نمونه پيشينه تحقيق, فصل دوم پايان نامه ,چارچوب نظري پيشينه پژوهش

دانلود مبانی نظری و پیشینه پژوهش اثر گذاری سیاست پولی بر نرخ ارز (فصل دوم)

توضیحات :

دانلود مبانی نظری و وپیشینه پژوهش اثر گذاری سیاست پولی بر نرخ ارز (فصل دوم) در 43 صفحه در قالب Word قابل ویرایش.

فهرست مطالب :

اثر گذاری سیاست پولی بر نرخ ارز

1. مکاتب ........................................................................................................... 11
   1. مقدمه ................................................................................................ 12
   2. کلاسیک ............................................................................................ 15
   3. ساختارگرایان .................................................................................... 23
   4. کینزی ............................................................................................... 25
   5. پولی ................................................................................................. 33
   6. کلاسیک جدید ................................................................................. 37
   7. سیکل تجاری حقیقی ........................................................................ 41
   8. کینزین جدید .................................................................................... 43
   9. اتریشی ............................................................................................. 45
   10. مدلهای پولی نرخ ارز ........................................................................ 51

بخشی از متن :

1- مقدمه

گرچه از سال 1776 با نگارش کتاب «ثروت ملل» توسط آدام اسمیت به عنوان پایه گذار مکتب کلاسیک ها، اقتصاد به صورت مدون و علمی دانشگاهی درآمد، اما مسائل و تفکرات اقتصادی از سالها قبل از آن در جوامع مطرح بوده است. از سال 1500 با ظهور مرکانتی لیست ها یا سوداگران، تا سال 1776، شرایط بسیار متفاوت و گوناگونی در زمانها و مکانهای مختلف در کشورهای اروپایی مشاهده شد.

شاید به نظر برسد که در طول تاریخ ایده هایی مطرح میشوند که به نوعی در زمانهای گذشته نیز بیان شده بودند. اما این بدین معنی نیست که تاریخ به صورت دایره ای در گردش است. بلکه باید گفت که دیدگاه ها و عقاید اقتصادی بصورت مارپیچ در گردش اند. نوع سوالات اقتصادی که برای گروهی از اقتصاددانان مهم است ممکن است برای گروهی دیگر اهمیتی نداشته باشد. برای مثال مرکانتی لیست ها بیشترین توجه را به جمع آوری طلا و نقره به عنوان ثروت معطوف می کردند. اقتصاددانان کلاسیک در پی افزایش تولید بودند و اقتصاد کینزی به این توجه داشت که اقتصاد بازار چگونه می تواند خود را از دوره های رکود و بیکاری نجات دهد. پولیون نیز تمرکزشان بر تورم بود. نمی توان یکی از این مکاتب را به عنوان مکتب مسلط پذیرفت و بقیه را فراموش کرد. همچنین باید اشاره داشت که اقتصاددانان بیشتر درباره موضوعات تئوریکی، شواهد آماری و انتخاب ابزار سیاستی دارای اختلاف نظر هستند و نه درباره اهداف نهایی آن سیاست. چنانکه فریدمن اشاره میکند، یک توافق عمومی بین اقتصاددانان وجود دارد که طبق آن، اهداف سیاست اقتصادی را، برای مثال افزایش اشتغال، ثبات قیمت ها و یا رشد اقتصادی تعریف می کنند.

از دیرباز دو مکتب فکری در اقتصاد جریان داشته است. یکی بر این باور است که اگر اقتصاد به حال خود رها شود به بهترین شکل عمل می کند و دیگری دخالت دولت را برای عملکرد بهتر اقتصاد ضروری می داند. مباحثه در این مورد سبب صف آرایی دیدگاه های کینزین، مکتب پولی، کلاسیک جدید و کینزین جدید در برابر هم شد.^[1]

حسن مطالعه ی تفکرات اقتصادی در این است که می توان از این راه فرآیند خلاقیت دانش اقتصاد را بهتر درک کرد. مقایسه ی این تفکرات به ما سیر تحول اندیشه های اقتصادی و چگونگی تغییر تجزیه و تحلیل مسائل کلان اقتصادی را طی زمان نشان میدهد. و دیگر آنکه می توان با پی بردن به ضعف ها و نقص های موجود در تئوری های گذشته، درک و شناخت بهتری از تئوری های امروزی بدست آورد.

می توان گفت که طی بیش از دو قرنی که از انتشار کتاب ثروت ملل می گذرد، نظریات اقتصاد کلان در چارچوب دو دیدگاه عمومی و محوری ارائه شده است. عمده تلاش اقتصاددانان در زمینه ی نظریه پردازی کلان، حول مساله ی نحوه تعیین درآمد از طریق تعیین سطح عمومی قیمت و میزان تولید بوده است. شالوده ی اصلی تحلیل های اقتصاد کلان در مطالعات مارشال در اوایل قرن 20 است. او در زمره اولین کسانی است که در چارچوب عملکرد بازار در اقتصاد خرد، سعی در طرح و تفسیر این سوال داشته که در پی بروز هر تغییر در طرف تقاضا یا عرضه، اثر آن چگونه و تا چه حد به تغییر در قیمت و کمیت خواهد انجامید. این مساله زمینه ساز بحث های میان مکاتب اقتصاد کلان شد. دیدگاه اولی که در موردش به بحث می پردازیم، دیدگاه کلاسیک است که در آن بر کارایی اقتصاد مبتنی بر بازار و توانایی بازار در انتقال اطلاعات بین تولید کنندگان و مصرف کنندگان تاکید میشود. عدم تعادل ها در این دیدگاه موقتی است و چنانچه نیروهای بازار بتوانند آزادانه عمل کنند، سیستم به تعادل همراه با اشتغال کامل میرسد. این دیدگاه با تاکید بر شفافیت بازار و مکانیزم قیمت معتقد است که با توجه به رفتار عقلایی واحد های اقتصادی، اقتصاد در شرایط رقابت کامل همیشه در تعادل و اشتغال کامل است. زیرا که درآمدهای حاصل از اشتغال عوامل تولید، تقاضای کافی را برای بازار محصول فراهم ساخته و به دلیل انعطاف پذیری قیمت ها، نه در بازار محصول مازاد عرضه و تقاضا و نه در بازار کار بیکاری به وجود خواهد آمد.

در مقابل، دیدگاه کینزی وجود دارد که توجه خود را بر نارسایی های موجود در نظام سرمایه داری، به خصوص عدم تعادل هایی از قبیل بیکاری معطوف میکند. در این دیدگاه گفته میشود که در اقتصاد چندین دام و مانع وجود دارد که نمی گذارد اقتصاد آنگونه که کلاسیک ها معتقدند، عمل کند. مجادلات و مناظرات بین این دیدگاهها تا به امروز ادامه دارد.^[2]

2- مکتب کلاسیک^[3]

مکتب کلاسیک در ربع پایانی قرن 18 پس از آنکه آدام اسمیت کتاب ثروت ملل خود را به نگارش درآورد پا به عرصه گذاشت. دیدگاه کلاسیک مبتنی بر عدم دخالت دولت در اقتصاد بود. و با فرض به تعادل رسیدن اقتصاد همراه با اشتغال کامل به صورت خود به خودی، نقش مسلط را در بین دیدگاه های اقتصادی برعهده داشت. گرچه پس از گذشت یک قرن یعنی در سال 1870، مکتب نئوکلاسیک ها بر اساس همان اصول اولیه کلاسیک ها و همراه با اصلاحاتی به ظهور رسید، اما از سال 1776 تا 1936 که کتاب نظریه عمومی کینز انتشار یافت، مکتب کلاسیک – نئو کلاسیک پیشگام بود.

این مکتب توجه اصلی خود را بر مکانیزم قیمت به عنوان اصلی ترین ابزار تخصیص بهینه ی منابع و عملکرد خودکار در شرایط رقابتی گذاشت. دکترین کلاسیک ها غالبا به نام لیبرالیسم اقتصادی نامیده شده است و اساس آن عبارت است از آزادی شخصی، مالکیت خصوصی، ابتکار فردی، تجارت خصوصی و حداقل دخالت دولت. از دیدگاه این مکتب، بهترین دولت آنست که در اقتصاد حداقل دخالت را داشته باشد. زیرا اقتصاد به گونه ای عمل میکند که خودش را اصلاح میکند و تمایل به سمت اشتغال کامل دارد. در این مکتب افراد به دنبال ارضای منافع شخصی خود هستند. اطلاعات به راحتی و ارزانی برای تمام واحدهای اقتصادی قابل دسترسی است. عدم تعادل ها موقتی هستند و اگر نیروهای بازار آزاد گذاشته شوند، تعادل به اقتصاد باز می گردد. بطور خلاصه می توان گفت مکتب اقتصاد کلاسیک با تکیه بر دو اصل شفافیت بازار و مکانیزم قیمت معتقد است که با توجه به رفتار عقلایی واحدهای اقتصادی، اقتصاد در شرایط رقابت کامل همواره در تعادل اشتغال کامل است. منافع در اقتصاد بازار، هماهنگ است. این تعبیر دست نامرئی^[4] آدام اسمیت است. افراد با تعقیب منافع خود، بهترین منافع را برای جامعه به وجود می آورند. این نظر بعدها توسط مکتب تاریخی آلمان مورد انتقاد قرار گرفت. کنت ارو، از اقتصاددانان رفاه جدید نیز بعدها در رساله ی معروف خود با مطرح کردن بحث تئوری غیر ممکن، اشاره کرد که در یک جامعه ی دموکراتیک اگر تک تک افراد به دنبال حداکثر کردن مطلوبیت خود باشند، ممکن است مطلوبیت جامعه حداکثر نشود. اقتصاددانان کلاسیک اولین کسانی بودند که قوانین اقتصادی را مطرح کردند. آنها معتقدند این قوانین عالمگیر، عمومی و تغییر ناپذیرند.

