبل ساده تر شد، ولی مشکلات اساسی آن از قبیل فاسد شدن، ذخیره کردن و غیره همچنان باقی ماند. سرانجام فلزات مخصوصاً طلا و نقره به عنوان وسیله مبادله انتخاب شدند. مورخان پیدایش پول را به چهار هزار سال پیش از میلاد مسیح در خاورمیانه و در تمدن های سومری حوالی خلیج فارس و مصر قدیم نسبت می دهند (روبرت و همکاران[1]، 2003: 171). به تدریج و با گسترش تمدن ها، دولت ها به وجود آمدند و با ضرب سکه با وزن و عیار معین، پول وزن شده را به پول ضرب شده تبدیل کردند. آغاز تاسیس بانک ها در جهان به اوخر قرن پانزدهم میلادی باز می گردد که از اوایل قرن هفدهم به صورت گسترده در سطح اروپا گسترش یافتند. از اواخر قرن نوزدهم میلادی نوع دیگری از پول نیز که به پول ثبتی یا پول تحریری^[2] معروف شد شکل گرفت و پرداخت به وسیله چک مرسوم شد.

با ظهور چک به عنوان نوعی دستور پرداخت، بانک‏ها نیاز به محل مشترک و قواعدی مدون برای مبادله و تسویه حساب وجوه ناشی از چکها در میان خود پیدا کردند که منجر به تشکیل اتاق های پایاپای^[3] گردید (روبرت و همکاران ، 2003: 172).

شروع کار بانک های مرکزی برای اعمال مدیریت کلان و هماهنگ بر پول و نظامهای پرداخت کشورها با تاسیس بانک مرکزی انگلستان در سال 1694 آغاز شد. بانک مرکزی نیز مانند سایر بانک‏ها، به صورت تدریجی و با توجه به شرایط و ضرورتها توسعه یافت. این بانک که به نام بانک انگلستان معروف است و امروزه نیز نقش بانک مرکزی انگلستان را برعهده دارد، یکی از معتبرترین بانک‏های مرکزی جهان و دارای سابقه ای بالغ بر سه قرن است. تاسیس بانک فدرال رزرو^[4] امریکا نیز به عنوان یکی از معتبرترین بانک‏های مرکزی جهان به سال 1913 میلادی باز می گردد که برای متمرکز کردن عملیات اتاق پایاپای بین بانک‏های ایالات متحده شکل گرفت.

به طور کلی وظایف بانک‏ها را می‏توان در قالب زیر دسته بندی کرد:

* نگهداری از سپرده های مشتریان.

* انتقال منابع از یک حساب به حساب دیگر (شامل پرداخت و دریافت وجوه).

* ارائة وام و اعتبار به مشتریان و یا مشارکت با آنان در سرمایه گذاری از انواع دیگر.

* بانک‏ها برای برقراری ارتباط با مشتریان و ارائة خدمات خود به آنان از شعب خود در بازارهای هدف استفاده می کنند.

وظایف اصلی شعب را می توان به ترتیب ذیل دسته بندی نمود:

* پرداخت و دریافت وجوه، انتقال منابع و پردازش انواع حسابهای بانکی.

* تبلیغ، فروش و ارائه خدمات بانکی که موجب کسب درآمد و سود برای بانک می گردد.

* نقطه تماس با مشتریان برای دریافت اطلاعات و پاسخگویی در قبال آنها.

* پایگاه اصلی کارمندان بانک برای انجام وظایف خود (روبرت و همکاران، 2003: 172).

2-2-2-تاریخچة بانکداری در ایران

ایران در زمینه تجارت و بانکداری الکترونیکی، کشوری جوان است و تا رسیدن به سطحی قابل قبول از آن، راه درازی در پیش دارد (سقطچی، 1385: 59). چنانکه سوابق تاریخی نشان می دهد، اولین بار در ایران کیخاتو، نوة هلاکوخان مغول در سال 691 هجری قمری به نشر اسکناسی به نام «چاو» پرداخت که بعدها به دلایل مختلفی جمع آوری شد. نوع دیگری از اسکناس نیز به ویژه در اواخر دوره قاجار و قبل از رواج رسمی پول کاغذی در ایران به صورت حواله هایی به نام «بیجک» مطرح بود و صرافان در مقابل دریافت مسکوک آن را صادر می کردند تا در معاملات دست به دست شده و مورد استفاده قرار گیرد. در تاریخ معاصر کشور برای اولین بار از سال 1267 هجری شمسی به بعد، اسکناس به صورت رسمی منتشر شد.

[1] - Roberts et al.

[2] - Deposit Currency

[3]- Clearing House

[4] - Federal Reserve

ادبیات نظری و پیشینه تحقیق بانک و بانکداری در ایران و رضایت مشتری

ادبیات نظری و پیشینه تحقیق بانک و بانکداری در ایران و رضایت مشتری در 43 صفحه در قالب ورد قابل ویرایش.

فهرست مطالب و بخشی از متن :

مبانی نظری وپیشینه تحقیق بانک و بانکداری در ایران وفاداری مشتری

فصل دوم: مروری بر ادبیات تحقیق

1-2 مقدمه 13

2-2 سیر تحول بانکداری در ایران. 13

1-2-2 وضعیت بانکداری از سال 1266تا1306 شمسی. 14

2-2-2 وضعیت بانکداری بعد از سال 1306. 14

3-2-2 بانک های خصوی در ایران. 15

3-2 تعریف بانک... 17

4-2 اصول بانکداری در بانک های تجاری. 17

5-2 اصول و مفروضات حسابداری در تهیه صورت های مالی. 17

6-2 صورت های مالی در بانک ها 19

1-6-2 ترازنامه 19

2-6-2 صورت سود وزیان. 19

3-6-2صورت سود و زیان جامع. 20

4-6-2 صورت جریان وجوه نقد 20

5-6-2 یادداشت های توضیحی. 20

7-2معیارها و نسبت های سودآوری در بانک ها 20

1-7-2 نسبت های سرمایه ای برای بانکها 21

8-2 ارزیابی کیفیت خدمات با استفاده ازروش سروکوال. 23

9-2 وفاداری مشتری. 27

1-9-2وفاداری خدمت.. 29

2-9-2مزایای حاصل از وفاداری مشتریان. 31

3-9-2رابطه بین رضایت و وفاداری. 31

4-9-2رابطه بین وفاداری مشتریان و سودآوری. 32

10-2رضایت مشتری. 33

1-10-2خدمات.. 34

1-1-10-2ویژگی های خدمات.. 34

2-1-10-2آمیختۀ بازاریابی خدمات.. 35

11-2کیفیت.. 37

1-11-2کیفیت خدمات.. 37

2-11-2سروکوآل (ابزار سنجش کیفیت خدمات) 38

1-2-11-2BSQ (ابزار سنجش کیفیت خدمات بانکی) 38

12-2 پیشینه تحقیق. 40

1-12-2 تحقیقات خارج از ایران. 40

2-12-2 تحقیقات در کشور ایران. 45

مقدمه

یکی از مواردی که می‌تواند بقای بانک ‌ها را تضمین کند، مشتری‌مداری و توجه به رضایت مشتری است.ارتقای سطح رضایتمندی مشتری، باعث ارتقای میزان سودآوری و افزایش سهم بانک ها در بازار رقابت خواهد شد.البته رضایتمندی مشتریان کافی نبوده و بانک ها نباید به رضایتمندی مشتریانشان دلخوش کنند، آنها باید مطمئن شوند که مشتریان رضایتمندشان، وفادار هم هستند.

به این ترتیب در بلند مدت منافعی حاصل می شود که در نتیجــه، سهم بازار و سودآوری بانک ها افزایش می یابد.در این فصل ابتدا مطالبی را در موردبانکداری در ایران ،تعریف بانک ، نحوه فعالیت بانکها ،تجزیه و تحلیل صورت های مالی و نحوه محاسبه آنها پرداخته و سپس موضوع ارزیابی کیفیت خدمات را مطرح می نماییم و در ادامه به تعریف وفاداری مشتری و سنجش رضایت مشتریان می پردازیم .

