پیشینه و مبانی نظری حسابرسی نوین در ایران، حسابرسی داخلی و کنترلهای داخلی
دسته بندی |
علوم انسانی |
فرمت فایل |
doc |
حجم فایل |
305 کیلو بایت |
تعداد صفحات |
69 |
توضیحات :
پیشینه و مبانی نظری حسابرسی نوین در ایران ، حسابرسی داخلی و کنترلهای داخلی در 69 صفحه در قالب ورد قابل ویرایش.
بخشی از متن :
بخش یکم: کلیات
1-1-2 مقدمه
حسابرسی به طور کلی فرآیند است که طی آن شخصی مستقل و با صلاحیت حرفهای برمبنای شواهد جمعآوری شده، تطابق اطلاعات کسب شده را با معیارهای از قبل تعیین شده، مشخص میسازد. در حسابرسی مالی مندرجات صورتهای مالی بر مبنای معیارهای از قبل تعیین شده از اصول متداول حسابداری میباشد ارزیابی میشوند.
حسابرس پس از ارزیابی، نظر خود را نسبت به صورتهای مالی طی گزارش حسابرسی ارائه مینماید. حسابرسی با اظهار نظر نسبت به صورتهای مالی، مهمترین نقش خود یعنی اعتبار دهی را ایفا میکند. برای درک بهتر نقش حسابرس، نیاز به درک ماهیت حسابرسی میباشد. در این بخش ضمن بررسی پیشینه تاریخی حسابرسی، ماهیت حسابرس داخلی و مستقل و بالاخره فرایند حسابرسی مستقل مورد بررسی قرار میگیرد.
2-1-2 پیشینه تاریخی حسابرسی
زمانهای بسیار دور: اگر چه حسابرسی به صورت امروزی دارای سابقه نسبتاً کوتاهی است، ولی حسابرسی به مفهوم عام کلمه یعنی رسیدگی به حساب و کتاب، سابقهای طولانی دارد. آغاز حسابرسی به 3500 سال قبل از میلاد مسیح بر میگردد (سایر، 1996، ص 18)[1].
اولین نشانههای وجود عملیات مالی در گذشتههای دور لوحههای سفالینی است که در بینالنهرین بدست آمده است. نقوش برجسته و تصاویر این لوحهها، مبین وجود رسیدگی و ممیزی در آن زمانها میباشد.
شواهد تاریخی نشان میدهد که مصریان قدیم، ایرانیان، چینیها و عبریان سیستمهایی شبیه به سیستمهای کنترلی و ممیزی امروزی را در اختیار داشتهاند. به طور نمونه میتوان به اخذ رسید توسط مصریان در قبال تحویل حبوبات به انبار غلـه اشاره کرد.
در ایران عصر هخامنشی، نظام مالی و پولی جامع و منسجمی برقرار بوده و حساب درآمدها و مخارج حکومت به دقت ثبت، نگهداری و کنترل میشده است. در روم باستان حسابداری پیشرفتهای وجود داشته است. آنها نوعی حساب جمع و خرج نگهداری نموده و به این حسابها رسیدگی میکردهاند. رسیدگی به حسابها توسط گماشتگانی که مسئولیت کشف تقلبات را نیز به عهده داشتهاند، انجام میشده است. یونانیان اعتقاد به لزوم استقرار کنترلـهای داخلی داشته و برای هر فعالیتی، اختیارات تعریف شدهای در نظر میگرفتند. تدوین این اختیارات روش مستقیمی برای کنترل داخلی بوده است.
با ظهور اسلام در سال 610 میلادی مسلمانان نیز در جهت اعتلای حرفه مالی تلاش نمودهاند. اوج شکوفایی تلاش آنها گسترش مفهوم حسابرسی دولتی میباشد. از آنجا که در حکومت اسلامی، مقامات دولتی در برابر جمعآوری و استفاده صحیح از منابع مسئولیت دارند، خلفای اسلامی دوایر جداگانهای برای ثبت عملیات مالی و رسیدگی به آنها ایجاد و نگهداری میکردهاند(سایر، 1996، ص 18)[2].