این مکتب معتقد است که درآمدهای حاصل از اشتغال عوامل تولید، تقاضای کافی را برای بازار محصول فراهم می آورد و به دلیل انعطاف پذیری قیمت، نه در بازار محصول مازاد عرضه و تقاضا ایجاد میشود و نه در بازار کار، بیکاری به وجود می آید. در چنین حالتی، دخالت دولت برای تثبیت اقتصاد نه لازم است و نه مطلوب. در واقع ممکن است خود به بی ثباتی اقتصاد دامن بزند. این نتیجه گیری بدین معنی است که کلاسیک ها توجه کمی به عوامل تعیین کننده ی تقاضای کل اقتصاد دارند و بنابراین به سیاست های تثبیت کننده ی طرف تقاضا بی توجه اند.

سی معتقد است که عرضه تقاضای خود را به وجود می آورد و همواره تقاضای کل برابر با عرضه کل خواهد بود. مانند آنکه پولی در سیستم وجود نداشته باشد و مبادلات کالا به صورت پایاپای انجام گیرد. سی همانند دیگر کلاسیک ها تنها نقش تسهیل کننده ی معاملات را برای پول قائل بود که باعث افزایش کارایی تولید میشود اما موجب هیچ گونه تغییر اساسی در عملکرد سیستم اقتصادی نخواهد گشت و مردم تمایلی به نگهداری پول به خاطر خود پول ندارند. هرگونه تغییری در ذخیره و حجم پول باعث میشود قیمت ها همزمان افزایش یا کاهش یابند. یعنی در واقع سطح مطلق قیمت ها بسته به میزان و مقدار حجم پول، بالا یا پایین می رود. حال اگر پول وارد سیستم اقتصادی شود، درستی قانون سی منوط به برقراری دو اصل است. اول آنکه تولید کالا ها و خدمات در سطح کلان، درآمد پولی برابر با هزینه ی تولید کالا ها و خدمات ایجاد نماید. دوم آنکه مخارج کل برابر با درآمد کل باشد. یعنی تمام درآمد های پولی تبدیل به تقاضای پولی شود. کلاسیک ها عقیده دارند اگر پول هم وارد سیستم شود باز قانون سی صحیح است.

یکی از اولین انتقادها به قانون سی را پاتینکن^[5] وارد آورد. اصل اساسی تئوری پولی کلاسیک ها اینست که مردم هیچ گونه مطلوبیتی از نگهداری پول بدست نمی آورند و پول وارد تابع مطلوبیت افراد نمی شود. پاتینکن اعتقاد داشت که این اصل در تضاد با فرموله کردن تئوری مقداری پول کلاسیک هاست. زیرا اگر مردم پول را وارد تابع مطلوبیت خود نمی کنند یعنی مطمئنا آن را نگهداری نمی کنند و ما دارای یک اقتصاد پولی واقعی نخواهیم بود. پاسخی که به این انتقاد داده شد این بود که علی رغم اینکه مردم تمایلی به نگهداری پول ندارند اما دوست دارند در خلال دوران یا فاصله پرداخت ها پول نگه دارند. انتقاد دیگر در رابطه با دوگانگی^[6] اقتصاد کلاسیکی مطرح میشود.

در تعریف کلاسیکی، پول در دراز مدت خنثی^[7] است. در نظریه مقداری پول MV=PY وقتی سطح محصول Y در اشتغال کامل باشد و سرعت گردش پول که بستگی به ساختار اقتصاد دارد در کوتاه مدت ثابت باشد؛ تغییرات حجم پول M، بطور مستقیم روی سطح قیمت P اثر میگذارد و لذا افزایش حجم پول مساوی است با پیدایش تورم. افزایش حجم پول سبب میشود که در اقتصاد نسبت به مقداری که برای مبادله در اشتغال کامل نیاز است، اضافه پول بوجود آید. ذخایر پولی به تدریج خرج میشوند و از آنجا که سطح محصول و سرعت گردش پول در اقتصاد ثابت است، سطح قیمت ها به همان میزان افزایش می یابد تا ذخایر اضافی از بین برود. اما این نظریه همراه با یک دوگانگی است. بدین معنی که هر نوع تغییری در بخش حقیقی اقتصاد، می تواند بر هر دو بخش حقیقی و اسمی اقتصاد اثر بگذارد. در حالیکه تغییر در بخش پولی فقط روی متغیرهای همین بخش اثر گذار است. پس مشخصه ی اصلی اقتصاد کلاسیک، جدا کردن دو بخش حقیقی و اسمی اقتصاد است.

10. دورنبوش، رودیگر و فیشر، استانلی. اقتصاد کلان. تیزهوش تابان، محمد حسین. سروش. تهران. چاپ دوم. 1375.

11. گرجی، ابراهیم و مدنی، شیما. سیر تحول در تجزیه و تحلیل های اقتصاد کلان. موسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی. تهران. چاپ اول. 1384.

12. Classical School

13. Invisible Hand

14. Patinkin

15. Dichotomy

16. Neutral

دانلود مبانی نظری توسعه مالی و رشد اقتصادی بر سیاست های زیست محیطی (فصل دوم)

توضیحات :

دانلود مبانی نظری وپیشینه پژوهش توسعه مالی و رشداقتصادی بر سیاست های زیست محیطی (فصل دوم) در 49 ضفحه در قالب Word قابل ویرایش.

فهرست مطالب و بخشی از متن :

مروری بر ادبیات موضوع و پیشینه‌ی پژوهش...............................................................................11

2-1- مقدمه...................................................................................................................................11

2-2-توسعه مالی...........................................................................................................................12

2-2-1- توسعه مالی و تجارت.....................................................................................................14

2-2-2-توسعه مالی و سرمایه گذاری خارجی..............................................................................19

2-2-3- توسعه مالی و رشد اقتصادی...........................................................................................22

2-3- سیاست­های زیست­محیطی...................................................................................................25

2-3-1-اثر رشد اقتصادی بر سیاست­های زیست­محیطی...............................................................31

2-3-2- فرضیه پورتر و نقاط قوت و ضعف آن.................................................................36

2-3-3-توسعه مالی، انتقال تکنولوژی از طریق FDIو تجارت و سیاست­های زیست­محیطی......45

2-4- پیشینه تحقیق........................................................................................................................47

2-4-1-مطالعات داخلی و خارجی انجام شده در زمینه منحنی زیست محیطی کوزنتس..............47

2-4-2- مطالعات داخلی و خارجی انجام شده در زمینه توسعه مالی و رشد اقتصادی.................51

2-4-3- مطالعات داخلی و خارجی انجام شده در زمینه تجارت و توسعه مالی...........................53

2-5- خلاصه و جمع بندی..........................................................................................................54

1.2.مقدمه­

بررسی رشد اقتصادی با در نظر گرفتن ملاحظات زیست­محیطی مدت­های مدیدی است که مورد توجه اقتصاددانان قرار گرفته است. اکثر کشورها در مراحل اولیه توسعه و در مرحله سریع صنعتی شدن، رشد چشمگیری در میزان آلاینده­ها را تجربه می­کنند که اقتصاد را به سمت مشکلات زیست­محیطی وخیمی سوق می­دهد، اما به تدریج که اقتصاد به مراحل بالاتر توسعه یافتگی می­رسد کیفیت محیط­زیست نیز بهبود می­یابد. علت آن الگوی در حال تغییر ترجیحات مردم برای داشتن محیط­زیست پاک­تر و وضع سیاست­ها توسط دولت باشد. بنابراین می­توان بیان داشت که در فرایند رشد اقتصادی، ابتدا شاهد تخریب و سپس بهبود محیط­زیست می­باشیم. این روند تغییرات باعث به وجود آمدن رابطه U معکوس شکل، بین رشد اقتصادی و کیفیت زیست­محیطی می­شود که در ادبیات اقتصاد محیط­زیست به منحنی زیست­محیطی کوزنتس(EKC) معروف است. در این فصل به بررسی مبانی نظری موضوع پژوهش پرداخته می­شود و سپس در فصول آینده با استفاده از ادبیات و مطالعات این فصل، فرضیات این پژوهش مورد بررسی قرار خواهد گرفت. بنابراین در این فصل ابتدا ادبیات مرتبط با توسعه مالی مورد بررسی قرار می­گیرد. سپس، اثر توسعه مالی و رشداقتصادی بر سیاست­های زیست­محیطی با استفاده از ادبیات موجود بیان می­شود. در ادامه مطالعات داخلی و خارجی مهم که در حوزه این پژوهش صورت گرفته است، ذکر خواهد شد. در پایان خلاصه این فصل بیان می­شود.

2.2. توسعه مالی

توسعه مالی به وضعیتی اطلاق می­شود که در آن ارایه خدمات مالی توسط موسسات مالی افزایش می­یابد و همه افراد از یک انتخاب وسیعی از خدمات بهره­مند می­شوند. برای اندازه­گیری توسعه مالی شاخص­های متعددی در متون پیشنهاد شده که دارای ابعاد متفاوتی است. این ابعاد شامل بازار پول (شامل بخش بانکی) و بازار سرمایه (شامل بازار سهام و اوراق قرضه) است (صمدی، 1388).