2-2 سیر تحول بانکداری در ایران

از حدود دوهزار سال قبل از میلاد در خاور میانه (بابل)عملیات بانکی محدود،رایج بوده است و صرافی به عنوان جزءلاینفک اقتصاد ایران بوده است.فعالیت صرافها در موسسه های اعتباری از زمان اشکانیان بخصوص دوره ساسانیان رونق فراوان داشته است.صرافان برای تعیین وزن عیارمسکوکات به ویژه مسکوکات خارجی کمک فراوانی به رونق ادامه فعالیت های تجاری مردم می نمودند،با رواج اسلام در ایران به علت موانع مذهبی و حرام بودن دریافت بهره ،تکامل فعالیت های بانک با رکود بسیاری مواجه شد.با گذشت زمان و ثبات سیاسی و اقتصادی دامنه فعالیت های صرافها گسترش پیدا کرد.از اوایل قرن نوزدهم با برقراری ارتباط بین صرافان بزرگ و بانکهای جهانی ،این صرافان به تنزیل بروات خارجی و تسفیه آن در داخل و خارج کشور اقدام نموده و تجارت داخلی و خارجی را توسعه داده اند .تحول در نظام پول و بانکداری در ایران را می توان به می توان دو دوره قبل از سال1306 و بعد از آن تقسیم نمود:

1-2-2 وضعیت بانکداری از سال 1266تا1306 شمسی

سال 1266 را می توان سرآغاز تحولی بزرگ و با اهمیت در نظام بانکداری در ایران دانست ،زیرا یک موسسه بانکی به معنای امروزری با سال ها تجربه شروع به فعالیت نمود. این بانک همان شعبه جدید بانک شرق بود ، مرکز آن در لندن بود و در مناطق جنوبی آسیا نیز فالیت داشت

• بانک شرق : این بانک بدون اخذ امتیاز از دولت ایران در سال 1877 م در تهران فعالیت خود را شرع نمود.
• بانک شاهی: این بانک در سال 1267 ه ش به موجب امتیازی که از طرف دولت ایران که به بارون جولیس ، رویتر اعطا گردید ، تاسیس شد.
• بانک استقراضی ایران: بعد از امتیاز ننگین رویتر و اندکی پس از ان در سال 1269 ه ش امتیاز بانکی تحت عنوان بانک استقراضی ایران به پولیا کوف روسی برای مدت 75 سال به سرمایه 30 میلیون منات و به صورت شرکت سهامی واگذار شد.
• موسسه های صراف: در حد فاصل سال های 1266 تا 1300 هجری موسسه های صرافی در ایران فعالیت داشته اند و لی در مقایسه با بانک های این دوره از جایگاه با اهمیتی ، از لحاظ تشکیلاتی برخوردار نبوده اند از جمله مهمترین موسسه های این دوره می توان به موسسه های برادران تومانیانس (از سال1301-1270)و موسسه های جهانیان(1294-1265) اشاره کرد.
• بانک سپه: اولین بانک ایرانی است که در سال 1304 به نام بانک پهلوی قشون به منظور به کار انداختن صندوق بازنشستگی درجه داران تاسیس شد. هدف اساسی این بانک انجام امور مالی ارتش بود.
• موسسه رهنی ایران: این موسسه در سال 1305 با سرمایه ای که از محل کسور بازنشستگی کشوری تحت نظارت وزارت دارایی تامین می شد، شروع به کار کرد.
• بانک عثمانی : در سال 1301 در ایران شروع به کار نمود و ماهیت انگلیسی داشت
• بانک روس و ایران : این بانک در سال 1305 از طرف شوروی سابق جهت تسهیل مبادلات 2 کشور تاسیس شد

2-2-2 وضعیت بانکداری بعد از سال 1306

• بانک ملی ایران : تاسیس بانک ملی ایران در 14 اردیبهشت سال 1306 به تصویب مجلس رسید این بانک رسما از 20 /6/1307فعالیت خود را آغاز نمود
• بانک مرکزی : در سال 1339 بانک مرکزی تاسیس شد و فالیت ان از قبیل نشر اسکناس ، صندوق داری دولت ، مدیریت ذخایر دو لتی ، بانکدار بانک ها، کنترل اعتبارات، و غیره بود
• بانک های خصوصی : با وجود موفقیت بانک های خارجی و داخلی در اریران و همچنین با نبود عدم منع قانونی بعد از جنگ جهای دوم هیچ بانک خصوصی در ایران تاسیس نشد. با تصویب برنامه اول عمرانی (1327) دولت به منظور کمک مالی بنگاه های تولید ( تیرماه 1328) بانک سرمایه را تاسیس کرد در بهمن 1328 با استفاده از قانون تجارت بانک بازرگانی ایران به عنوان اولین بانک خصوصی ایران تاسیس گردید ، این بانک زمینه تاسیس بانک های دیگری را با سرمایه ایرانی یا مشترک را فراهم آورد.

3-2-2 بانک های خصوی در ایران

از دهه 1370موضوع خصوصی سازی در بانک هادر کشور مطرح شد.ولی مجوز تاسیس موسسات اعتباری و بانک ها ی خصوصی در کشور،در سال 1379 داده شد. و همچنان بانک های دولتی در کنار بانک های خصوصی در سالیان اخیر ،مویداین امر است که نظام بانکداری دولتی در کشور ما نیز به یک تحول اسای نیاز دارد.

تاریخچه بانک های خصوصی در ایران به شرح ذیل می باشد (مجتهد، 1387، 103)¹.

1-بانک اقتصاد نوین :(غیردولتی –سهام عام )به موجب قانون پولی و بانکی کشور مصوب سال 1351،و بر اساس قانون تاسیس بانک های غیر دولتی مصوب فروردین سال 1379 مجلس شورای اسلامی ،به موجب مجوز صادره از بانک مرکز ی،در تاریخ 22 مرداد ماه سال 1380 ،به عنوان نخستین بانک خصوصی در جمهوری اسلامی ایران در اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری تهران به ثبت رسیده است .سرمایه بانک درهنگام تاسیس ،مبلغ 250 میلیارد منقسم به 250 میلیون سهم 1000 ریالی عادی ،تمام پرداخت شده بوده است.که به موجب مصوبه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 7/3/1383 ،اختیار افزایش سرمایه تا مبلغ 2500 میلیارد به هیئت مدیره تفویض شده است . بر این اساس تاپایان سال مالی 1386 سرمایه این بانک به 3869 میلیارد افزایش یافته است (امیدی نژاد،1388،182)².

ادبیات نظری و پیشینه پژوهشی نقش فناوری اطلاعات در صنعت بیمه

ادبیات نظری و پیشینه پژوهشی نقش فناوری اطلاعات در صنعت بیمه در 26 صفحه در قالب ورد قابل ویرایش.

فهرست مطالب و بخشی از متن :

-1) مقدمه

2-2) تعریف فن آوری اطلاعات

1 ) اطلاعات از دیدگاه نظری:

2) اطلاعات از دیدگاه تئوری اطلاعات:

2-3) اهمیت و لزوم توسعه فن آوری اطلاعات

2-4) عوامل موثر بر توسعه فن آوری اطلاعات و ارتباطات

2-4-1) فرهنگ

2-4-2) زیرساخت

2-4-3) منابع انسانی

2-4-4) منابع مالی

2-4-5) دولت

2-5) عناصر تشکیل دهنده بیمه

2-6) انواع بیمه

2-7) پیشینه بیمه در ایران:

2-8) بیمه الکترونیک

2-9) جایگاه بیمه الکترونیک در صنعت بیمه ایران

2-10) پیش نیاز های پیاده سازی فن آوری اطلاعات در صنعت بیمه

2-10-1) فرهنگ سازی

2-10-2) آسیب شناسی

2-10-3) جهت دهی به سمت ساختار فرآیندی:

2-10-4) درگیری کلیه افراد صنعت بیمه با امور فن آوری اطلاعات

2-10-5) کوچک سازی ساختار سازمانی:

2-11) نقش فن آوری اطلاعات در صنعت بیمه

2-12) آثار فن آوری اطلاعات در صنعت بیمه

2-12-1) کاهش موانع ورود به بازار

2-12-2) شفافیت بازار

2-12-3) تخصصی شدن

1-12-2) کاهش هزینه ها

2-13) بیمه سلامت

2-14) پیشینه و ادبیات تحقیق

2-1) مقدمه :

در سال های اخیر استفاده از فن آوری اطلاعات و ارتباطات به عنوان محور بسیاری از تحولات جهانی امری

انکارناپذیر بوده و این امر موجب تسریع انجام امور گشته است. در حال حاضر در هر تجارتی می توان نشانه

هایی از فن آوری را مشاهده کرد مانند بانکداری الکترونیکی، آموزش الکترونیک و بیمه الکترونیکی (علیزاده،

1383).امروزه اطلاعات هم به عنوان یک منبع استراتژیک و هم منبع عمده برای ارزش افزوده مطرح است. هزاره سوم به زعم صاحب نظران و اندیشمندان، عصر اطلاعات و به تبع آن فن آوری اطلاعات است. حرکت جوامع به سوی جامعه اطلاعاتی،جهان را وارد عصر اطلاعات ساخته و بسیاری از جنبه های اقتصادی،اجتماعی و فرهنگی بشر را دسخوش تحولی عمیق نموده است(محترمی،1382).

ضرورت استفاده از فن آوری اطلاعات در صنعت بیمه را شرکت های خصوصی و دولتی حس کرده اند و مدتی است که به این سمت و سو کشیده شده اند، اما هنوز تا رسیدن به جایگاه ایده آل در این عرصه فاصله زیادی باقی مانده است.