سدههای میانی: تجارت پیشرفته ایتالیاییها در خلال قرن 13 میلادی، برای اولین بار موجب نگهداری، ثبت و ضبط رویدادهای مالی گردید و پس از آن سیستم دفتر داری دوبل متولد شد. حسابرسی بعد از تولد سیستم دفترداری دوبل، به طور جدی زمانی مطرح شد که یک حسابرس بعنوان نماینده از طرف ملکه ایزابلا (1)، کلمبوس (2) را در سفر به دنیای جدید همراهی میکرد.
انقلاب صنعتی: حسابرسی به شیوه امروزی در انگلستان و در خلال انقلاب صنعتی پدید آمد. سازمانها، حسابداران را در جهت ثبت و ضبط رویدادهای مالی خود به کار میگماردند. حسابداران مسئولیت حسابرسی، ممیزی ثبتهای اعمال شده در دفاتر، تطبیق آن با مدارک و شواهد موجود را نیز به عهده داشتند. وظیفه اصلی حسابرسی در آن زمان کشف تقلب و سوء استفاده بوده است.
سدههای اخیر: در خلال قرن 19 میلادی، حسابرسی از طریق سرمایهگذاران بریتانیایی به ایالات متحده آمریکا منتقل شد. سرمایهگذاران بریتانیایی که مبالغ هنگفتی را در شرکتهای آمریکایی سرمایه گذاری کرده بودند، به جهت کنترل و حفظ سرمایههای خود، روشها و شیوههای حسابرسی را که قبلاً در مستعمرات به کار بسته بودند، به ایالات متحده منتقل نمودند. در این دوران ما شاهد تحولات در اهداف و تئوریهای حسابرسی هستیم. حسابرسی به عنوان ابزاری در جهت کشف تقلب و سوءاستفاده به ابزاری جهت جلوگیری از تقلب و سوءاستفاده تبدیل میشود و متعاقباً توجه محافل مالی و سرمایهگذاری به اهمیت و اعتماد صورتهای مالی (ترازنامه و سود و زیان) جلب گردیده و از حسابرسان بررسی و تأیید ارقام آنها درخواست میشود. بدین ترتیب حسابرسی ترازنامه با تأکید و تمرکز روی تحلیل حسابها جایگاه خود را مییابد.
همزمان با توسعه سریع شرکتهای بزرگ در انگلستان و آمریکا، فنون نمونهگیری پا به عرصه حرفه حسابرسی نهاد. این شیوه نوین رسیدگی، روند حسابرسی را از اثبات تمام معاملات به آزمون معاملات انتخاب شده تبدیل کرد. تجربه حسابرسان در فنون نمونهگیری، ضرورت ایجاد کنترلـهای داخلی را نمایان ساخت. از آنجا که ارزیابی کنترلـهای داخلی، پیشنیاز کاربرد موفقیت آمیز فنون نمونهگیری است، لذا ضرورت وجود حسابرسان داخلی به عنوان ارزیابی سیستم کنترل داخلی در سال 1941 مطرح شد (نبوی و دیگران، 1368، ص 168).
در همین سالـهاست که کفایت حسابرسی صورتهای مالی برای حفظ منافع سرمایهگذاران مورد تردید قرار گرفت و حسابرسی عملکرد مطرح گردید. بدین ترتیب حسابرسان در کنار انجام وظایف قبلی خود (حسابرسی صورتهای مالی و رعایت)، میبایست به بررسی افزایش کارایی، اثربخشی و صرفههای اقتصادی (حسابرسی عملکرد) نیز بپردازند.
از سال 1972 به بعد در کنار تحولات عنوان شده ما شاهد تدوین استانداردها و بیانیههای حسابرسی توسط مراجع حرفهای و نهادهای عمومی هستیم (ارباب سلیمانی و نفری، 1371، ص 23).