توسعه مالی هنگامی وجود دارد که ابزارها، بازارها و واسطه­های مالی آثار هزینه­ی کسب اطلاعات، اجرای طرح­ها و مبادله­ی محصولات را کاهش می­دهند اما لزوماً آن­ها را حذف نمی­کنند. انتظار می­رود با توسعه مالی با خلق و گسترش نقدینگی، تحرک پس­اندازها، افزایش تشکیل سرمایه و ارتقای کارآفرینان، کارایی کل اقتصاد افزایش یابد. توسعه مالی وقتی وجود دارد که بهبود در تولید اطلاعات سرمایه­گذاری­های ممکن، نظارت بر سرمایه­گذاری­ها و اجرای حکمرانی شرکت­ها، مدیریت مخاطره، تجهیز پس­انداز­ها و تسهیل مبادله کالا و خدمات حاصل شود(لوین، 2003).

به‌طور کلی هر نظام مالی پنج وظیفه زیر را به‌عهده دارد:

• نظام مالی وظیفه پر هزینه و زمان‌بر ارزیابی بنگاه‌ها، مدیران و طرح‌ها را انجام می‌دهند. به‌عنوان مثال بانک‌ها ریسک اعتباری و جریان احتمالی درآمد‌های آتی بنگاه را ارزیابی می‌کنند؛
• نظام مالی اقدام به تجهیز منابع از پس اندازهای کوچک و پراکنده برای هدایت به‌سمت بنگاه‌ها و طرح‌هایی که قبلاً به‌عنوان بهترین شناخته شده‌اند، می‌کند. بسیاری از طرح‌ها به سرمایه‌گذاری اولیه کلان نیاز دارند و برخی از آن‌ها از صرفه جویی‌های اقتصادی سود می‌جویند. بنابراین باید منابع هنگفت به‌ سمت طرح‌هایی که دارای صرفه جویی‌های اقتصادی هستند هدایت شوند؛
• واسطه‌های مالی و مشارکت کنندگان در بازارهای مالی به‌عنوان بخشی از نظام مالی، زمینه اداره و کنترل مدیران و بنگاه‌ها را فراهم می‌سازند. واسطه‌های مالی برای سهام‌داران و بستان‌کاران بنگاه‌ها، اطمینان ایجاد می‌کنند که مدیران از منابع بنگاه در جهت منافع و اهداف شخصی استفاده نکنند؛
• وظیفه‌ی دیگر نظام مالی، تسهیل تجارت و مبادله است. به‌عنوان مثال در نخستین سطح، پول به‌عنوان یکی از ابزارهای مبادله، هزینه‌ی مبادله را کاهش می‌دهد. در سطحی بالاتر، می‌توان سیستم پرداخت های بر خط(آن لاین) اینترنتی را در نظر گرفت که بسیار در وقت صرفه‌جویی می‌کنند و در نتیجه هزینه‌ی مبادلات اقتصادی به حداقل می‌رسد؛

دانلود مبانی نظری واقعیت درمانی

توضیحات:

دانلود مبانی نظری واقعیت درمانی در 26 صفحه در قالب Word قابل ویرایش.

بخشی از متن :

2-4-واقعیت درمانی

2-4-1-تاریخچه واقعیت درمانی

ویلیام گلاسر در سال ۱۹۲۵ در اوهایو متولد شد. در ۱۹ سالگی مهندس شیمی، ۲۳ سالگی یک روانشناس بالینی و ۲۸ سالگی یک پزشک شد و پس از آن روان‌پزشک گردید. عمدة کار او درمان جوانان بزهکار بود (مدرسه ونتورا ) و در آخر به آموزش و پرورش روی آورد و به موازات آن به آموزش مربیان پرداخته است.

وی می‌گوید: اصل در واقعیت درمانی ایجاد پیوند ، تقبیح مسئولیت گریزی و بازآموزی است و لذا فرمول ثابتی برای کاربری در مورد فرد بیمار به هنگام درمان وجود ندارد چگونگی انجام واقعیت درمانی بستگی به میزان مسئولیت‌گریزی بیمار وشخصیت او دارد.

هرچند هیچ دو موردی همانند هم نیستند، هنگامی که درمان موفقیت‌آمیز باشد انسان به آسانی می‌تواند مشاهده کند این اصول چگونه با روند درمان به‌خوبی در هم بافته‌اند.

به نظر گلاسر، شکست در امر درمان به این امر بر می‌گردد که به درستی آن اصول اساسی توسط درمانگر به کارگرفته نشده است، گلاسر می‌گوید: در آخرین سال تحصیل از درمان‌های سنتی ناراضی شده بودم و در جستجوی راه بهتری برای درمان افراد به جز روان‌درمانی سنتی بودم.

و وقتی برای درمان آرُن می‌بیند که درمان‌های سنتی جواب نمی‌دهد. تلاش‌های دیگری شروع می‌کند که بعدها واقعیت درمانی نام می‌گیرد.

2-4-2- واقعیت درمانی و مفهوم آن

تعریف واقعیت درمانی که مبدع آن گلاسر ( 1986 ) است از بسیاری جهات به گشتالت درمانی و درمان مراجع - محوری شباهت دارد . در همه ی نظریه های یاد شده نحوه ی دریافت واقعیت از سوی مراجع و شیوه ی ارزشیابی درونی او از واقعیت مورد تاکید قرار می گیرد . به نظر گلاسر ، مراجع در دنیای بیرونی (دنیای واقعی) و درونی خود زندگی می کند و دنیای واقعی بر رفتار فرد تاثیر نمی گذارد ، بلکه دریافت و ادراک او از دنیای واقعی بر رفتار او تاثیر گذار است . انسان آزاد است و توان انتخاب دارد و باید مسئولیت پیامد انتخاب های خود را به عهده بگیرد .

در این روش درمانی ، مواجه شدن با واقعیت ، مسئولیت پذیری و ارزشیابی در مورد رفتار های درست و نادرست مورد تاکید قرار می گیرد . فرد نه تنها در مقابل اعمال خود ، بلکه در برابر تفکرات و احساسات خود نیز مسئول است . فرد قربانی گذشته و حال خود نیست ، مگر این که خود بخواهد . این رویکرد درمانی هم در مورد رفتارهای بهنجار و هم در مورد رفتارهای نابهنجار وهم در مورد تدوین شیوه های مناسب تعلیم و تربیت به کار می رود . یکی از نظریه های مشاوره که در دهه های اخیر شهرت یافته ، نظریه واقعیت درمانی است که عمدتا توسط ویلیام گلسر تدوین شده است . رویکرد گلسر یک رویکرد نسبتا صریح است که به توان مراجع برای پرداختن به نیازهایش از طریق یک روند منطقی یا واقع بینانه اعتماد دارد . مشاوره از دید واقعیت درمانی صرفا یک نوع تعلیم یا کارآموزی ویژه است که می کوشد به فرد آنچه را که باید طی رشد طبیعی خود فرا گیرد، در یک مدت زمان نسبتا کوتاه بیاموزد .

گلاسر ( 1984 ) عنوان می کند که واقعیت درمانی قابل کاربرد برای افراد دچار هر گونه مشکل روانی از آشفتگی خفیف عاطفی گرفته تا گوشه گیری جنون آمیز کامل است . این روش در مورد اختلالات رفتاری افراد جوان و سالمند و مشکلات مربوط به الکلیسم و مواد مخدر ، موثر و موفق است . این نظریه به طور وسیعی در مدارس ، موسسات تصحیحی ، بیمارستان های روانی ، بیمارستان های عمومی و مدیریت تجاری بکار گرفته شده است . تمرکز این نظریه بر زمان حال و تفهیم ( این نکته ) به اشخاص است که آنها اساسا" کنشهای خود را در تلاش برای ارضای نیازهای اساسی انتخاب می کنند . اگر موفق به این کار نشوند ، رنج می برند و باعث رنج دیگران می شوند . وظیفه ی درمانگر آن است که آنها را به سوی انتخاب های بهتر و مسئولانه تر که تقریبا همیشه وجود دارد سوق می دهد .

واقعیت درمانی برآن است که اشخاص دو نیاز اساسی دارند که اگر ارضا ء نشود باعث درد می گردند . آن دو نیاز عبارتند از :

1- نیاز به دوست داشتن و دوست داشته شدن.

2- نیاز به احساس ارزشمند بودن برای خود و برای دیگران .

نیاز به احساس دوست داشتن و دوست داشته شدن شامل تمام اشکال محبت، از دوستی تا عشق والدینی است. هر کسی نیازمند آن است که محبت را در طول زندگی احساس کند. لازم است کسی را دوست بداریم و احساس کنیم مورد محبت هستیم. وقتی نتوانیم نیاز خود را به محبت یا عشق ارضاء کنیم ، از اضطراب ، ملامت خود ، افسردگی و خشم و احتمالا کناره گیری از جامعه رنج خواهیم برد. واقعیت درمانی بر رفتار فعلی تاکید دارد و لذا به تاریخچه گذشته ی مراجع تکیه نمی کند . وقتی مشاور از این رویکرد استفاده می کند، برای مراجع نقش معلم و سرمشق را ایفا می نماید . واقعیت درمانی بر این فرض مبتنی است که در سراسر زندگی، یک نیاز روانی وجود دارد : نیاز به هویت که شامل نیاز به احساس منحصر به فرد بودن، مجزا بودن و متمایز بودن است . نیاز به هویت به عنوان محرک رفتار، در تمام فرهنگ ها عمومیت دارد . واقعیت درمانی مبتنی بر این پیش بینی است که مراجع مسئولیت شخصی سلامت خود را خواهد پذیرفت . قبول این مسئولیت به یک معنا، به شخص برای حصول استقلال و یا بلوغی کمک می کند که نتیجه ی آن اتکاء به حمایت درونی خود اوست. با اینکه بنا به بسیاری از نظریه های مشاوره ، لزومی ندارد که مشاور متعهدانه عمل کند ، اما واقعیت درمانگر ، مراجع را به صورت عمل مسئولانه تحسین می کند و اگر عمل او مسئولانه نباشد ، مشاور عدم تایید خود را نشان می دهد .