نقش و تاثیر فناوری اطلاعات در عصر حاضر بر هیچ کس پوشیده نیست، به خصوص صنعت بیمه که تمام اقشار جامعه با آن سر و کار دارند.نقش فناوری اطلاعات در صنعت بیمه از منظر نقش و تاثیر فناوری اطلاعات در فرآیند انجام عملیات بیمه گری، نقش فناوری اطلاعات در نتیجه عملیات بیمه گری و تاثیر آن در ضریب نفوذ بیمه در کشور و نقش اطلاعات و آمار دقیق و به موقع در کیفیت اداره امور شرکت های بیمه بسیار حائز اهمیت است. هر چند طی این سال ها صنعت بیمه توانسته است پیشرفت کند و بخشی از فعالیت های خود را توسط IT انجام دهد ولی هنوز هم با کشورهای پیشرفته فاصله فراوانی وجود دارد. برای رسیدن به جایگاه واقعی در این زمینه نیازمند یک برنامه جامع و کامل هستیم تا با استفاده از اطلاعات دقیق و آمار و ارقام مدیریت ریسک داشته باشیم اطلاعات دقیق و آمار و ارقام را از مهم ترین مواردی است که می تواند در بالابردن کیفیت شرکت های بیمه ای تاثیر گذار باشد.نقشIT در صنعت بیمه همان نقش پشتیبانی کننده است و در ایران به دلیل وجود موانع حقوقی، قانونی و فنی و نهادی این بخش به رشدی که مدنظر بوده نرسیده است. بنابراین، برای توسعه IT در صنعت بیمه مجموعه متنوعی از اقدامات در زمینه های مختلف زیرساختی، فنی و مدیریتی، مسائل فرهنگی و حوزه کاربران و نرم افزارهای کاربردی باید صورت گیرد؛ زیرا بدون یک الگوی وحدت بخش، یکپارچه و تعیین تقدم و تاخر این اقدامات دشوار خواهد بود.شرکت های بیمه دولتی و خصوصی ضرورت استفاده از فناوری اطلاعات را در صنعت بیمه احساس کرده و به این سمت و سو گرایش یافته اند(روزنامه دنیای اقتصاد، 1386).

2-2) تعریف فن آوری اطلاعات

اطلاعات[1] از دیدگاه های گوناگون دارای تعاریف متفاوتی است. سه مورد از آنها عبارتند از:

1 ) اطلاعات از دیدگاه نظری:

اطلاعات به هر نوع داده جمع آورى شده با استفاده از روش هاى مختلفى نظیر : مطالعه ، مشاهده ، شایعه و سایر موارد دیگر اطلاق مى گردد. در واژه "اطلاعات" ، بار معنائى از قبل تعریف شده اى در رابطه با کیفیت ، معتبر بودن و یا صحت داده وجود نداشته و امکان برخورد با اطلاعات معتبر ، غیرمعتبر ، واقعى ، نادرست ، صحیح و گمراه کننده ، وجود خواهد داشت .

2) اطلاعات از دیدگاه تئوری اطلاعات:

اطلاعات دربردارنده یک معنى خاص خصوصا "در ارتباط با پیشگوئى احتمالى از داده است. در تعریف فوق ، میزان معنى و محتواى ارائه شده توسط اطلاعات مورد توجه قرار مى گیرد.مثلا" پیامى که به ما اعلام مى نماید:"فردا خورشید طلوع مى نماید " داراى حجم اندکى محتواى اطلاعاتى است در حالیکه یک پیام در رابطه با روز قیامت ، شامل حجم بالائى از اطلاعات است . در تعریف ارائه شده از منظر تئورى اطلاعات ، همانند تعریف ارائه شده قبلى ، توجه خاصى به کیفیت و یا ارزش اطلاعات نمى گردد .

3) اطلاعات از دیدگاه علم « فناوری اطلاعات»

علم اطلاعات و فن آورى اطلاعات با اطلاعات به عنوان داده جمع آورى شده ، ذخیره شده ، بازیابى شده، پردازش شده و ارائه شده سروکار دارد . در تعریف فوق نیز به مواردى همچون اعتبار ، کیفیت و ارزش اطلاعات به صورت جانبى ، توجه مى گردد (محمود زرگر ،1383)

فن آوری اطلاعات یاIT ترجمه عبارت information Technology است که هدف آن دسترسی کاربر به گنجینه دانش بشری است و در اصصلاح برای توصیف فن آوری هایی به کار می رود که ما را در ضبط ‏‏ ذخیره سازی پردازش بازیابی انتقال ودریافت اطلاعات یاری می کند و فن اوری هایی مانند رایانه تلفن ارتباط از راه دور انتقال از طریق دور نگار و.... را در بر می گیرد (کیت بهان ودیانا هولمز،1990).

همچنین دبیرخانه شورای انفورماتیک ایران در سال1378 تعریف زیر را از فناوری اطلاعات ارائه کرده است « به مجموعه ای به هم پیوسته از روش ها سخت افزارها نرم افزار ها وتجهیزات ارتباطی که اطلاعات را در اشکال گوناگون ( صدا - تصویر ومتن ) جمع آوری ذخیره سازی بازیابی وپردازش انقال ویا عرضه می کند اطلاق می شود » (محمدی ،1381).

فن آوری اطلاعات واسطه ای است که امکان بیان طیف گسترده ای از اطلاعات اندیشه ها مفاهیم و پیامها را فراهم کرده ودر جهت گسترش توانمندیهای اندیشه انسان تکوین یافته است . توسعه فن آوری اطلاعات مستلزم هدایت، تقویت، تولید و گسترش اطلاعات و نوآوری در فن آوری های سخت افزاری و نرم افزاری اطلاع رسانی است. فناوری اطلاعاتی همان محور و مرکز مجموعه ای از فعالیت های هدایت شده است که کنترل مدیریت، بهروری، تولید، آموزش و ارتقای یک سیستم ( اعم از سازمان یا یک پایگاه اطلاعاتی و...) را با یک مرکزیت به عهده دارد

هدف فناوری اطلاعات تسهیل وتسریع دسترسی به اطلاعات از طریق ابزار ها وفنون ارتباطات است و معرف فناوری اطلاعات و ارتباطات است و به عنوان یک مجموعه ای متفاوت از ابزارها ومنابع فناوری بکار رفته برای برقراری ارتباط ایجاد و انتشار، ذخیره کردن و مدیریت اطلاعات تعریف شده است( جاریانی ،1382).

2-3) اهمیت و لزوم توسعه فن آوری اطلاعات

امروزه کشور ها با هر جهان بینی و دیدگاه ایدئولوژیکی به دنبال سعادت،رفاه و زندگی بهتر برای مردم خود و توسعه فراگیر هستند در این راه، به کارگیری هرچه بیش تر فن آوری اطلاعات و ارتباطات را کلید اصلی نیل به چنین توسعه ای می دانند (ریس دانا و فیروزآبادی،1386). امروزه اطلاعات در کنار عواملی مانند نیروی انسانی، مواد اولیه، سرمایه، انرژی و ماشین آلات به عنوان یکی از عناصر تولید نقش مهمی را ایفا و روز به روز به اهمیت آنها افزوده می شود.(نامداری و فقیهی،1384،ص 116)

به عبارت دیگر اطلاعات آن چنان نقش تعیین کننده و مرکزی در طراحی و سیاست گذاری ملی دارد که بدون اطلاعات صحیح و به روز چنین فرایندی امکان پذیر نخواهد بود (مووینی،1384).

[1] Information

ادبیات نظری و پیشینه پژوهشی مسئولیت های اجتماعی (فصل دوم)

ادبیات نظری و پیشینه پژوهشی مسئولیت های اجتماعی (فصل دوم) در 36 صفحه در قالب ورد قابل ویرایش.

بخشی از متن و فهرست مطالب :

2-1- مقدمه. 14

2-2- مبانی نظری و پیشینه تحقیق.. 15

2-2-1- مسولیت اجتماعی.. 15

2-1-2- مسئولیت اجتماعی شرکت و عملکرد. 22

2-1-3- محرک‌های اقتصادی مسئولیت اجتماعی شرکت... 24

2-1-4- اهمیت کیفیت گزارشگری مالی در استانداردهای حسابرسی.. 39

2-3- پیشینه تحقیق.. 40

فصل دوم

ادبیات و پیشینه تحقیق

1- فصل دوم

2-1- مقدمه:

هر چند چندین دهه است که مسئولیت‌های اجتماعی شرکت‌ها در دنیای غرب محل بحث و نظر می‌باشد و در این زمینه پیشرفت‌های عظیمی نیز چه در زمینه‌ی مطالعات و قوانین و چه در زمینه‌ی افکار عمومی حاصل شده است، امّا در آسیا شرکت‌های زیادی به این موضوع نپرداخته‌اند (بیریچ و مون[1]، 2004) این در حالی است که جهانی‌سازی نه‌تنها موجب شده است مشتریان و صنایع به هم نزدیک شوند بلکه فلسفه‌ها و نگرش‌ها را نیز به یکدیگر نزدیک کرده است. مطالعات مسئولیت اجتماعی شرکتی[2] در حال رشد می‌باشد و هر روزه ابعاد تازه‌ای از آن در علم مدیریت و رفتارسازمانی مورد کنکاش واقع می‌گردد امّا در سطح ملّی و در ادبیات مدیریتی ایران تاکنون مهجور باقی مانده است. هر چند که در ایران، شرکت‌ها و مؤسساتی اعم از خصوصی و دولتی وجود دارند که تکلیف اجتماعی بنگاه را در کسب و کار خود ترویج داده‌اند (به طور مثال شرکت‌های زیادی در کشور ایران به مسایل محیط زیست به عنوان یک فعالیت حیاتی نگاه می‌کنند و به آن به شدّت پایبند می‌باشند) امّا علی‌رغم این فعالیت‌ها هیچ گونه شناخت مناسبی از کلیت موضوع وجود ندارد.