این استانداردها که مقررات لازمالاجرایی برای سنجش کیفیت اجرای کار حسابرسی میباشند، حسابرسان را در اجرای وظایف خود با کیفیت کار بالا و هماهنگ با سایر حسابرسان مستقل یاری میدهند.
حسابرسی در آستانه قرن 21: اینترنت، تلفنهای همراه، شبکههای ماهواره، تجارب بدون کاغذ و گسترش نقاط تجاری جهانی را بوجود آورده است. جهانی شدن تجارب و توسعه بازار، ضرورت اعمال ضواربط و رهنمودهای یکسانی مرسوم به استاندارد سازی عملیات مالی و حسابداری شرکتها، مؤسسهها و دولتها را در یک محیط بینالمللی برای عملیات حسابرسی ایجاب میکند. نقش حسابرسان در یک محیط متغیر جهانی نیز به طور مداوم تغییر خواهد کرد. گرایش فعالیت حسابرسان به سوی پردازش اطلاعات خام به صورت قابل درک برای سازمان خواهد بود، و حسابرسان باید بتوانند اطلاعات فردا را به مشتریان امروز عرضه کنند.
تغییرات سریع و پرشتاب فنآوری اطلاعات، دستیابی همگانی به اینترنت و شبکههای پردازش اطلاعات موجب خواهد شد که حسابرسان و ظایفی بیشتر از وظایف کنونی خود داشته باشند. مسئولیت اجتماعی حسابرسان مستقل در قبال دولت، جامعه و سهامداران شرکتها، این مسئلـه حیاتی را بوجود آورده که حسابرسان مستقل به عنوان تنها مرجع قابل اتکاء برای هرگونه مشاوره چند مهارتی مدیران به شمار روند. در عصر فردا صنعت آینده حسابرسان به عنوان بخشی از مجموعههای مشاورهای مدیریت انجام وظیفه خواهند نمود.
3-1-2 حسابرسی نوین در ایران
اندیشه حسابرسی واحدهای اقتصادی در ایران زاده تغییرات و تحولات اقتصادی کشور نبوده است، به عبارت دیگر، پیدایش و گسترش شرکتهای سهامی و توسعه بازار سرمایه، نیاز به حسابرسی را پدید نیاورده بلکه در الگو برداری بدون مضمون از روابط اقتصادی – اجتماعی غرب، در قانون تجارب سال 1310 که به اقتباس از قانون تجارت بلژیک تهیه و تصویب شده در مبحث راجع به شرکتهای سهامی مقرر گردیده که مجمع عمومی هر شرکت سهامی یک یا چند بازرس (مفتش) را از بین صاحبان سهام یا از خارج انتخاب کند تا با رسیدگی به حسابها و اسناد و مدارک شرکت، درباره اوضاع عمومی شرکت و صورتهای مالی که توسط مدیریت تهیه میشود گزارشی به مجمع عمومی صاحبان سهام در سال بعد بدهد. (ماده 61 قانون تجارب) (ارباب سلیمانی و نفری، 1371، ص 7-1).
اگر چه مجامع عمومی شرکتهایی که پس از این قانون ظاهراً به شکل سهامی تشکیل گردیدند. بنابرالزام مزبور بازرس یا بازرسانی را انتخاب میکردند و این بازرسان گاه به حسابهای شرکت نیز رسیدگی مینمودند، اما انجام حسابرسی در معنای متعارف آن توسط بازرسان در کار نبوده است.
در سالـها بعد از جنگ جهانی دوم، با مراجعه عدهای از جوانان ایرانی که برای کارآموزی و تحصیل در رشته حسابداری و حسابرسی به کشور انگلستان عزیمت کرده بودند، فکر حسابداری عمومی و حسابرسی مستقل در کشور ما به تدریج معرفی شد. تا سال 1335 اقدام مؤثری در شناسایی اهمیت و استقلال این حرفه و ایجاد انجمن حرفهای حسابداران و حسابرسان مستقل برداشته نشد. در این سال با تصویب قانون مالیات بر درآمد، نخستین مرحلـه رسمیت حرفه حسابداری و حسابرسی در ایران آغاز شد.