واقعیت درمانی، برای مراکز آموزشی دلالت های مستقیمی دارد . گلسر اولین بار هنگامی که با دختران بزهکار در مدارس دخترانه ونچورا وابسته به سازمان جانان کالیفرنیا کار می کرد ، به مشکلات یادگیری و رفتاری کودکان علاقمند شد . او به تاریخ نسبتا عمومی شکست آموزشگاهی این قبیل دختران توجه پیدا کرد و این یافته ها او را به سوی ایفای نقش رایزن در مدارس عمومی سوق داد . گلسر ( 1965 ) فرضیاتی برای کمک به حل مشکلات کودکان تدوین کرد که آنها را در کتاب واقعیت درمانی خود توصیف کرده است . او در حالی که به کار در مدارس ابتدیی عمومی ادامه میداد ، متقاعد شد به اینکه اشاعه آثار شکست در فضای اکثر مدارس ، اثر مخربی بر اکثر کودکان مدارس دارد . حذف شکست از نظام مدارس و پیشگیری بزهکاری ، به عوض صرفا" درمان آن ، به صورت دو هدف عمده ی او درآمد . گلسر ( 1969 ) معتقد است که آموزش و پرورش می تواند کلید روابط انسانی موثر باشد و در کتاب مدارس بدون شکست، برنامه حذف شکست، تاکید برتفکر بر تفکر به عوض کار حفظی، طرح ایده ی مرتبط بودن برای برنامه ی درسی قرار دادن انضباط به جای تنبیه ، ایجاد محیط یادگیری ، یعنی جایی که کودک بتواند تجارب موفق و منتهی به هویت موفق خود را به اوج برساند ، ایجاد انگیزش و درگیر شدن ، کمک به کسب رفتار مسئولانه دانش آموز و برقراری شیوه های فعال شدن والدین و جامعه در مدارس را عنوان کرده است.(گلاسر،1389)

کوری ( 1977 ) رویکرد واقعیت درمانی را اینطور خلاصه می کند: یک درمان فعال، دستورالعمل، آموزشی، شناختی و رفتار – محورانه. اغلب از روش عقد قرار داد استفاده می شود و هنگامی که قرار اد انجام شد، درمان خاتمه می یابد . این رویکرد می تواند هم حمایتی و هم مواجهه ای باشد . از سئوالات چه و چطور ولی نه از سئولات چرا اسفاده می شد . مهم آن است که برنامه ای تدوین شود که مراجع را برای دست یافتن به ارضاء و گاه حتی برای تمیز و تشخیص مطلوب ، کمک کند.

هدف های مشاوره :از اهداف اساسی واقعیت درمانی ، کمک به مراجع برای یافتن شیوه های موثر به منظور رفع نیازها و یادگیری شیوه ی کنترل زندگی توسط خود مراجع می باشد . درمان باید در چارچوب واقعیت به ارضای نیازهای اساسی منجر شود . دو نیاز اساسی انسان در رویکرد واقعیت درمانی همان طور که گفته شد ، تبادل عشق و محبت و احساس ارزشمندی است . این دو نیاز در تشکیل هویت موفق فرد نقش مهمی دارند . در سایه ی امین این دو نیاز اساسی ، فرد قادر خواهد بود مسئولیت رفتارهای خود را به عهده گیرد . فرد با انتخاب بعد مسئولانه شخصیت خود میتواند هویتی موفق کسب کند .

فرایند مشاوره : همان گونه که اشاره شد اهداف اصلی واقعیت درمانی رشد مسئولیت پذیری و ایجاد هویتی موفق در فرد است . برای رسیدن به این هدف ابتدا باید به مراجع کمک کرد تا آگاهی خود را افزایش دهد . هنگامی که مراجع نسبت به رفتارهای نادرست خود و شیوه های نامناسب کنترل محیط از سوی خود آگاهی پیدا کند ، برای یادگیری شیوه ها و رفتارهای جایگزین آمادگی بیشتری خواهد داشت . در فرایند مشاوره به مراجع کمک می شود تا میزان نزدیک بودن خواسته های خود را با واقعیت ارزشیابی کند ، رفتارهای را که به بهبود زندگی منجر نمی شوند شناسایی و با کمک مشاور شیوه های مناسبی برای ایجاد تغییر در آنها اتخاذ کند . بنابراین در فرایند مشاوره ، اولین مرحله شناسایی رفتارهایی است که مشاور در صدد اصلاح آن است . مشاور به گذشته ی فرد توجهی ندارد و از پذیرش انتقال می پرهیزد . تشخیص عبارت است از شناسایی رفتار غیر مسئولانه. در فرایند مشاوره، مشاور از مراجع می خواهد ، کلیه ی راه حل های احتمالی حل مسئله را بنویسد . سپس به بررسی و تجزیه و تحلیل راه حل های پیشنهادی مراجع می پردازد . مراجع با همفکری او می تواند از بین راه حل های مطرح شده مناسب ترین راه حل را برگزیند ( گلاسر 1989 ) . از آنجا یی که در فرایند مشاوره از اصول یادگیری استفاده زیادی می شود نظریه های یادگیری به میزان زیادی مورد توجه مشاورانی است که از این روش درمانی استفاده می کنند ( کوری، 2001)

به منظور موفقیت فرایند مشاوره، مشاور باید مواردی را مورد توجه قرار دهد : 1 – ایجاد ساختار و محدودیت در جلسات درمان .

2 – احترام به مراجع .

3 – تمرکز بر نقاط قوت و استعداد های بالقوه ی فرد که به موفقیت او کمک می کند .

4– رشد فرایند ارزشیابی خواسته های قابل حصول به شیوه ای واقع گرایانه . 5– آموزش مراجع به منظور شکل دادن طرح هایی برای ایجاد تغییر در رفتار .

به نظر گلاسر ( 1992 ) هنگامی که مراجع متوجه شود رفتارهای فعلی او نمی توانند خواسته های او را تحقق بخشند ، می تواند رفتارهایی را انتخاب کند که دستیابی به خواسته های او را تسریع می کنند . روش های ارائه شده از جانب مشاور به منظور تغییر رفتار او موثر واقع می شند . گلاسر و ووبولدینگ (1995) روش [1]WDEP را برای استفاده در فرایند درمان توصیه کرده اند . هر یک از این حروف به مجموعه ای از راهبردها اشاره دارد : W بیانگر خواسته ها ( نیاز ها )، D بیانگر راهنمایی و عمل کردن، E بیانگر ارزشیابی وP بیانگر طرح ریزی است .

واقعیت درمانی به منظور مشاوره در زمینه ی فعالیت های اجتماعی ، آموزشی ، بازپروری ، مدیریت موسسات و رشد ارتباطات کاربرد دارد . این رویکرد در مدارس ، مراکز اصلاح و تربیت ، بیمارستان ها ، مراکز نگهداری کودکان بی سرپرست و مراکز مشاوره مورد استفاده قرار می گیرد . گلاسر ( 1986 ) اظهار داشته است واقعیت درمانی به منظور حل بسیاری از مشکلات روان شناختی مورد استفاده قرار می *******د . این روش در مورد مشکلات هیجانی خفیف تا عمیق و در مورد کودکان ، نوجوانان ، بزرگسالان و افراد پیر نیز کاربرد دارد . به نظر گلاسر ، مهارت تکنیکی درمانگر بر کاربرد این روش تاثیر بسیاری دارد . اگر درمانگر مهارت کافی داشته باشد می تواند افسردگی مراجعان را درمان کند ، افراد معتاد را در جهت یافتن زندگی نو یاری دهد، حس خود ارزشمندی را در نوجوانانی که دست به خود کشی زده اند ، افزایش دهد ، با افراد مبتلا به معلولت های شدید به خوبی کار کند و معلمان و مشاوران مدرسه را با شیوه های مناسب رفتار با کودکان آشنا سازد . درمانگر ماهر می تواند با توجه به ویژگی و مشکلات مراجع شیوه ی خاص او را انتخاب کند ، شیوه ای که به مراجع کمک می کند از طریق انتخاب رفتارهای مناسب و جایگزین کردن آن به جای رفتارهای مشکل ساز زندگی جدیدی را برای خود طرح ریزی کند . ( گلاسر ، 1986 )

[1] W = wants D = direction E = self evaluation P = planing

دانلود مبانی و ادبیات نظری تعاریف و دیدگاه های سلامت روان و استرس شغلی

توضیحات :

دانلود مبانی و ادبیات نظری تعاریف و دیدگاه های سلامت روان و استرس شغلی در 52 صفحه در قالب Word قابل ویرایش.

بخشی از متن :

در این فصل، پیشینه­ی پژوهش ارائه شده است. در بخش اول این فصل، متغیرهای تحقیق و نظریه­های مطرح شده در رابطه با این متغیرها ارائه گردیده است تا خواننده درکی وسیع­تر نسبت به متغیرها داشته باشد. در بخش دوم این فصل پژوهش­هایی که در این زمینه انجام شده است، ارائه خواهد شد و در پایان جمع­بندی و فرضیه­های پژوهش ارائه خواهد شد.

1-2 کار

کار بخش مهمی از زندگی هر فردی به شمار می­آید و از یکسو می­تواند شماری از نیازهای اساسی انسان همچون پرورش روح و جسم، برقراری ارتباط اجتماعی، ایجاد حس ارزشمندی، اعتماد به نفس و شایستگی را ارضا کند (حسینی و آشتیانی، 1389). بسیاری از کارشناسان بهداشت روان، محیط­های کاری را یکی از مراکز تأمین ارتقای بهداشت روانی افراد تلقی می­نمایند، زیرا محیط کار محلی است که افراد قسمت اعظم وقت و انرژی خود را در آن صرف می­نمایند (آهنگی، عابدی و فتح آبادی، 1388). اما از سوی دیگر، ممکن است منبع اصلی بروز استرس نیز باشد (حسینی و آشتیانی، 1389) به گونه­ای که محیط کار و شرایط حاکم بر آن از قبیل سختی و زمان کار، نوع مراجعان و کیفیت رابطه با همکاران می­تواند نقش فشارزایی داشته باشد (بهروزیان، خواجه­الدین، هدایی و زمانی، 1388).