مشکل دیگری که می‌توان به آن اشاره نمود این است که فرهنگ ایران به شدّت متأثر از مذهب می‌باشد و آموزه‌های اخلاقی ناشی از مذهب به شدّت بر طرز نگرش و تصمیم‌گیری‌ها و رفتارهای مدیران ایرانی تأثیرگزار می‌باشد و آمیخته شدن این موضوع با احساسات ملّی نزد مدیران باعث می‌شود در پاره‌ای موارد تصمیم‌گیری‌ها سخت‌تر گردند. به طور مثال، در رابطه با مشکل بیکاری، کم نیستند مدیرانی که در تصمیم‌گیری بین گزینه‌ی استخدام نیروهایی بیشتر از ظرفیت شرکت‌هایشان در جهت کاهش بیکاری یا گزینه‌ی سودآوری بیشتر شرکت در قبال ذی‌نفعان و صاحبان شرکت دچار مشکل هستند. به عبارت دیگر تداخل امور مربوط به اخلاقیات و رفتارهای بشردوستانه با بحث‌های مالی و حتّی ادامه‌ی حیات بنگاه‌ها تصمیم‌گیری را برای مدیران در پاره‌ای موارد پیچیده می‌کند و نه‌تنها موجب رفتارهای غیریکسان و شاید متضاد شرکت‌ها در شرایط مشابه می‌گردد بلکه موجب رفتارهای نامتناسب مدیران یک شرکت در بستر زمان نیز می‌شود.

2-2- مبانی نظری و پیشینه تحقیق

در این قسمت چهارچوب نظری مرتبط با متغیرهای تحقیق بیان می شود.

2-2-1- مسولیت اجتماعی

تفکّر جدید پیرامون شرکت و مسئولیت اجتماعی آن توسط بوون[3] در سال 1953 مطرح گردید. وی مسئولیت‌های جدیدی را برای شرکت و مدیران بیان کرد. در دهه‌ی 1960 برای اوّلین بار مسائل سیاسی در مقررات گذاری شرکت‌ها درنظر گرفته شد. این تحولات باعث ظهور مسئولیت اجتماعی شرکت در اوائل دهه‌ی 1970 شد. در دهه‌ی 1970 تغییرات مهمی در قوانین کار کشورهایی همچون انگلستان و امریکا و در جهت افزایش قدرت کارکنان و اتحادیه‌های کارگری به وجود آمد. در این دهه، ارتباطات میان کارکنان و کارفرمایان بهبود یافت. از دهه‌ی 1970 شرکت‌های انگلیسی گزارش‌هایی در زمینه‌ی مسئولیت‌های اجتماعی خود منتشر کردند که می‌توان ازجمله آنها به گزارش در مورد مشتریان و اجتماع که بیشتر توسط بخش دولتی انگلستان منتشر می‌گردید، گزارش مربوط به کارکنان که شامل حسابداری منابع انسانی می‌شد و گزارش در مورد محیط زیست اشاره کرد. در دهه‌ی 1980 و 1990 بیشتر مسائل محیطی مورد توجه دولتمردان قرار گرفت (گری، اون و ادامس[4]، 1996).

از لحاظ نظری، حوزه‌ی مسئولیت اجتماعی شرکت با مشکلاتی مشابه‌ای در تعریف مفهوم مسئولیت اجتماعی روبه‌رو می‌باشد. تعدد و چندگانگی روش‌ها و ابعاد این مفهوم پیچیده، ارائه گزارش عینی از اجزای آن که بیشتر ذهنی و اغلب ارزیابی آن بر اساس معیارهای مربوط به زمینه‌های اخلاقی و یا اجتماعی می‌باشد را دشوار کرده است (دخیلی و انسی، 2012). تعریف اوّلیه‌ی مسئولیت اجتماعی شرکت به دهه‌ی پنجاه میلادی بازمی‌گردد (کارول[5]، 1999). اصطلاح مسئولیت اجتماعی شرکت به وسیله‌ی سه لغت که دربرگیرنده‌ی آن است تعریف شده است : شرکت، اجتماع، مسئولیت، زو و تن[6] (2008) مسئولیت اجتماعی شرکت را به عنوان فرآیند ایجاد ثروت، ارتقاء مزیت رقابتی شرکت و حداکثر کردن ارزش ثروت و منافع ایجاد شده برای جامعه بیان کرده‌اند، که به طور کلی تعهد و توجه کسب و کار به کیفیت زندگی کارکنان، مشتریان، جامعه محلی و کل جامعه را در جهت توسعه‌ی اقتصادی پایدار مدنظر دارد (هولمه و واتس[7]، 2000). مسئولیت اجتماعی شرکت اغلب به طبقات اقتصادی، اجتماعی و محیطی تقسیم می‌شود که با توجه به تعریف مرکز جهانی توسعه پایدار کسب و کار، به عنوان تعهد کسب و کار در توجه به توسعه‌ی اقتصادی پایدار، کار کردن با کارمندان،‌ خانواده، جامعه‌ی محلی و به طور کلی جامعه در جهت بهبود کیفیت زندگی تعریف شده است (کارنا[8]، 2004). مسئولیت اجتماعی شرکت عموماً به طریقه‌ای از تجارت و نیز خلق ارزش‌های اجتماعی اطلاق می‌شود که بر طبق و حتّی فراتر از الزامات قانونی، اخلاقی و خواسته‌های عمومی و اقدامات قانونی در پاسخگویی به ارزش‌های گروه‌های ذینفع است (لوتکنهورست[9]، 2004؛ واداک، بودول و گراوس، 2002). با این حال،‌ در تمام تعاریفی که دانشمندان در مورد مفهوم مسئولیت اجتماعی شرکت‌ها ارائه کرده‌اند، این باور عمومی وجود دارد که فراتر از تلاش برای به حداکثر رساندن سود شرکت،‌ سازمان‌ها و شرکت‌ها نقشی حیاتی در حل مشکلات جامعه بازی می‌کنند. ایده‌ی اساسی مسئولیت اجتماعی شرکت‌ها این است که آن منعکس‌کننده‌ی ضرورت‌ها و پیامدهای اجتماعی موفقیت در کسب و کار می‌باشد (بابالولا، 2012).

در حالی که رفته رفته تأکید بر تکالیف اجتماعی شرکت‌ها رو به گسترش می‌باشد و بر رابطه‌ی شرکت‌ها با ذی‌نفعان تأثیر می‌گذارد،‌ هیچ اتفاق نظری بین اهل تحقیق در مورد این که دلایل و تأثیرات برنامه‌های اجتماعی سازمان‌ها چیست وجود ندارد. این عدم اتّفاق نظر در مورد این که چه فعالیت‌هایی از سازمان دقیقاً تکلیف اجتماعی سازمان نامیده می‌شود نیز وجود دارد و همان طور که در ادامه خواهیم دید تعاریف متعددی برای تکلیف اجتماعی سازمان ارائه گردیده است که اغلب آن‌ها به خاطر شفاف نبودن موجب می‌شوند که ساختن یک تئوری و همچنین ابزارهای اندازه‌گیری مشکل باشد (ویلیامز و همکاران[10] 2006) شکل‌گیری موضوع تکلیف اجتماعی به دهه‌های آغازین قرن بیستم و هنگامی که شرکت‌هایی چون فورد و کارنیج شروع به ایجاد مؤسسات غیرانتفاعی در جهت توسعه‌ی اجتماع نمودند بازمی‌گردد. تکلیف اجتماعی شرکت‌ها در دهه‌های پنجاه و شصت میلادی مورد توجه بیشتری واقع گردید. هنگامی که شرکت‌ها با سؤالاتی در زمینه‌ی نقش خود در جامعه مواجه شدند و چندین تئوری در این زمینه در این دهه ارائه گردید (کلارک[11]، 2000)

[1] ـ Birch & Moon

[2]- Corporate Social Responsibility (CSR)

[3]- Bowen

[4]- Gray owen & adams

[5]- Carroll

[6]- Zhu & Tan

[7]- Holme & Watts

[8]- Karna

[9]- Luetkenhorst

[10] ـ Mc Williams Siegel & Wright

[11] ـ Clark

ادبیات نظری و پیشینه پژوهشی کیفیت اطلاعات مالی و اجتناب مالیاتی

ادبیات نظری و پیشینه پژوهشی کیفیت اطلاعات مالی و اجتناب مالیاتی در 37 صفحه در قالب ورد قابل ویرایش.