در سال 1345 انجمن حسابداران ایران با هدف توسعه حرفه حسابداری و حسابرسی تأسیس گردید. در همین سال به منظور تعیین و معرفی حسابداران رسمی و فراهم آوردن وسایل لازم برای بالا بردن سطح معلومات حسابداری و تهیه زمینه مساعدی برای تدوین و نظارت در اجرای موازین حرفه، کانون حسابداران رسمی تشکیل شد. پس از تصویب آییننامه انتخاب حسابداران رسمی و اساسنامه کانون، حسابداران رسمی منتخب از بعد مالیاتی، رسیدگی به دفاتر و حساب سود و زیان و ترازنامه مؤدیان را در مورد ارجاعی به عهد گرفتند.
در سال 1347، شرکتهای سهامی عام طبق ماده 242 قانون تجارت، موظف شدند که به حسابهای سود و زیان و ترازنامه شرکت، گزارش حسابداران رسمی را نیز ضمیمه کنند.
حسابداران رسمی نیز مکلف شدند که در گزارش خود علاوه بر اظهار نظر درباره حسابهای شرکت گواهی نماید که صورتهای مالی تنظیم شده از طرف هیئت مدیره وضع مالی شرکت را به نحو صحیح و روشن نشان میدهد. به این ترتیب موضوع حسابرسی شرکتهای سهامی در قانون تجارت جای باز کرد.
در سال 1350 شرکت سهامی حسابرسی که سهام آن تماماً متعلق به دولت بود، به منظور انجام خدمات حسابرسی شرکتهای تابعه وزارت آب و برق تشکیل شد، که بعدها، حسابرسی اغلب شرکتهای دولتی به این شرکت واگذار گردید.
در طول سالـهای 1345 تا 1357 در قوانین دیگری مثل قوانین مربوط به بورس اوراق بهادر یا شرکتهای تعاونی، حسابرسی الزامی گردید. پس از انقلاب اسلامی در سال 1357، و مصادره شدن شرکتهای متعلق به سرمایهداران وابسته به رژیم گذشته و ملی شدن تعدادی از صنایع و واحدها، ادامه فعالیت مؤسسههای حسابرسی خصوصی و خارجی، با اشکالاتی مواجه شد. بنابراین، از سال 1359 تا سال 1361 مؤسسههای حسابرسی سازمان صنایع ملی و سازمان برنامه، بنیاد مستضعفان و بنیاد شهید تشکیل گردید. این مؤسسهها حسابداران شاغل در مؤسسههای حسابرسی سابق را به خدمت گرفته و هر یک در قلمرو مالکیت و کنترل سازمان مربوط، حسابرسی شرکتها را به عهده گرفتند.
در سال 1362 موضوع ادغام مؤسسههای حسابرسی بخش عمومی مطرح و قانون تشکیل سازمان حسابرسی به تصویب رسید. با تصویب اساسنامه قانونی سازمان حسابرسی در سال 1366، مؤسسههای حسابرسی موجود، در بخش دولتی ادغام و سازمان حسابرسی تشکیل گردید.
در قانون و اساسنامه قانونی مزبور وظایف بازرس قانونی و امور حسابرسی کلیه دستگاههایی که مالکیت عمومی بر آنها مترتب است، منحصراً به سازمان حسابرسی محول گردید و علاوه بر آن سازمان حسابرسی به عنوان مرجع تخصصی و رسمی تدوین اصول و ضوابط حسابداری و حسابرسی تعیین گردید. بدین ترتیب، برای نخستین بار و ظایف بازرسی قانونی و حسابرسی عملاً با یکدیگر تلفیق، سازمانی برای انجام حسابرسی مؤسسههای انتفاعی بخش عمومی معین و مرجع رسمی برای تدوین اصول و استانداردهای حسابداری و حسابرسی مقرر گردید.