امروزه در محیط­های کار هزینه بیماری­های مزمن مرتبط با کار در حال افزایش است که خود دلیلی آشکار برای وجود استرس شغلی می­باشد (لوی و ویگمن[1]، 2000). در دهه­های اخیر، مطالعات گوناگونی بر روی ارتباط بین کار، استرس و پیامدهای آن در شاغلان بخش سلامت انجام شده است که در آن موضوعاتی از قبیل بهره­وری، حوادث شغلی، غیبت از کار و افزایش آسیب­های جسمانی و ذهنی در گروه­های مختلف شغلی مورد بررسی قرار گرفته­اند (برزیده، چوبینه و طباطبایی، 1391).

2-2 سلامت روان

مفهوم سلامت روان شامل احساس درونی خوب بودن و اطمینان از کارآمدی خود، اتکاء به خود، ظرفیت رقابت، وابستگی بین نسلی و خودشکوفایی توانایی­های بالقوه فکری و هیجانی و غیره می­باشد. البته با در نظرگرفتن تفاوت­های بین فرهنگ­ها، ارائه تعریف جامع از سلامت روان غیرممکن می­نماید. با وجود این، بر سر این امر اتفاق نظر وجود دارد که سلامت روان چیزی فراتر از نبود اختلالات روانی است و آنچه مسلم است این است که حفظ سلامت روان نیز مانند سلامت جسم حائز اهمیت است (شاکری­نیا، 1391). بر اساس اساسنامه سازمان جهانی بهداشت، سلامت که عبارت است از رفاه کامل و نه فقدان بیماری تنها به سلامت جسمی محدود نمی­شود، بلکه با جنبه­های روانی و اجتماعی زندگی بشری نیز در پیوند است (جزایری، 1381). کرسینی[2] (1999؛ به نقل از بهادری­خسروشاهی و هاشمی نصرت­آباد، 1390) سلامت روانی را حالت ذهنی همراه با سلامت هیجانی نسبتاً رها شده از نشانه­های اضطراب و ناتوانی در برقراری روابط سازنده، مقابله با خواسته­ها و محرک­های تنیدگی­زای زندگی تعریف کرده است. کمتر خانواده­ای را می توان یافت که با اختلالات روانی روبرو نشده و یا در یک دوره دشوار به کمک و مراقبت نیازمند نشده باشند. با وجود این خود را ناآگاه نشان می­دهیم و این حقایق را نادیده می­گیریم و یا انکار می­کنیم. شاید به این دلیل باشد که ما از بهداشت روان اطلاعات کافی نداریم که در مورد آن صحبت کنیم. به بیان دیگر نمی­دانیم چه تعداد از افراد نیازمند به دریافت خدمات از این کمک­ها بی بهره­اند (بروتلند، 1381). بهداشت روان با جنبه­های رفتاری و عاطفی زندگی روزمره و همچنین روابط میان افراد که می­تواند بر روی کیفیت زندگی تاثیر مثبت یا منفی داشته باشد، هم پیوند است. افزون بر این بهداشت روان با گسترش خانواده­های مستحکم­تر که از پیوندهای نزدیک تر برخوردارند و می­توانند فرزندانی شاد تربیت کنند، رابطه مستقیم دارد. هدف بهداشت روان توسعه جوامعی است که ملاک احترام در آن ها توانایی های فردی و میزان کمک و حمایت از یکدیگر است (جزایری، 1381). بیماری افسردگی چهارمین مشکل فراگیر بهداشتی اعلام شده از طرف سازمان بهداشت جهانی است و شدت ناتوان کنندگی آن قابل مقایسه با 8 بیماری عمده­ی طبی مزمن می­باشد، پیامد وجود این بیماری در مبتلایان به بیماری قلبی، وخیم شدن حالت جسمی و روحی آن­ها است (سبزمکان، هزاوهئی، حسن زاده و ربیعی، 1388).

3-2 تعریف سلامت روان

سازمان بهداشت جهانی سلامت را به صورت بهزیستی کامل فیزیک، روانی و اجتماعی تعریف می­کنند نه صرف فقدان بیماران و ناراحتی سلامت در دیدگاهی کلی­نگر از جنبه­های روانی، اجتماعی و فیزیکی مورد توجه قرارگرفته و رابطه آن با محیط نیز مدنظر قرار می­گیرد (کارسون، 2007). سازمان بهداشت جهانی در تعریف دیگری، بهداشت روانی را بر اساس جنبه­های زیستی و اجتماعی تعریف می­کند. به نظر سازمان بهداشت روانی برای فرد استعداد ایجاد روابط موزون با دیگران و استعداد شرکت در تغییرات محیط اجتماعی و طبیعی با استعداد کمک به تغییرات به شیوه سازنده قائل است. هچنین بهداشت روانی ایجاب می­کند که بین تمایلات غریزی فرد هماهنگی وجود داشته باشد. در این تعریف هیچ اشاره­ای به بیماری نشده است (ابراهیم ، 2005). سلامت روانشناختی نیز تعریفی است که دانشمندان روان شناسی و علوم اجتماعی و رفتاری در مورد کارآمدی و عملکرد روانشناختی متناسب انسان ارائه کرده­اند (بهادرخان، 1388).

مفهوم سلامت روانی در واقع جنبه­ای از مفهوم کلی سلامتی است. اگر چه کلمه سلامتی برای ما شناخته شده و دارای مفهوم مشخصی است با این وجود تعریف آن آسان نبوده و برای مردم مختلف دارای معانی متفاوتی است. معنای لغوی سلامتی، کامل بودن، بی عیب و نقص بودن و مقدس بودن است (قاسمی، 1388). از قرن هفتم تا شانزدهم سلامت روان شناختی به صورت پرهیزگاری[3] تعریف می­شد و روان­نژندی نیز نوعی انفعال­پذیری شیطانی[4] محسوب می­شد. پس از قرن شانزدهم سلامت روانشناختی مجدداً‌ به صورت طبیعت گرایانه تعریف شد و همزمان با رنسانس روانپزشکی در اواخرقرن نوزدهم و پدیدارشدن روان نژندی سلامت روانشناختی نوعاً‌ به صورت فقدان بیماری روانی تعریف گردید (گنجی، 1392).

معمولاً سلامت روانشناختی را به سه شکل می­توان تعریف کرد: نخست به معنای خودآگاهی[5] یا فقدان خودفریبی حل تعارضات و کشمکش­های درونی و پذیرش و پیروی ازسرنوشت و تقدیر بشریت. این تعریف توسط زنگیموند فروید، ویلیام مک دوگال، جورج کلی و بسیاری از هستی­گرایان و نظریه پردازان نقش مانند تین برگن و لورنز پذیرفته شده است (تئودور، 1380). تعریف دوم شامل خودشکوفایی[6] و تحقق خود[7] می­شود. یعنی بالفعل ساختن توانایی­های روانشناختی ذاتی و درونی فرد که چنین امری پس از تحقق پیشرفت آرامش و صفای درونی با استفاده از نوعی دگرگونی روانی میسر می­شود. کارل یونگ گوردون آلپورت، انسان­گرایان مانند مازلو و راجرز این دیدگاه را پذیرفته­اند. سومین تعریف سلامت روان شناختی حدودی است که فرد توانسته با «شبکه روابط اجتماعی پایدار یکپارچه شود». اریک اریکسون، آدلر، و بسیاری از جامعه شناسان این تعریف را پذیرفته­اند (خداپناهی، 1393). بهداشت روانی علاوه براینکه هدف هر جامعه­ای به شمار می­آید. معیاری برای سلامت فرد نیز محسوب می­گردد. این اصطلاح دارای معانی متعددی است که از جامعه­ای به جامعه دیگر، فرهنگی به فرهنگ دیگرمتفاوت است به همین دلیل در روان شناسی، الگوها و دیدگاه­های متفاوتی نسبت به سلامت روان وجود دارد (اندل[8]، 2009). در ذیل به این دیدگاه­ها اشاره می­گردد.

1- معیارهای سلامت روان یا اشخاص سالم:

بهداشت روانی علاوه براینکه هدف هر جامعه­ای به شمار می­آید. معیاری برای سلامت فرد نیز محسوب می­گردد. این اصطلاح دارای معانی متعددی است که از جامعه­ای به جامعه دیگر، فرهنگی به فرهنگ دیگرمتفاوت است به همین دلیل در روان شناسی، الگوها و دیدگاه­های متفاوتی نسبت به سلامت روان وجود دارد (اندل، 2009). در ذیل به این دیدگاه­ها اشاره می­گردد.

از نظر دایان[9]سلامت روان، توانایی ما را در درک واقعیت (همان­گونه که روی می­دهد) در پاسخ دادن به چالش­های آن و در پیش گرفتن تدابیرخردمندانه برای زندگی افزایش می­دهد. ویژگی­های اشخاص سالم از نظر دایان به شرح زیراست:

[1] - Levy & Wegman

[2] - Corsini

[3] - piety

[4] - demonic

[5] - self- awamess

[6] - self- actuhalization

[7] - seif- realization

[8] - Endle

[9] - Diane

دانلود پیشینه پژوهش تعریف خودپنداره

توضیحات :

دانلودپیشینه پژوهش تعریف خودپنداره دارای 30 صفحه در قالب Word قابل ویرایش.