فهرست مطالب و بخشی از متن :

2-1)مقدمه. 12

2-2)ویژگی‌های کیفی اطلاعات مالی دستیابی به اهداف گزارشگری مالی.. 12

2-2-2)ویژگی­های‌ کیفی‌ مرتبط با محتوای‌ اطلاعات‌ 13

2-2-2-1)مربوط‌ بودن. 13

2-2-2-2)قابل‌ اتکا بودن‌ 13

2-2-3)ویژگی­های‌ کیفی‌ مرتبط‌ با ارائـه‌ اطلاعات‌ 13

2-2-3-1)قابل‌ مقایسه‌ بودن‌ 13

2-2-3-2)قابل‌ فهم‌ بودن‌ 13

2-3)محدودیت­های‌ حاکم‌ بر ویژگی­های‌ کیفی‌ اطلاعات‌ مالی‌ 14

2-3-1)موازنه‌ بین‌ ویژگی­های‌ کیفی‌ 14

2-3-2)به موقع بودن. 14

2-3-3)ملاحظات منفعت و هزینه. 14

2-4)عوامل مؤثر بر رفتار گزارشگری به موقع. 14

2-4-1) اندازه شرکت... 15

2-4-2) سودآوری.. 16

2-4-3) نسبت بدهی به حقوق صاحبان سهام. 17

2-4-4) اهرم مالی.. 17

2-4-5) عمر شرکت... 18

2-4-6 )ماهی از پایان سال مالی.. 19

2-4-6) حجم معاملات سهام. 20

2-5) اجتناب مالیاتی.. 20

2-5-1) نقش حسابداران و مشاوران در اجتناب مالیاتی.. 22

2-5-2) تفاوت اجتناب مالیاتی و فرار مالیاتی.. 22

2-5-3) زمینه های پیدایش فرار مالیاتی.. 23

2-5-4)فرار مالیاتی در ایران. 24

2-5-5)ناکارآمدی نظام مالیاتی ایران علل و زمینه‌ها 25

2-5-5-1) قوانین و مقررات مالیاتی.. 25

2-5-5-2) فرآیندهای مالیاتی.. 25

2-5-5-3)عدم توجه به رضایت مؤدیان مالیاتی.. 26

2-5-5-4) منابع انسانی.. 26

2-5-5-5) مؤدیان مالیاتی.. 27

2-6) پیشینه تحقیق.. 29

2-6-1) تحقیقات داخلی.. 29

2-6-2) تحقیقات خارجی.. 33

2-7) خلاصه فصل.. 41

2-1)مقدمه

هر مطالعه و پژوهش ضمن آنکه مبتنی بر مطالعات پیشین صورت می­گیرد، مقدمه و پایه ای برای مطالعات بعدی محسوب می­شود. در مطالعات جدیدتر کوشش می­شود پیوندها و ارتباطات تازه ای ایجاد شود و هرچه تعداد این حلقه های ارتباطی جدید بیشتر باشد، اهمیت و سهم آن مطالعه در بسط دانش بشر بیشتر خواهد بود. اغلب تحقیقات و پژوهش ها بر پایه ارکان و نتایج مطالعات و تحقیقات پیشین استوارند. در این فصل از تحقیق حاضر به بررسی عناصر و موضوعات مرتبط با تحقیق پرداخته می­شود. در ابتدا به معرفی ویژگی ها­ی کیفی مرتبط با ارائه اطلاعات و عوامل مؤثر بر رفتار گزارشگری به موقع و همچنین مبانی نظری اجتناب مالیاتی و نقش حسابداران، حسابرسان و مشاوران در اجتناب مالیاتی، سپس به مرور تفاوت بین اجتناب مالیاتی و فرار مالیاتی و زمینه ها­ی پیدایش آنها و در ادامه نگاهی به فآیندهای مالیاتی، علل و زمینه های ناکارآمدی نظام مالیاتی در ایران خواهیم داشت. بخش پایانی فصل نیز به بررسی تحقیقات و پژوهش های خارجی و داخلی که با موضوع تحقیق ارتباط دارند، اختصاص یافته است.

2-2)ویژگی‌های کیفی اطلاعات مالی دستیابی به اهداف گزارشگری مالی

برخی‌ ویژگیهای‌ کیفی‌ به‌ محتوای‌ اطلاعات‌ مندرج‌ در گزارشهای‌ مالی‌ و برخی‌ دیگر به چگونگی‌ ارائـه‌ این‌ اطلاعات‌ مربوط‌ می‌شود. ویژگیهای‌ کیفی‌ اصلی‌ مرتبط‌ با محتوای‌ اطلاعات‌، ” مربوط‌ بودن‌“ و ” قابل‌ اتکا بودن‌“ است‌. ویژگیهای‌ کیفی‌ اصلی‌ مرتبط‌ با ارائه‌ اطلاعات‌، ” قابل‌ مقایسه‌ بودن“ و ” قابل‌ فهم‌بودن‌“ است‌. حتی‌ اگر اطلاعات‌ مربوط‌ و قابل‌ اتکا باشد، سودمندی‌ آن‌ درصورت‌ قابل‌ مقایسه‌ نبودن‌ و قابل فهم‌ نبودن‌ دچار محدودیت‌ خواهد بود.

2-2-2)ویژگیهای‌ کیفی‌ مرتبط با محتوای‌ اطلاعات‌

2-2-2-1)مربوط‌ بودن

بارس و همکاران[1] ( 2001) مربوط بودن ارزش اطلاعات حسابداری را چنین تعریف نموده اند که ارقام حسابداری در صورتی دارای ارزشی مربوط هستند که رابطه معناداری با ارزش بازار سهام داشته باشند، بنابراین اگرممکن باشد که اطلاعات حسابداری در مدل های پیش بینی مربوط به متغیرهایی مانند ارزش بازار شرکت ها و سایر متغیرهای مرتبط با بازده به عنوان داده های مفید وارد گردند می توان فرضیه مربوط بودن اطلاعات حسابداری را پذیرفت.‌

2-2-2-2)قابل‌ اتکا بودن‌

اطلاعاتی‌ قابل‌ اتکاست‌ که علاوه بر کامل بودن‌، عاری‌ از اشتباه‌ و تمایلات‌ جانبدارانه‌ با اهمیت‌ باشد و به طور صادقانه‌ معرف‌ آن‌ چیزی‌ باشد که‌ مدعی‌ بیان‌ آن‌ است‌ یا به‌ گونه‌ای‌ معقول‌ انتظار می‌رود بیان‌ کند. ( کمیته تدوین استانداردهای حسابداری، 1390)

2-2-3)ویژگیهای‌ کیفی‌ مرتبط‌ با ارائـه‌ اطلاعات‌

2-2-3-1)قابل‌ مقایسه‌ بودن‌

استفاده‌کنندگان‌ گزارشهای‌ مالی‌ باید بتوانند گزارشهای‌ مالی یک‌ واحد گزارشگر‌ را طی‌ زمان و واحدهای گزارشگر مختلف را با یکدیگر مقایسه نمایند. بدین‌ترتیب‌ ضرورت‌ دارد اثرات‌ معاملات‌ و سایر رویدادهای‌ مشابه‌ در داخل‌ واحدگزارشگر‌ و در طول‌ زمان‌ برای‌ آن‌ واحد گزارشگر‌ با ثبات‌ رویه ‌اندازه‌گیری‌ و ارائه‌ شود و بین‌ واحدهای‌گزارشگر‌ مختلف‌ نیز هماهنگی‌ رویه‌ در اندازه‌گیری‌ و ارائه‌ موضوعات‌ مشابه‌ رعایت‌ گردد (همان منبع)

2-2-3-2)قابل‌ فهم‌ بودن‌

ویژگی قابل فهم بودن، موجب می‌شود اطلاعات برای استفاده‌کنندگان قابل درک باشد.گزارش­های مالی با مقاصد عمومی واحدهای بخش عمومی باید اطلاعات را به نحوی ارائه دهد که جوابگوی نیازها و دانش پایه‌ای استفاده‌کنندگان آنها، و ماهیت اطلاعات ارائه شده باشد (همان منبع).