در سال 1372 قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفهای حسابداران ذیصلاح به عنوان حسابدار رسمی به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید. پس از تصویب آییننامه تعیین صلاحیت حرفهای حسابداران رسمی در سال 1374 و تصویب اساسنامه جامعه حسابداران رسمی در سال 1378 توسط هیئت محترم وزیران، در سال 1379 آییننامه چگونگی استفاده از خدمات و گزارشهای حسابداران رسمی و مؤسسههای حسابرسی مورد تصویب هیئت محترم وزیران قرار گرفت.
لازم به ذکر است که سازمان حسابرسی به عنوان متولی کلیه امور مربوط به حسابداری و حسابرسی در ایران، در سال 1377 موفق گردید طی دو کتاب مجزا استانداردهای حسابداری و حسابرسی را به جامعه حرفهای عرضه دارد. کلیه حسابداران و حسابرسان از ابتدای سال 1378 ملزم به رعایت اصول و ضوابط عنوان شده در این استانداردها میباشند.
4-1-2 سوابق تحقیق
در سالهای گذشته چند مقاله در رابطه با این موضوع منتشر شده که می توان به «بررسی میزان اتکای حسابرسان مستقل بر عملکرد حسابرسی داخلی سازمان ها در ایران-دکتر علی نیکخواه آزاد در سال 1376» و«عدم اتکای حسابرسان مستقل بر کار حسابرسان داخلی -دکتر یحیی حساس یگانه در سال1381 »اشاره نمودکه به دلیل اینکه در آن مقطع کار حسابرسی همانند امروز در ایران رواج نیافته بود نتایج ضد و نقیضی به دست آمده است. در این راستا با توجه به استاندارد سازمان حسابرسی « ارزیابی کار واحد حسابرسی داخلی»می تواندبه عنوان راهکاری در اجرای برنامه حسابرسی و تحقیقات مرتبط مورد استفاده قرار گیرد0
عوامل موثر در اتکای حسابرسان مستقل بر کار حسابرسان داخلی، محمدرضا نیکبخت _محمد مهدی معاذی نژاد که نتایج زیر بدست آمده است:
اتکا بر کار حسابرسان داخلی باعث صرفه جویی در هزینه و ارایه خدمات بیشتر به صاحبکار با همان هزینه می شود . استفاده ی بهینه از کار حسابرس داخلی می تواند کارایی و اثربخشی حسابرسی مستقل را بهبود بخشد و ارزش حسابرسی داخلی را برای صاحبکار افزایش دهد
5-1-2حسابرسی چیست؟
برای یافتن مفهوم حسابرسی، دیدگاههای تنی چند از صاحبنظران، مورد بررسی قرار خواهد گرفت:
حسابرسی عبارت از رسیدگی به صورتهای مالی واحد تجاری توسط حسابداران مستقل است. حسابرسی شامل بررسی و تحقیق در مورد ثبتهای حسابداری و سایر مدارکی است که صورتهای مالی متکی به آنهاست. حسابرس از طریق انجام مطالعه و ارزیابی سیستم کنترل داخلی واحد تجاری، بازرسی مدارک، مشاهده داراییها، استعلام و پرسش در واحد تجاری و خارج از آن و اعمال سایر روشهای حسابرسی، مدارکی فراهم میسازد که برای تعیین اینکه صورتهای مالی نشانگر تصویر مطلوب و معقولی از وضعیت مالی واحد تجاری و نتایج فعالیت آن در طی دوره مورد رسیدگی است، ضرورت دارد (وحیدی الیزهای، 1372، ص9).
حسابرسی را رسیدگی و اظهار نظر درباره صحت نسبی و قابلیت قبول اقلام مربوط به وضع مالی و نتایج حاصل از فعالیتهای مالی (مندرج در تراز نامه و صورت سود و زیان) مؤسسهها نیز تعریف کردهاند (نبوی، 1368، ص 9).