بخشی از متن :

خود پنداره

خود : مفهوم خود ^[1]و مطالعه آن در طول تاریخ بشری همواره مورد توجه بوده­است و فیلسوفان و متفکران دربارۀ آن بسیار اندیشیده و نگاشته­اند. اغلب محققان معتقدند مطالعه خود با نوشته­های فیلسوف و روان­شناس ویلیام جمیز^[2] (1948-1890) آغاز شد. جیمز (1892) خود را به دو نوع فاعلی و مفهولی تقسیم کرد (دورنر، 2006).

خود فاعلی دائماً تجارب حاصل از ارتباط با مردم، اشیاء وقایع را به نحوی کاملاً ذهنی سازمان داده و تغییر می­نماید، خود مفهولی مجموعۀ آن چیزهایی است که شخصی می­تواند آن را مال خود بنامد. به عنوان مثال در عبارتی نظیر من در بارۀ خودم فکر می­کنم، من به عنوان متفکر معنی فاعل اشاره می­کند در حالی که خودم به خود به عنوان موضوع تفکر اشاره دارد. (راجرز، 1369). ویلیام جمیز (1890) معتقد بود هر تجربه­ای که متضمن اشاره به خود باشد، ، احساس فرد نسبت به بهزیستی و خود ارضامندی را تحت تأثیر قرار می­دهد (مجازی دلفارد، 1368). چارلز^[3] (1976) معتقد است خود طی پنج ماه اول زندگی پدید می­آید و پس از آن به سرعت رشد می­کند. ولی خود را مجموعه صفاتی می­داند که فرد را منحصر به فرد می­سازد، در واقع خود، مرکز وجود هر فرد^[4] محسوب می­شود. (چوکو^[5]، 2004).

خود مرکزی است که فرد به وسیلۀ آن از ابعاد مختلف انسانی خود آگاه می­شود. نقش­هایی که فرد بازی می­کند ممکن است به طور همزمان مواردی را از قبل خود به عنوان یادگیرنده، خود به عنوان فرزند، خود به عنوان ورزشکار، خود به عنوان دوست، به عنوان فرد مذهبی شامل می­گردد.خود چند بعدی است و می توان گفت این جنبۀ آن برای شکل­گیری خود پنداره مهم است. (رات و جاکوبز^[6] به نقل از چوکو، 2004).

2-3-1 تعاریف خود پنداره

در ادبیات تحقیق خودپنداره برخی اوقات به طرحوارۀ خود^[7]، بازنمایی خود^[8]، تصویرخود^[9]، ادراک خود^[10]، تعریف شده­است. خود پنداره مفهومی روان شناختی است که احساسها، ارزیابی­ها، نگرش­ها و نیز مقوله­های توصیفی ما از خودمان را در بر می­گیرد. خودپنداره در بیرون، ویژگیهای شخصیتی و رفتاری و در درون چگونگی احساس ما را در بارۀ خودمان و جهان اطرافمان نشان می­دهد (کیامنش و پور اصغر، 1385).

برن^[11] (1984) خودپنداره را نگرشها و احساسات و دانش فرد در مورد توانایی­ها، مهارت­ها، ظاهر و پذیرش اجتماعی خود می­داند، این تعریف ابعاد مختلف شناختی، ادارکی و عاطفی را در مورد خود­پنداره مورد توجه قرار می­دهد. به اعتقاد چارلز (1976) خودپنداره شامل اسنادهای بدنی، رفتارها، باورها، ارزش­ها، علایق و استعدادها می­شود و در کل هر چیزی را که در باره­ی ماست و ما در باره­ی خودمان باور داریم در بر می­گیرد (نصیری، 1377).

خودپنداره یک مجموعه سازگارانه^[12] از باورها در مورد خود است که برای معرفی خود به فرد و دیگران به کار می رود و صفات شخصیتی، ارزش­ها، احساسات اخلاقی ، آرزوها و تعهداتی که برای خود قابل تصور است را شامل می­شود. خود پنداره به فرد اجازه می­دهد در بافتهای اجتماعی گوناگون اسنادهای خودکار بکار ببرد و دامنه­ای از بازنمایی­های رفتاری و کلامی خود را که برای تعاملات اجتماعی گریز ناپذیر هستند را مورد استفاده قرار دهد. (چاپلینگ^[13]، 2000 به نقل ازنادری، 1392)

روان­شناسان اجتماعی که در حوزۀ شناخت اجتماعی مطالعه می­کنند به سازمان و وجوه مختلف خود­پنداره توجه خوبی داشته­اند، آنان خود­پنداره را به عنوان نوعی طرحوارۀ شناختی که یک نوع سازماندهی شناختی است می­دانند که از تجارب گذشته فرد ناشی می­شود و در طی آن به پردازش اطلاعات موجود راجع به خودش می­پردازد (مارکوس^[14]، 1997 به نقل از سلیمی، 1389)؛ به عبارت دیگر بعد از اینکه، به یک برداشت یا نگرش کلی رسیدیم این برداشت و نگرش ما به عنوان یک نوع صافی عمل می­کند که به ما کمک می­کند تا به دریافت و پردازش اطلاعات جدیدی راجع به خودمان بپردازیم. طرحوارۀ خود^[15] یکی از مؤلفه­های اصلی خود پنداره است که به عنوان کلیتی شخصی، اطلاعات و تجربیات بعدی در درون آنها روان سازی می­شوند و خودپندارۀ پیچیده­تری را تشکیل می­دهند (پورحسین، 1383).

خود پنداره شامل کلیه باورها، فرضیه­ها، تصورات و عقایدی است که فرد نسبت به خودش دارد این فرضیه­ها، باورها و تصورات فرد راجع به خودش در فرآیند به نام تصور از خود سازمان دهی می­گردد و منظور از آن تصویری است که فرد از وجود خودش در ذهن دارد، این تصویر نشان دهندۀ رویکرد فرد به آنچه که دوست دارد باشد است و از آن برای توصیف خود برای خودش و دیگران استفاده می­نماید. راجرز (1902) خود­پنداره را مجموعۀ منظمی از ویژگی­ها می­داند که فرد آن را جزئی از خودش تلقی می­کند، او بر این باور است که هنگامی که ما با افراد پیرامون خود، والدین، دوستان و معلمان در تعامل می­باشیم شروع به ایجاد خود­پنداره می­کنیم و این خود­پنداره غالباً بر پایه ارزشیابی­های دیگران از ما شکل می­گیرد. (فراهانی، 1378). خود­پندار، دلالت بر مجموعه­ای منظم از نگرش ها و تصورات فرد در باره­ی خودش دارد. (لوپز^[16] و همکاران، 2001) که به فرد انسجام بخشیده و به ارزیابی وی از خودش کمک می­کند (دیسپون^[17]، 2003). علیرغم اینکه در گذشته، خودپنداره به عنوان یک ساختار تک بعدی تلقی گردیده لیکن بررسی­های اخیر نشان می­دهد که این مفهوم دارای ساختاری چند بعدی بوده و اجزایی مستقل دارد (لوپز و کارمن^[18]، 2002).

بسیاری از محققان براین عقیده­اند که به میزانی که افراد به یک هویت یا خودپنداره منسجم و شخصی دست می­یابند، با احساسات مثبت یا منفی گوناگون درگیر می­شوند، به اعتقاد آنان باورهای ناهماهنگ و از هم گسیخته در مورد خود، به مشکلات عاطفی و هیجانی متعدد منجر می­گردد (کوپر و پروین^[19]، 1998). در واقع افرادی که دارای خود پندارۀ واضح، خوب؛ تعریف شده، هماهنگ و تقریباً با ثبات هستند از سلامت روان شناختی بیشتری برخوردارند این افراد به یک دید روشن در مورد خود رسیده­اند و کمتر تحت تأثیر وقایع روزانه و ارزیابی­های این وقایع قرار می­گیرند. (کمپل^[20] و همکاران، 1999). راجرز خود آرمانی را خود­پنداره می­داند که انسان آرزو می­کند داشته باشد (شاملو، 1374).

راجرز همسانی و همخوانی بین خود آرمانی و خود واقعی را مورد تأکید قرار می­دهد و می­گوید که انسان باید طوری عمل کند که همسانی (عدم تعارض) بین ادراک­های خویشتن و همخوانی بین ادارک­های خویشتن و تجربیات خود را حفظ کند. (پروین ترجمه جوادی وکدیور، 1373).

خود­پندارۀ یک کودک در حقیقت رویکرد او نسبت به خودش است که این رویکرد می تواند به شکل­های گوناگونی وجود داشته­باشد. مثلاً ممکن است فکر کند کودک بدی است یا شاگرد خوب و درس خوانی یا می­تواند در آینده فرد شایسته­ای باشد یا هم اکنون فردی دوست داشتنی است (نصیری، 1377).