2-3)محدودیتهای‌ حاکم‌ بر ویژگیهای‌ کیفی‌ اطلاعات‌ مالی‌

2-3-1)موازنه‌ بین‌ ویژگیهای‌ کیفی‌

در اغلب موارد بین خصوصیات کیفی اطلاعات مالی ، تضاد و ناسازگاری وجود دارد. برای‌ رسیدن به‌ موازنه‌ بین‌ ویژگیهای‌ مربوط‌ بودن‌ و قابل‌ اتکا بودن‌، باتوجه‌ به‌ الزامات‌ قانونی‌ در مورد زمان‌ ارائـه‌ اطلاعات‌، مهمترین‌ موضوعی‌ که‌ باید مورد توجه‌ قرار گیرد این‌ است‌ که‌ چگونه‌ به‌ بهترین وجه،‌ نیازهای‌ تصمیم‌گیری‌ و پاسخگویی‌ تأمین شود (هندریکسون[2]،1992).

2-3-2)به موقع بودن

به موقع بودن را به معنای وجود اطلاعات قابل دسترسی برای یک تصمیم گیرنده قبل از اینکه این اطلاعات قابلیت تأثیرگذاری بر تصمیمات را از دست بدهد، تعریف کرد ([3]SFACشماره2).

2-3-3)ملاحظات منفعت و هزینه

برخی تصور می کنند که اطلاعات نوعی کالای مجانی است ، اما تهیه و ارائه ی اطلاعات مانند هر کالای دیگری دارای هزینه می باشد و در تهیه و ارائه آن باید رابطه ی منفعت و هزینه را در نظر گرفت (همان منبع).

2-4)عوامل مؤثر بر رفتار گزارشگری به موقع

گزارشگری به موقع تابعی از عوامل مختلف است. این عوامل معمولاً به دو گروه تقسیم می­شوند. دسته ی اول عوامل مربوط به حسابرسی[4] و ویژگی­های حسابرس و دسته ی دوم مربوط به ویژگی­های شرکت[5] و عملکرد مدیریت هستند. عوامل مربوط به حسابرسی آنهایی هستند که احتمالاً در اجرای وظایف حسابرسی و صدور گزارش حسابرسی به موقع نقش دارند. در مقابل عوامل مخصوص شرکت و عملکرد مدیریت آنهایی هستند که مدیریت را برای ارائه­ی گزارش سالیانه­ی به موقع یا کاهش هزینه های مرتبط با تأخیر غیرعادی گزارشگری قادر می­سازد )انسا[6]، 2000) در این تحقیق، تعدادی از این ، عوامل که مربوط به شرایط اقتصادی در ایران هستند و برای آنها، داده های قابل دسترس وجود دارد مورد بررسی قرار گرفته است. این عوامل شامل اندازه شرکت، سودآوری، نسبت بدهی به حقوق صاحبان سهام، اهرم مالی، عمر شرکت، پایان سال مالی، حجم معاملات سهام ومواردی از این قبیل را نام برد؛ اثر هریک از موارد فوق الذکر بر روی به موقع بودن در زیر به صورت تئوری بیان شده است.

2-4-1) اندازه شرکت

به موقع بودن انتشار گزارش سالیانه یک تابعی از اندازه شرکت گزارشگر است. معمولاً شرکت های بزرگ به چند دلیل گزارشگران به موقعی هستند. اول آنها منابع بیشتری دارند، کارمندان حسابداری بیشتر و با میزان تحصیلات بالاتر و سیستم‌های اطلاعاتی حسابداری پیشرفته که در نتیجه به‌موقع‌تر گزارش می‌کنند. بیشتر شرکت های بزرگ قادر به نصب تجهیزات و سایت‌های کامپیوتری، خرید برنامه‌های کامپیوتری یا استفاده از برنامه نویسان جهت نوشتن برنامه های لازم و به طور خلاصه دسترسی آسان به امکانات سخت افزاری و نرم افزاری که در پردازش و کنترل موجودی ها و عملیات سریع، صحیح و دقیق‌تر هستند. استفاده از وسایل به تهیه سریع و فوری حساب‌ها و گزارشگری سالیانه به موقع منتج خواهد شد[7].

دوم شرکت های بزرگ برای داشتن سیستم‌های کنترل داخلی قوی‌تر با این نتیجه که حسابرسان زمان کمتری در آزمون‌های محتوی و رعایت صرف می کنند باعث می‌شود تأخیر غیرعادی حسابرسی حداقل شود و همچنین شرکت ها با در اختیار گذاشتن تعدادی از پرسنل خود به حسابرسان و بازرسان باعث تسهیل امور حسابرسی می‌شوند که در نتیجه شرکت ها را قادر به گزارشگری فوری به مردم می‌کند.

سوم شرکت های بزرگ به وسیله تعداد نسبتاً زیادی از تحلیلگران مالی پیروی می‌شوند که معمولاً به صدور به موقع گزارشات سالیانه برای تأیید و تعدیل انتظاراتشان از جنبه‌های اقتصادی حال و آینده متکی هستند. اینجا یک محرکی برای چنین شرکت هایی برای گزارشگری به موقع برای اجتناب از معاملات حدسی در سهامشان، به وجود می آید.

محققان فرض می‌کنند که شرکت های بزرگتر از حساسیت بیشتری نسبت به شرکت های کوچه برخوردارند و بنابراین با انگیزش‌های متفاوتی در انتخاب روش های حسابداری رو به رو هستند (واتس[8]و زیمرمن[9] 1978) و (گانون[10] 1967). فرضیه اندازه مبتنی بر این فرض است که در شرکت های بزرگتر هزینه‌های سیاسی بیشتری نسبت به شرکت های کوچکتر وجود دارد و انتقالات ثروت بزرگتری به آنها تحمیل می‌شود (دهالیوال[11] 1980) و (دکین[12] 1979). و همچنین شرکت های بزرگتر تحت فشارهای سیاسی بیشتری برای ارائه زودتر گزارشاتشان هستند. شواهد تجربی قابل دسترس پیشنهاد می‌کند که شرکت های بزرگتر از همتاهای کوچکترشان گزارشگران به موقع‌تری هستند. (اَشتون[13] 1989)، (فرست[14] و پونال[15] 1994).

[1]- Barth and et al.

[2]- Hendrksen

[3]- Statement of Financial Accounting Concepts

[4]- Audit - related

[5]- Company - specific

[6]- Ansah

[7]- Stephen Owusu – Ansah (2000) “Timliness of corporate financial reporting in emerging capital markets: empirical evidence from the Zimbawe stock Exchange Accountingand Business Research Vol 3. No 3. Summer 2000 pp 243.

[8]- Watts

[9]- Zimmerman

[10]- Gagnon

[11]- Dahliwal

[12]- Deakin

[13]- Ashton

[14]- Frost

[15]- Pownall

ادبیات نظری و پیشینه پژوهشی فساد اداری (فصل دوم)

ادبیات نظری و پیشینه پژوهشی فساد اداری (فصل دوم ) در 59 صفحه در قالب ورد قابل ویرایش.

بخشی از متن :

2-1) مقدمه

فساد اداری از جمله پدیده های مذموم است که متاسفانه در اکثر کشورهای دنیا از جمله ایران رواج دارد . اگر چه نوع شکل، میزان و گستردگی آن در کشور متفاوت است ولی اثرات منفی آن موجب هدر رفتن منابع مالی، کاهش اثر بخشی دولت ها در هدایت امور و سلب اعتماد مردم نسبت به حکومتها می گردد. متاسفانه امروزه فساد اداری، گریبانگیر بیشتر سازمانهای اداری و اجرایی کشورهای در حال توسعه می باشد و آفات آن بازتاب عمیقی پیدا کرده است. آن هم در حالی که جهان قرن بیستم را با فراز و نشیب های عدیده پشت سر گذاشته و به قرن بیست و یکم یا هزاره سوم وارد شده است.

اگر بخواهیم به علل و عوامل رواج فساد اشاره کنیم باید گفت، اقتصادهای از بالا هدایت شده یکی از پایه های پرورش رشوه خواری و فساد مالی است. همچنین اگر مدیران قدرت فراوان داشته باشند و در عین حال فقیر باشند تمایل به فساد مالی تشدید می شود برای مبارزه با فساد چه می توان کرد؟ با اصلاح ساختارهای سازمانی و قوانین این امکان وجود دارد که تعادل بین منافع و ضررهای ناشی از رفتار مبتنی بر فساد را جرح و تعدیل کرد اطلاعات ساختاری در حوزه هایی چون مالیات، قوانین معاملات خصوصی و توسعه پروژه های زیر بنایی تحت مسئولیت دولت، ضروری است اطلاعات نهادی برای افزایش شفافیت و پاسخگویی بخش دولتی و کمک به سازمانهای مستقل ضرورت دارد و دولتها باید در این راستا در ایجاد ساختارهای نهادی مورد نیاز رشد عادلا نه تردید نکنند.

در این فصل ابتدا به تعریف فساد اداری، انواع فساد اداری، علل بروز آن وسپس به تاریخچه فساد اداری در ایران و جهان و راهکارهای مبارزه با این پدیده میپردازیم وو در نهایت پیشینه تحقیق را بیان میداریم.