یکی از جامعترین تعاریف حسابرسی را در نشریه شماره 78 سازمان حسابرسی میتوان دید.
حسابرسی عبارت از بازرسی جستجو گرانه مدارک حسابداری و سایر شواهد زیربنای صورتهای مالی میباشد. حسابرسان از راه کسب آگاهی از سیستم کنترل داخلی و بازرسی مدارک، مشاهده داراییها، پرسش از منابع داخل و خارج شرکت و اجرای سایر روشهای رسیدگی، شواهد لازمرا برای تعیین اینکه صورتهای مالی، تصویری مطلوب و به نسبت کامل از وضعیت مالی شرکت و فعالیتهای آن در طول دروه مورد رسیدگی ارائه میکند یا خیر، گردآوری میکنند (ارباب سلیمانی و نفری 1371، ص 2).
در اغلب متون تخصصی حسابرسی، تعریف ارائه شده در مورد حسابرسی فقط جنبه حسابرسی صورتهای مالی (آنچه مد نظر این پژوهش است) را در بر میگیرد. اما برای درک بهتر حسابرسی نیاز به داشتن تعریف جامع از آن است، این تعریف را کمیته مسئول تدوین بیانیههای مفاهیم بنیادی حسابرسی انجمن حسابداران آمریکا[3] ارائه نموده است.
حسابرسی فرایندی است منظم و با قاعده (سیستماتیک) جهت جمعآوری و ارزیابی بیطرفانه شواهد دربارة ادعاهای مربوط به فعالیتها و وقایع اقتصادی، به منظور تعیین درجه انطباق این ادعاهای مربوط به فعالیتها و وقایع اقتصادی، به منظور تعیین درجه انطباق این ادعاها (اظهارات) با معیارهای از پیش تعیین شده و گزارش نتایج به افراد ذینفع (نیکخواه آزاد، 1377، ص 3).
این تعریف آنچنان جامع است که حسابرسی صورتهای مالی، حسابرسی عملیاتی، حسابرسی رعایت و حسابرسی جامع را در بر میگیرد. (در ادامه این بخش هر یک از این حسابرسیها مورد بررسی قرار خواهد گرفت.) عبارت فرایند منظم و با قاعده دلالت بر آن دارد که فعالیت حسابرسی براساس برنامهریزی مناسب انجام میشود که برمبنای آن مجموعهای از شواهد مربوط جمعآوری و ارزیابی میگردد وبه این طریق هدفهای حسابرسی تحقق مییابد.
«جمعآوری و ارزیابی بیطرفانه شواهد»، شالوده حسابرسی است. اگر چه نوع و ماهیت شواهد و معیارهای ارزیابی میتواند بین پروژههای مختلف حسابرسی متفاوت باشد، ولی تمام حسابرسیها بر محور «جمعآوری و ارزیابی شواهد» متمرکز است. موضوع مورد رسیدگی از یک سری «ادعاهای (اظهارات) مربوط به فعالیتها و وقایع اقتصادی» تشکیل شده است. این ادعاها «اطلاعات اقتصادی» نامیده میشود. در اینجا کلمه «اقتصادی» نمایانگر هر گونه شرایطی است که منجر به تصمیمگیری در تخصیص منابع محدود میشود.
معیارهای از پیش تعیین شده را نیز، بیانیههای اساسی تئوری حسابداری ارائه داده است. این معیارها عبارتند از: مربوط بودن تأثیر پذیری، عاری بودن از سوگیری (تعصب) و کمیتپذیری.
6-1-2 ضرورت اجرای حسابرسی
انجمن حسابداران امریکا، حسابداری را به صورت زیر تعریف مینماید:
حسابداری عبارتست از فرآیند تشخیص، اندازهگیری و در اختیار قرار دادن اطلاعات اقتصادی تا استفاده کنندگان به طور آگاهانه به قضاوت و تصمیمگیری بپردازند (ترجمه ارباب سلیمانی و نفری، 1371، ص 9).