[1] self

[2] William jams

[3]. Charles

[4].Centre of the universe

[5]. Choko A.K

[6]. Roth & Jacobs

[7].Self-Schema

[8]. Self -reperentation

[9]. Self image

[10]. Self pevception

[11]. Byrne

[12]. Adaptive set

[13]. Japling

[14]. Marcus

[15]. Self -Scbema

[16]. Lopez

[17]. Dypeson

[18].Carmen

[19]. Cooper & Pervin

[20]. Campbell

پاورپوینت ماشین آلات ساختمانی و راهسازی - تسمه نقاله

در این پروژهپاورپوینت ماشین آلات ساختمانی و راهسازی - تسمه نقالهدر 43 اسلاید به طور کامل و جامع همراه با شکل و تصاویر طبق شرح زیر ارایه شده است:

1- تسمه نقاله چیست؟

2- تسمه نقاله لاستیکی

3- تسمه نقاله PVC

4- تسمه نقاله پارچه ای و نمدی

5- تسمه نقاله مدولار (پلاستیکی)

6- تسمه نقاله برزنتی یا تسمه الواتوری

7- تسمه توری نسوز یا توری نقاله PTFE تفلونی

8- تسمه توری فلزی یا گالوانیزه، استیل

9- تسمه نسوز فیوزینگ

10- تسمه نقاله لاستیکی

11- تسمه نقاله پی وی سی سفید رنگ با ضخامت های مختلف

12- تسمه نقاله پی وی سی آجدار گریپ

13- تسمه نقاله پی وی سی آجدار پله ای

14- تسمه نقاله پی وی سی آجدار شیاری

15- تسمه نقاله pu

16- تسمه نقاله PU (پلی یورتان)

17- تسمه نقاله پارچه ای و نمدی

18- تسمه نقاله Convoyer Belts:

19- تسمه نمدی و پارچه ای

20- تسمه PVC-3.2mm نمدی (روکش نمد بهداشتی)

21- تسمه نقاله مدولار، تسمه نقاله پلاستیکی یا زنجیر نقاله مدولار

22- تسمه برزنتی(الواتوری

23- تسمه فیوزینگ

24- تسمه نقاله برزنتی یا تسمه الواتوری

پاورپوینت سرامیک و کاربردهای آن

در این پروژهپاورپوینت سرامیک و کاربردهای آندر30اسلاید به طور کامل و جامع همراه با تصاویر طبق شرح زیر بیان شده است:

1- تعریف سرامیک

2- پیشینه

3- ریشه واژه

4-طبقه‌بندی سرامیک‌ها

5-سرامیک‌های مدرن

6-خواص برتر سرامیک‌ها نسبت به مواد دیگر

7-از نظر واژهسرامیک به کلیه جامدات غیر آلی و غیر فلزی گفته می‌شود که:

8- انواع سرامیک‌ها

9- برخی از پرکاربردترین این نوع سرامیک‌ها عبارت‌اند از:

10- سرامیک‌های غیراکسیدی

11- صنعت سرامیک

12-خواص برتر سرامیک‌ها نسبت به مواد دیگر

13- سرامیک‌های ویژه

14- لعابها و انواع آنها

15-لعابها در انواع زیر وجود دارند

16- ظروف لعابی

17- چینی‌های اصل

18- چینی‌های بدلی

19- انواع فلدسپارها در سرامیک

20- تولید سرامیک توسط پرینتر سه بعدی

ادبیات نظری تحقیق تامین خواسته، مقایسه تامین خواسته و دستور موقت

توضیحات :

ادبیات نظری تحقیق تأمین خواسته، مقایسه تأمین خواسته و دستور موقت در 40 صفحه در قالب Word قابل ویرایش.

بخشی از متن :

موضوع شناسی تأمین خواسته

تامین خواسته به عنوان ابزاری در جهت احقاق حقوق خواهان در حقیقت تنها خواسته رادر امنیت قرار می دهد تا از معرض تضییع و تفریط طبیعی و غیر طبیعی در امان باشد نه آنکه مال موضوع تامین با صدور این قرار در اختیار وی قرار گیرد و یا حکم مالکیت به نفع وی صادر شود ،چنانکه گاهی مال موضوع تامین در اختیار وی قرار نمی گیرد و تنها با صدور این قرار، خوانده دعوا از نقل و انتقال آن ممنوع می باشد که نمونه بارز آن اموال غیر منقول می باشد البته چنانکه خواهیم گفت ارزش مالی داشتن نیز مد نظر نمی باشد بلکه صرفا قابلیت بازداشت بودن مطرح می باشد و مثال خوبی که دکتر شمس مطرح کرده مانند یک قطعه عکس خانوادگی و هر چیزی که در نظر طرفین دارای ارزش نوعی باشد و البته باید معقول هم باشد ، اموال مثلی، مانند یک عدد خودکار که ارزش بازداشت نخواهد داشت.

فصل اول : مفهوم شناسی، مبانی و وجوه افتراق از نهادهای مشابه

تأمین در لغت به معنی امنیت بخشیدن، اطمینان دادن، امن کردن و آرام کردن استعمال شده است و خواسته به معنی تقاضا، دستور ، مقصود آمده است.

تأمین در اصطلاح حقوقدانان معنای مختلفی دارد :

الف- تضمین ارائه مال یا تعهد به عنوان ضمانت

ب- حفظ ادله و مستندات که آن را تأمین دلیل می گویند.

ج- اقدامات احتیاطی به منظور دسترسی به متهم با حضور به موقع وی به منظور جلوگیری از فرار و ... که آن را تأمین کیفری می گویند.

اما هیچ یک از این معانی مورد نظر ما نیست، آنچه در این نوشتار مورد نظر ما می باشد توقیف اموال یا توقیف خواسته دعوا به منظور جلوگیری از نقل و انتقال و جلوگیری از تضییع و تفریط خواسته تا رسیدن به اجرای کامل حکم قطعی می باشد.

برخی توقیف رابا بازداشت به یک مفهوم به کار برده اند که این امر اشتباه می باشد. بازداشت و حبس نیز تفاوت های چشمگیری دارد که در مباحث کیفری مطرح می شود و ما با آن کاری نخواهیم داشت. تأمین خواسته در واقع از آن جهت است که خوانده دعوا و به عبارت صحیح تر کسی که مال او توقیف شده است در جریان دادرسی و تا رسیدن به اجرای کامل حکم نتواند آن مال را مورد تعدی یا تضییع و تفریط یا آن را در معرض حوادث قهری قرار دهد در واقع مال تنها شامل اموال منقول نمی شود و اموال غیر منقول را نیز شامل می شود که مشروح آن در این مبحث مجال گنجاندن ندارد.

همچنین پیشوند موضوع این تحقیق کلمه آثار می باشد. آثار مصدر باب افعال به معنای بر جای گذاشتن، خدشه دار کردن می باشد. پس آثار تامین خواسته در معنی می شود چیزی که ناشی از امنیت قرار دادن مال بر جای می ماند. معمولا این اثر گذاری زمانی نمود عینی می یابد که تأمین خواسته به مرحله اجرا در آید، زیرا پیش از اجرای قرار و در زمان صدور قرار هیچ مالی بازداشت نمی شود و معمولا ابلاغی صورت نمی گیرد . البته ما در مباحث مختصر آثار آن پیش از اجرای قرار مورد بررسی قرار داده ایم که در واقع می توان گفت اثر مستقیم بر حقوق اصحاب دعوا ندارد.

مبحث اول : مفهوم و مبانی تأمین خواسته

گفتار اول : مبانی فقهی

مقررات تأمین خواسته همان طور که گفتیم در فقه سابقه ای ندارد و تأمین کاملا بیگانه است و البته رگه هایی از آن را می توان در فقه و در رفتار پیشوایان دینی یافت مانند آنکه پیامبر اکرم مظنونان به قتل عمد را شش روز حبس می کردند این مطلب هر چند در امور کیفری جای دارد و قیاس در فقه شیعه پذیرفته نمی شود اما بنا به روایت پیامبر اکرم سلطنت مال مسلمان به مثابه همان سلطنت جان ایشان است« حرمه مال المسلم کحرمه دمه » در قوانین دادرسی کیفری ایران، حقوق متهم در مرحله دادرسی و محاکمه مورد حمایت قانون قرار گرفته است اما حقوق مظنون در مرحله تحقیق که هنوز موقعیت ایشان روشن نیست که آیا به مرحله دادرسی خواهد رسید یا خیر، مورد بحث قرار نگرفته است علت نپرداختن به این موضوع شاید این باشد که اساساً شخص در مرحله تحقیق نباید هیچگونه مورد تعرض قرار گیرد تا اینکه ضابطین و قضات ملزم به رعایت آن گردند.

اگر چه قضات دادگاه های حقوقی تهران در نظر یه اتفاقی که در سال 1363 ابراز داشته اند مخالفت تأمین خواسته را با شرع، مسلم ندانسته اند و به دلیل عدم نقض مقررات مربوط به این تأسیس موجبی برای عدم پذیرش آن ندیده و در نتیجه دادگاه را مکلف به پذیرش در خواست داشته اند^[1]. برخی دیگر معتقد به مخالفت صریح این تأسیس با شرع انور می باشند. به ویژه موردی که قرار تأمین قبل از رسیدگی به ماهیت دعوا و اثبات حقانیت خواهان صادر می شود، توقیف اموال خوانده را در این مرحله شرعاً جایز ندانسته و معتقدند که سلب سلطنت مالک خود نوعی اثم وعدوان است و آیه شریفه « تعاونوا علی البر و تقوا و لاتعاونواعلی الاثم و العدوان » دادرس را ممنوع از صدور قرار تأمین می نماید و از آنجایی که سلب سلطنت مالک منجر به ضربه های مادی و معنوی وی می باشد با ادله لاضرر برخورد نموده و به موجب آن توقیف منهی منه است.^[2]

اما امروزه با پیشرفت دستگاه قضایی، اصل تناظر و دفاع خواهان و خوانده در حد مطلوبی رعایت می شود و دست دادگاه حتی در امور کیفری به کلی باز نمی باشد تا هر وقت تصمیم به بازداشت گرفت آن را عملی کند بلکه باید با مصرحات موجود در قانون هماهنگی داشته باشد، در امور حقوقی نیز به همین شکل است، قرار اجرای موقت که از مصرحات قانون قبلی بوده و اکنون حذف شده و همچنین قرار تأمین خواسته و دستور موقت موجود در نص حاضر قانون آیین دادرسی مدنی مربوط به دعاوی است که خواهان دلایل محکمی بر ادعای خود دارد و این مخالف اصل برائت یا اصل عدم نیست بلکه بر عکس با وجود دلایل محکم و قوی اصل بر اشتغال ذمه خواهان یا متهم می باشد.