2-2 ) تعریف فساد اداری

فساد اداری، جرمی است که معمولاً با سوء استفاده از قدرت همراه است. بر اساس تئوری فرصت جرم¹[1] هدف از به دست گرفتن قدرت اساسی این است که فرصت‌های اساسی را جهت ارتکاب جرم‌های سودآور تأمین نماید که این فرض را که «قدرت فاسد است» اعتبار می‌بخشد. به این لحاظ فساد اداری می‌تواند از طرف رهبران سیاسی و مدیران عالی رتبه دولت، کارمندان مشاغل در نظام اداری و یا شاغلین در بخش خصوصی و شهروندان غیرشاغل نیز رخ دهد(حبیبی، 1375، ص.24).

ریشه «فساد اداری» در لغت به معنای «شکستن»^1[2] است. فساد در اصطلاح؛ بیرون رفتن از حد اعتدال است که با سوء استفاده از امکانات و منابع عمومی در جهت کسب منافع شخصی تبلور می یابد (ربیعی، 1383، ص29).

در فرهنگ معین، فساد به معنی تباهی ،خرابی ،آشوب ، بد کاری، ظلم و... آمده است(معین،1381).

فساد پدیده ای بسیار گسترده تر کلاه برداری و دارای ماهیت چند وجهی است. فساد یک فعل غیر اخلاقی، غیر قانونی و تقلب آمیز است که با هدف کسب منافع غیر مشروع بوسیله یک یا چند نفر انجام می شود و می توان آن را با کاربرد غیر اخلاقی هر نوع امکانات عمومی(دولتی) برای کسب منافع شخصی، انحراف از امانت و درستی از طریق ارتشا یا تبانی، انجام فعلی مغایر قانون به منظور مساعدت به شخص ثالث در ازای دریافت وجه توسط کارکنان دولت تعریف نمود(کریمی،1385،ص62).

جیمز اسکات معتقد است فساد اداری به رفتاری اطلاق می شود که ضمن آن فرد به دلیل تحقق منافع خصوصی خود و دستیابی به رفاه بیشتر و یا موقعیت بهتر خارج از چارچوب رسمی وظایف یک نقش دولتی عمل کند. ساموئل هاتینگتن در مورد فساد اداری معتقد است فساد اداری به مجموعه ای از رفتارهای آن دسته از کارکنان بخش عمومی اطلاق می شود که در جهت منافع غیر سازمانی، ضوابط عرف پذیرفته شده را نادیده می گیرند به عبارت دیگر فساد ابزاری نامشروع برای برآوردن تقاضاهای نامشروع از نظام اداری است. فساد را می توان فرزند ناخواسته سازمان تلقی کرد که در تعاملات گوناگون در درون سازمان و نیز به مناسبت تعامل میان سازمان و محیط آن به وجود آمده است(باقری،1387،ص8).

تعریف حقوقی (قانونی) : فساد اداری استفاده غیر قانونی از اختیارات اداری/ دولتی برای نفع شخصی.

بر مبنای افکار عمومی جامعه: اقدامی (در چهارچوب فعالیتهای اداری/ دولتی) که از دید عموم مردم غیر اخلاقی و مذموم یا مضر باشد(افشارمحمدیان،1391،ص.1).

بر اساس منافع عمومی فساد اداری عبارتست از اقداماتی که:

اولاً ) به منافع عمومی²[3] لطمه بزند.

ثانیاً ) هدف از انجام آن، رساندن فایده به عامل یا شخص ثالثی باشد که عامل را برای انجام این کار اجیر کرده است.

مک کلون معتقد است که فساد زمانی رخ می دهد که یک مامور دولت در ازای انجام کاری که از اقدام به آن نهی شده است رشوه نقدی یا جنسی قبول نماید. به عقیده ماکیاولی فساد مجریانی است که طی آن موازین اخلاقی افرادست گشته و فضیلت و تقوای آنها به نابودی کشانده می شود و از آنجا که بیشتر افراد ضعیف و عاری از تقوی و پرهیزگاری هستند امکان به وجود آمدن فساد در آنها همواره موجود است مگر آن زمانی که تحت هدایت و زیر نفوذ یک رهبر بزرگ قرار گیرند منتسکیو فساد سبب می شوذ که یک سیستم سیاسی خوب و صحیح به یک سیستم زشت و ناپسند تبدیل می گردد روسو فساد سیاسی را نتیجه حق کشمکش و تلاش برای کسب قدرت می داند و لرداکتون می گوید تمامی قدرت ها به فساد خواهند گرایید و قدرت مطلق به فساد مطلق تبدیل خواهد شد و فساد سبب می شود که رفاه جامعه قربانی نفع فرد می گردد .

فساد اداری عبارت است از عمل یا تصمیمی که موجب شود تا خارج از ضوابط قانونی، تعداد افراد متأثر از نتایج منفی عمل یا تصمیم، از تعداد افراد برخوردار از نتایج مثبت آن بیش تر باشد.(محمدی لویه، 1386،ص.5).

فساد اداری شامل کم‌کاری، کاغذ‌بازی، اهمال، دیوان‌سالاری، سوءاستفاده از قدرت و ارتشاء و اختلاس است.

فساد اداری عبارتست از سوءاستفاده نهادینه شده شخصی از منابع عمومی و دولتی توسط کارگزاران خدمات عمومی و اقتصادی(خضری، 1381، ص.157).

2-3) انواع فساد

به طور کلی موارد زیر می تواند به عنوان فساد منظور شود:

1- ارتشاء و زیاد ستانی(اجحاف) ، حق العمل، هدایای نامتعارف ، رشوه و مانند آن ها

2- کلاه برداری، اختلاس، دزدی، جعل اسناد، کش رفتن از موجودی ها و دست کاری دفاتر صندوق

3- حیف و میل منابع، انحراف غیر عادی وجوه، دارایی ها و موجودی انبار

4- مساعدت های بی مورد در ازای دریافت رشوه، افشای قرار دادها به منظور همراهی و مساعدت به اشخاص ، پرداخت بی مورد وجوه مثل پیش پرداخت ها، تبدیل قیمت، پیمان غیر مشروط و نظایر آن

5- استفاده خصوصی از قدرت برای منافع شخصی، سوء استفاده از امکانات اداری و منابع انسانی

6- خویشاوندگرانی، تبعیض و طرفداری از بستگان و نزدیکان

7- کم یا زیاد اظهاری مالیات ها و عوارض با انگیزه شخصی

8- قاچاق و فرار مالیاتی

9- استخدام ، ترفیع ، جایگزینی و آموزش غیر منصفانه کارکنان

10- سرباز زدن از قوانین به منظور دستیابی به منافع شخصی(کریمی،1385،ص62)

هیدن هیمر محقق علوم سیاسی ، فساد اداری را به سه گروه تقسیم کرده است :

1- فساد سیاه : که از نظر توده ها و نخبگان سیاسی منفوراست و عامل آن باید تنبیه شود. برای مثال می توان از دریافت رشوه برای نادیده گرفتن استانداردها و معیارهای ایمنی در احداث مسکن نام برد.

2- فساد خاکستری : که از نظر نخبگان منفور است اما توده های مردم در مورد آن بی تفاوت هستند. مثلا" کوتاهی کارمندان در اجرای قوانین که در بین مردم محبوبیت چندانی ندارد و فردی جز نخبگان سیاسی به مفید بودن آنها معتقد نیستند.

3- فساد سفید : که در ظاهر مخالف قانون است اما اکثرنخبگان سیاسی و مردم عادی آن را مضر نمی دانند و مثال گویای آن نقض مقرراتی است که بر اثر تغییرات اجتماعی و فرهنگی موضوعیت خود را از دست داده است (ذاکرصالحی ، 1388،صص،21 -22).

در مطالعه دیگر فساد به چند دسته تقسیم شده است :

1- فساد خرد: چنانچه به کارکنان دولت ( که ممکن است اساس شریف و نجیب باشد) رشوه های اندک پیشنهاد شود آن را در جهت رفع مشکلات تغذیه و تحصیل خانواده خود رد نمی کنند.

2- فساد فردی : مواردی استثنایی وجود دارد که فساد رخ می دهد یعنی برای انجام کار درخواست رشوه می شود . دراین حالت کارمند خلافکار پس ازبازرسی تادیب می شود . این نوع فساد جبنه فردی دارد و سازمان یافته نیست.

3-فساد نظام یافته : مسیرهای خلاف از محل رشوه گیری به سمت بالا بسط می یابد و بقای سیستمها به وجود آن بستگی پیدا می کند . دراین حالت سازمان ها ، مقررات و هنجارهای رفتاری با فساد تطبیق یافته اند.

4- فساد بزرگ : مسئولان سطح بالای دولتی و امور عمومی و سیاستمداران، درقرار دادها و پروژه های بزرگ که جبنه ملی دارند اعمال نظر می کنند و سودهای کلان به دست می آورند(شکراللهی ،1379) .

فساد تا جایی که به سازمان و فرآیندهای سازمانی مربوط می شود به اجزای سه گانه سیاسی، قانونی و اداری قابل تقسیم است.