این تعریف سرآغازی در تشخیص ماهیت، دامنه و موضوع حسابرسی است. حسابرسی اغلب جزء لاینفک اطلاعات اقتصادی به شمار میآید و در نتیجه بازتاب با اهمیتی در شناسایی و اندازهگیری اطلاعات پیشگفته دارد.
گسترش روزافزون جوامع، افزایش نیاز به طلاعات اقتصادی مربوط به و درنتیجه افزایش تقاضا برای وجود سیستمها و فرایندهایی که فراهم کننده چنین اطلاعاتی هستند را ایجاد کرده است.
همین عوامل موجب افزایش و گسترش نیاز به حسابرسی به عنوان قسمتی از کل فرایند انتقال اطلاعات شدهاست.
در سال 1973 کمیته تدوین بیانیه و مفاهیم اساسی حسابرسی انجمن حسابدارن رسمی امریکا، اعلام نمود که نیاز به انجام حسابرسی به دلیل وجود چهار وضعیت است:
تضاد منافع[4] : وجود تضاد منافع بالقوه یا بالفعل بین تهیه کننده اطلاعات واستفاده کننده آن، امکان مغرضانه بودن ( عمدی یا سهوی) اطلاعات ارائه شده را قوت میبخشد زیرا کیفیت اطلاعات مورد ترید قرار میگیرد. از این رو وجود شخص مستقلی که بتواند به صورتهای مالی اعتبار ببخشد، ضرورت مییابد.
دور از دسترسبودن(1) : حتی اگر استفاده کنندگان از اطلاعات حسابداری قادر باشند در ارتباط با کیفیت اطلاعات به نتایج مطلوبی دست یابند، اما به دلیل وجود فاصلـه بین آنها و تهیه کنندگان و استفاده کنندگان میتواند فیزیکی، قانونی، سازمانی و یا ناشی از بار مالی باشد. در نتیجه آنها باید اطلاعات را به همان صورت بپذیرند و با کمک افراد ثالث برای اعتباربخشی به اطلاعات استفاده کنند.
پیامدها(2) : اطلاعات دارای تأثیر اساسی بر تصمیمگیریهاست. اگر تصمیمهای گرفته شده برمنبای اطلاعات مغرضانه، گمراهکننده، نامربوط و یا ناقص باشد، نتایج نامطلوبی به بارخواهد آمد و تصمیم گیرنده متضرر خواهد شد. از این رو استفادهکنندگان از اطلاعات، خواستار بررسی مستقل صورتهای مالی هستند.
پیچیدگیها(3) : استفاده کنندگان از اطلاعات مالی میدانند که موضوعات پیچیده مالی همواره ممکن است دارای اشتباهات سهوی و یا عمدی باشد. در نتیجه برای به دست آوردن رضایت مطلوب از کیفیت اطلاعات باید افراد متخصص به اطلاعات مذکور اعتبار ببخشند.
با توجه به مطالب یاد شده میتوان گفت که استفاده کنندگان اطلاعات مالی در مییابند که بدون کمک افراد مستقل که به اطلاعات مذکور اعتبار میبخشند، امکان دریافت اطلاعات با کیفیت مطلوب وجود ندارد. این افراد مستقل حسابرسان و خدمات ارائه شده از طرف آنان، حسابرسی میباشد.
[1].Sayer
[2].Sayer
2. Queen Isabella
3. Columbus.
[3] - American Accounting Association Committee on Basic Auditing Concepts.
[4] - conflict of Interest.