1- Oportunity Theory of Crime

1- Rumpere

2- Public Interest

ادبیات نظری و پیشینه پژوهشی ساختار و ملاکهای اثربخشی سازمانی (فصل دوم )

ادبیات نظری و پیشینه پژوهشی ساختار و ملاکهای اثربخشی سازمانی (فصل دوم ) در 23 صفحه در قالب ورد قابل ویرایش.

فهرست مطالب و بخشی از متن :

2-1- بخش اول: اثربخشی سازمانی............................................................................ 13

2-1-1)مفهوم اثربخشی....................................................................................... 13

2-1-2)اهمیّت اثربخشی سازمانی............................................................................ 14

2-1-3)تفاوت کارآئی و اثربخشی........................................................................... 15

2-1-4)شاخص های اثربخشی و کارآئی................................................................... 16

2-1-5)عوامل مؤثر در اثربخشی سازمانی................................................................... 17

2-1-6)استراتژی های افزایش اثربخشی سازمانی.......................................................... 19

2-1-7)سازمانهای اثر بخش در شرایط عدم اطمینان محیطی.............................................. 20

2-1-8)ساختار و اثربخشی سازمانی......................................................................... 22

2-1-9)ملاک های ارزیابی اثربخشی سازمانی.............................................................. 23

2-1-10)چرخه حیات سازمان و مُدل های اثربخشی سازمانی............................................ 24

2-1-11)مدیریت دانش و اثربخشی سازمانی............................................................... 26

2-1-1)مفهوم اثربخشی

اثر بخشی سازمانی یک مفهوم واحد و منفرد نیست؛ بلکه موضوعی بسیار پیچیده است که مشتمل بر ترجیحات و انتظارات متفاوتی می باشد. اثر بخشی سازمانی روشی است که سازمان ها، چگونگی تحقق موفقیت آمیز مأموریت هایشان را از طریق راهبرد های سازمانی، مورد ارزیابی قرار می دهند. به عبارت ساده تر، اثر بخشی سازمانی معمولا در قالب میزان یا درجه ای است که در آن، یک سازمان اهدافش را به دست می آورد (آقایی و همکاران، 1390). در زمینه سازمانی یک توافق عمومی برای تعریف اثربخشی وجود ندارد. اوّلین دیدگاه در زمینه اثربخشی احتمالاً در دهه 1950 میلادی مطرح گردید (دفت، 1390). در تعریف دیگر اثربخشی، دست یابی به هدف های صحیح، اصلی و اساسی تعریف گردیده است (الوانی، 1381). اثربخشی یک مفهوم کُلّی است و هنگام تعیین آن میزان یا حدودی که هدف های چندگانه (چه رسمی، چه عملیاتی) تأمین شده اند، سنجیده یا اندازه گیری و مورد قضاوت قرارمی گیرند. اثربخشی توّجه به بازده یا ستاده صحیح و مناسب است و معنای کیفیت را در بطن خود دارد (حقی، 1385). «اتزیونی»[1]اثربخشی را میزان تحّقق اهداف تعریف می کند و «فیدلر»[2] که نظریه رهبری اثر بخش را مطرح کرده است، اثربخشی را مشتمل بر روابط مدیر با همکاران، میزان کار از پیش تعیین شده و میزان قدرتی که مدیر از مقام خود به دست می آورد، می داند. همچنین «ردین»[3]معتقد است که اثربخشی به اندازه ای از کار اطلاق می شود که مدیران بتوانند به نتایج معیّنی با نیازهای خاصی از طریق اداره درست در موفقیت سازمان دست یابد. او در عین حال اثربخشی را وابسته به شخصیت، رفتار و انتظار مدیر، زیردستان، همکاران، هم قطاران و سازمان می داند (مقیمی و همکاران، 1386). «کالدول»[4] و «اسپینکس»[5] می گویند که اثربخشی، اندازه یا حدود دستیابی به اهداف برنامه است. «هوی»[6] و «میسکل»[7]اثربخشی را توصیف عملی در جهت نیل به یک هدف می دانند (هوی و میسکل، 1371). بنابراین آنچه که از این تعاریف بر می آید این نکته است که مسائل و مشکلات لاینفکی در تعریف اثربخشی و سنجش آن وجود دارد و در سال های گذشته دانشگاهیان در خصوص توافق بر آنچه که اثربخشی معنا می دهد با مشکلات قابل ملاحظه ای مواجه بوده اند. با همه این وجود همه آنها در این امر که اثربخشی موضوعی مهّم در تئوری سازمان است اتفاق نظر داشته و صراحتاً آن را تأیید می کنند. در حقیقت مشکل است که یک تئوری سازمان را بدون وجود مفهوم اثربخشی در آن متصّور شد (رابینز، 1385). رابینز[8](1990)اثربخشی سازمانی را به عنوان میزان کسب اهداف کوتاه مدت و بلند مدت با توجه به انتظارات ذی نفعان وارزیابی کنندگان تعریف می کند. ففر و سالانسیک[9] (1978)اثربخشی سازمانی را درجه و میزانی که سازمان نیازها را برآورده می سازد یا برآوردن معیارهای ارزیابی افراد خارج از سازمان تعریف می کنند (سیفی سالدهی وهمکاران، 1392). از نظر دفت[10] (1995)اثربخشی سازمانی عبارت از میزان دسترسی به اهداف تعین شده است (etal. 2010 Zheng).

کمبل[11](1997) در بازبینی خود از مطالعات صورت گرفته پیرامون اثربخشی سازمانی، اظهار داشت که معیارهای ارزیابی اثربخشی سازمانی باید به گونه ای ایجاد شود که بتوان آنها را به منظور مقایسه سازمان ها، سنجش تأثیر تلاش های صورت گرفته در جهت توسعه سازمانی وتعیین ویژگی هایی از سازمان که به طور معناداری با اثربخشی سازمانی به عنوان یک مفهوم بنیادی مرتبط هستند به کار گرفت؛ از جمله این معیارها می توان به این موارد اشاره کرد: اثربخشی کلی، کارایی، کیفیت، رشد، انگیزش، کنترل، انعطاف پذیری و سازگاری، مهارت های وظیفه ای مدیریت، ارتباطات و مدیریت اطلاعات، مشارکت و تقسیم قدرت، پیشرفت، بهره وری، سود، میزان غیبت، رضایت شغلی، روحیه، تضد، تعیین هدف و برنامه ریزی، مهارت های بین فردی مدیریتی، آمادگی، کاربرد منابع محیطی، ارزش منابع انسانی، آموزش و توسعه (آقایی و همکاران، 1390).

[1] Etzioni

[2] Fydlr

[3] Rdyn

[4] Caldwell

[5] Aspynks

[6] Have

[7] Myskl

[8] Robbins

[9] Pfeffer & Salancik

[10] Daft

[11] Campbell

طرح برگ مرخصی به صورت لایه باز

طرح برگ مرخصی به صورت لایه باز

لایه باز قابل ویرایش با برنامه فتوشاپ

رزولیشن 300

مناسب برای چاپ

قبض برگ مرخصی مخصوص شرکت و کارخانه

فرمت فایل psd

تعداد فایل : 1 عدد psd

طرح لایه باز سربرگ شرکتی (فرمت فایل psd)

طرح لایه باز سربرگ شرکتی (فرمت فایل psd)

فایل لایه باز فتوشاپ با فرمت psd و قابل ویرایش می باشد.

اندازه A4
و رزولوشن 300dpi می باشد.

قابل ویرایش نام شرکت

حالت cmyk

برنامه مورد نیاز فتوشاپ

فرمت فایل psd

سمینار ماهیت حقوقی شرط ضمن عقد

عنوان سمینار: "ماهیت حقوقی شرط ضمن عقد"

رشته : کارشناسی ارشد حقوق / گرایش حقوق خصوصی

فرمت : WORD

تعداد صفحه : 33 صفحه

فهرست مطالب :

مقدمه

مبحث اول= معانی و مصادیق شرط

مبحث دوم – شروط ابتدایی و شروط تبانی

-شرط ابتدائی

-شروط تبانی یا بنایی

معنای خاص شرط بنایی

معنای عام شرط بنایی

وضعیت مفاد شرط بنایی در حقوق ایران

شرط بنایی در فقه

وضعیت مفاد بنایی عقد در فقه

مبحث سوم: ماهیت حقوقی شرط ضمن عقد

مبحث چهارم: تحلیل رابطة عقد و شرط

وابستگی و ارتباط شرط با تعهد اصلی (عقد)

وابستگی و ارتباط عقد با شرط ضمن آن

آثار مترتب بر وحدت رابطة حقوقی عقد و شرط ضمن آن

خصوصیات شرط ضمن عقد

مبحث پنجم: اقسام شروط صحیح و احکام آنها

تعریف شرط صفت

موارد شرط صفت

خصوصیات مورد معامله

فهرست منابع و ماخذ