2-Complexity
3- Remoteness
4- Consequence
فهرست مطالب :
فصل دوم: مروری بر ادبیات تحقیق
1-2 بخش یکم: کلیات 13
1-1-2 مقدمه 13
2-1-2 پیشینه تاریخی حسابرسی 13
3-1-2 حسابرسی نوین در ایران 16
4-1-2 سوابق تحقیق 18
5-1-2حسابرسی چیست؟ 19
6-1-2 ضرورت اجرای حسابرسی 20
7-1-2 انواع حسابرسی 22
1-7-1-2حسابرسی صورتهای مالی 22
2-7-1-2حسابرسی رعایت 22
3-7-1-2حسابرسی عملیاتی 22
4-7-1-2حسابرسی جامع 23
8-1-2 انواع حسابرسان 23
1-8-1-2حسابرسان مستقل 23
2-8-1-2حسابرسان داخلی 24
3-8-1-2حسابرسان دولتی 24
9-1-2 وجوه تمایز حسابرسان داخلی و حسابرسان مستقل 25
10-1-2 فرآیند حسابرسی 26
2-2 بخش دوم : حسابرسی داخلی 28
1-2-2 پیدایش وتکامل حسابرسی داخلی 28
2-2-2 کنترل 29
3-2-2 حسابرسی داخلی 31
4-2-2 مدیریت 31
5-2-2 سیستم کنترل مدیریت و فعالیتهای حسابرسی داخلی 32
6-2-2 حسابرسی داخلی سنتی 33
7-2-2 حسابرسی داخلی مدرن 33
8-2-2 حسابرسی داخلی نئومدرن 33
9-2-2 ویژگیهای حسابرسی داخلی 37
10-2-2 وظایف حسابرس داخلی 38
11-2-2 موقعیت سازمانی حسابرسی داخلی 40
12-2-2 حسابرسی دخلی پویا – پشتیبانی و حامی مدیریت 43
13-2-2 رهنمودهایی برای حسابرسان داخلی 43
14-2-2 روابط حسابرسی داخلی 46
1-14-2-2 روابط سازمانی حسابرسی داخلی 47
2-14-2-2 رابطه بین حسابرسان داخلی و مستقل 47
3-14-2-2 زمانبندی برقراری ارتباط و هماهنگی با واحد حسابرسی داخلی 48
4-14-2-2 برآورد نیاز به حسابرسی داخلی 49
15-2-2 طرحهای حسابرسی 49
16-2-2 فرایند اجرای حسابرسی داخلی 51
17-2-2 چارچوب حسابرسی داخلی اثر بخش 52
3-2 بخش سوم: کنترلـهای داخلی 53
1-3-2 تعریف کنترلـهای داخلی 54
2-3-2 انواع کنترلـهای داخلی 55
3-3-2 محدودیتهای ذاتی کنترلـهای داخلی 56
4-3-2 اجزای کنترل داخلی 57
5-3-2 ابزارهای دستیابی به کنترلـهای داخلی 59
6-3-2 ارزیابی سیستم کنترل داخلی 60
7-3-2 تدوین طرح اولیه حسابرسی 63
1-7-3-2 رویکرد محتوایی 63
2-7-3-2 رویکرد سیستمی 65
8-3-2 نقشها و مسئولیت اشخاص و سازمانها در برابر کنترلـهای داخلی 65
9-3-2 عناصر تشکیل دهنده سیستم کنترل داخلی اثر بخش 66
4-2 بخش چهارم: اتکای حسابرس مستقل به عملکرد حسابرس داخلی 67
1-4-2 تعیین ماهیت میزان اتکا به کار حسابرس داخلی 67
2-4-2 ارزیابی کیفیت عملکرد و احد حسابرسی داخلی 68
3-4-2 اثر عملکرد حسابرسان داخلی برفرایند حسابرسی مستقل 71
1-3-4-2 کسب شناخت از ساختار کنترل داخلی 71
2-3-4-2 ارزیابی ریسک 72
3-3-4-2 آزمونهای محتوا 72
4-3-4-2 عوامل مرتبط با میزان اتکای حسابرس مستقل به عملکرد حسابرس داخلی 73
4-4-2 عملکرد حسابرس داخلی و نقش اعتباردهی حسابرس مستقل 74
5-2 پیشینه تحقیق 75
1-5-2 تحقیقات داخلی 75
2-5-2 تحقیقات خارجی 75