اما چیزی که مهم است آنکه در امور حقوقی و بازداشت مال پیش از صدور حکم نصی در فقه و یا قاعده مشخصی نیامده و چون قیاس در فقه شیعه پذیرفته نشده، امور کیفری قابل سرایت در امور مدنی نیست، بنابراین باید بپذیریم تأمین خواسته نهادی بیگانه است و تنها دلیل موجه پذیرفتن آن برای مانص قانون می باشد.

[1] - مجموعه نشست های قضایی، مسائل آیین دادرسی مدنی، معاونت آموزش قوه قضائیه ، 1387 ، ج اول ،نشست قضایی دادگاه حقوقی ، 2 تهران

[2] - محمد گیلانی، قضا و قضاوت در نظام حقوقی اسلام، اندیشه ، 1381 ، ص 52

ادبیات نظری تحقیق موارد ابطال اسناد رسمی در اراضی موات و موقوفه

توضیحات:

ادبیات نظری تحقیق موارد ابطال اسناد رسمی در اراضی موات و موقوفه در 25 صفحه در قالب Word قابل ویرایش.

بخشی از متن :

موارد ابطال اسناد رسمی در اراضی موات و موقوفه

از جمله مواردی که منجرب به ابطال اسناد رسمی می گردد، موات بودن زمین می باشد که نسبت به آن سند مالکیت صادر شده است. اصولا به موجب ماده22 قانون ثبت دولت کسی را که ملک به نام او در دفتر املاک ثبت شده به عنوان مالک می شناسد و به موجب ماده 24 قانون مذکور اصولا پس از انقضای مدت اعتراض، هیچ دعوایی اعم از حقوقی و کیفری پذیرفته نخواهد شد. ولی با این حال،موخر به قانون ثیت قوانینی به تصویب رسیده اند که اجازه ابطال اسناد رسمی را صادر کرده اند. البته تصویب هر یک از قوانین مذکور بنا به مصالحی بوده که در جای خود به تفصیل توضیح داده خواهد شد.

در خصوص زمین های موات قوانین مختلفی تصویب گردیده که در این پایان نامه مجال رسیدگی به تمامی موارد فوق نیست در این بخش صرفاً دو قانون با عنوان های«قانون شهری» و «قانون مرجع تشخیص اراضی موات وابطال اسناد آن» بررسی خواهد شد که اولی مربوط به اراضی داخل محدوده استحفاظی شهرها و دومی مربوط به اراضی خارج از محدوده استحفاظی شهر ها می باشد. هر چند که در ماده6 قانون شهری قانونگذار از عبارت«...اسناد و مدارک مالکیت گذشته ارزش قانونی ندارد...» استفاده کرده ولی در قانون مرجع تشخیص اراضی موات، صراحتاً اعلام کرده که «...کلیه اسناد و مدارک باطل می باشد...» ولی از آنجا که نداشتن ارزش قانونی و ابطال هر دو نتیجه یکسانی در بر دارد استفاده از عبارت متفاوت تاثیری در ماهیت نخواهد داشت.

4-1 موارد ابطال اسناد رسمی در اراضی موات

4-1-1 موارد ابطال اسناد رسمی در اراضی موات داخل شهر

از قوانینی که بعد از انقلاب، اختیار تملک اراضی را به دولت واگذار کرد قانون اراضی شهری مصوب 27/12/1360 بود. به علت نواقصی که در قانون مذکور وجود داشت در تاریخ 22/6/1366 قانون زمین شهری تصویب گردید.

در قانون زمین شهری، زمینهای مورد نیاز برای امور مسکن و خدمات عمومی به ترتیب از زمینهای موات و دولتی و پس از آن از زمینهای بایر و دایر شهری تأمین می شود. تشخیص نوع این زمینها به موجب ماده 12 این قانون بر عهده وزارت مسکن و شهر سازی می باشد. البته نحوه جبران خسارتهای وارده به مالک در اثر اجرای این طرحها به طور یکسان نمی باشد. به عنوان مثال اگر وزارت توسط مسکن و شهر سازی، زمینی را موات اعلام کند، اصولاً از دارنده سند مالکیت قبل از اعلام موات بودن جبران خسارتی صورت نمی گیرد. هر چند که مالک آن زمین سند مالکیت اخذ کرده باشد. زیرا به موجب ماده 6 این قانون کلیه اسناد و مدارک مالکیت گذشته زمینهای موات شهری فاقد ارزش قانونی می باشد. اما در مورد زمین بایر و دایر، بدین صورت نمی باشد. هر چند که در این زمینها نیز در بعضی از مواقع خسارتهای وارد به مالک کاملا جبران نمی شود ولی در مقایسه با زمینهای موات که چیزی در قبال تملک آنها پرداخت نمی گردد، ارزش فراوانی دارند.

4-1-2 فلسفه تصویب قانون زمین شهری

با نگاهی گذرا به ماده یک قانون شهری می توان اهداف قانون گذار را از تصویب این قانون استنباط کرد. متن ماده یک به شرح ذیل می باشد:"به منظور تنظیم و تنسیق امور مربوط به زمین و ازدیاد عرضه و تعدیل و تثبیت قیمت آن به عنوان یکی از عوامل عمده تولید و تأمین رفاه عمومی و اجتماعی و ایجاد موجبات حفظ و بهره برداری هر چه صحیح تر و وسیع تر از اراضی و همچنین فراهم نمودن زمینه لازم جهت اجرای اصل31 و نیل به اهداف مندرج در اصول 43و45و47 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران برای تأمین مسکن و تأسیسات عمومی مواد این قانون به تصویب می رسد و از تاریخ تصویب در سراسر کشور لازم الاجرا است".

همانگونه که از ظاهر ماده یک استنباط می شود هدف قانونگذار از تصویب این قانون افزایش دارایی های دولت نیست. بلکه اجرای اهداف مقدسی که در دین اسلام و قانون اساسی ذکر گردیده است (حداقل) در ورای قانون نهفته می باشد. اهداف مذکور به شرح ذیل می باشند:

1)تنظیم وتنسیق امور مربوط به زمین

2)تعدیل و تثبیت قیمت

3)ازدیار عرضه

4)ایجاد موجبات حفظ و بهره برداری هرچه صحیح تر و وسیع تر از اراضی

5)فراهم نمودن زمینه لازم جهت اجرای اصل31 قانون اساسی

6)نیل به اهداف مندرج در اصئی43و45و47 قانون اساسی

بندهای یک تا چهار تقریبا واضح بوده و نیاز به توضیح خاصی ندارد. اما بند پنج به اصل43 قانون اساسی اشاره کرده است که در آن داشتن مسکن متناسب با نیاز را حق هر فرد و خانواده ایرانی دانسته و دولت را مکلف به تأمین مسکن افراد نموده است.^[1]

در بندشش، به سه اصل در قانون اساسی اشاره گردیده که به طور خلاصه اصول مورد نظر را بیان می نمائیم.

اصل43 قانون مذکور دولت را مکلف به تأمین نیازهای اساسی، شرایط، امکانات، کار، تنظیم برنامه اقتصادی، رعایت آزادی انتخاب شغل، منع اضرار به غیر، منع اسراف وتبذیر، استفاده از علوم افراد برای توسعه وپیشرفت کشور، جلوگیری از سلطه اقتصادی بیگانه، تأکید بر افزایش تولیدات کشاورزی ودامی و صنعتی می کند.

اصل 45 اموال و ثروتهای عمومی و زمینها ی موات یا رها شده را در اختیار حکومت اسلامی قرار می دهد تا بر طبق مصالح عامه نسبت به آنها عمل نماید،همچنین تفصیل و ترتیب استفاده از هر یک را بر عهده قانون گذاشته است.^[2]

اصل47 نیز با صراحت از مالکیت شخصی که از راه مشروع باشد حمایت کرده و آن را محترم شمرده است.^[3]

با دقت در مطالب گذشته و اصول قانون گذاری بیان این موضوع ضروری به نظر می رسد که تمام مواد این قانون باید با توجه به ماده یک قانون تفسیر شود زیرا هدف اصلی از تنظیم این قانون در ماده یک بیان گردیده است. یادآوری می نمائیم که اصول قانون اساسی باید در تمام قوانین عادی رعایت گردد و اصول تصریح شده در این ماده نیز نیازمند توجه بیشتری می باشد. زیرا تصریح به اصول مذکور به ویژه اصل47 قانون اساسی، نشان دهنده این امر می باشد که قانونگذار با علم به این موضوع که ممکن است اجرای این قانون با حقوق افراد اصطحکاک پیدا کند اقدام به تصویب قانون کرده است و قصد تعرض به حقوق مالکین را ندارد. بنابراین در هرکجا که تردیدی در زوال مالکیت اشخاص شود باید به این اصول مراجعه نمائیم.

4-1-2-1 تعاریف

4-1-2-1-1 احیاء

ماده141 قانون مدنی احیای زمین را اینگونه تعریف می کند: «مراد از احیای زمین آن است که اراضی موات و مباحه را به وسیله عملیاتی که در عرف آباد کردن محسوب می شود از قبیل: زراعت، درختکاری، بنا ساختن وغیره، قابل استفاده نمایند» بنابراین اعمال مذکور در ماده141 قانون مدنی حصری نبوده و به عنوان نمونه ذکر گردیده اند و هر دلیلی که عرف آن را آباد کردن بپذیرد می تواند به عنوان احیای زمین پذیرفته شود.

البته ماده یک آیین نامه اجرایی قانون زمین شهری مصوب24/3/71 علاوه بر تأیید تعریف قانون مزبور مواردی هم که احیاء محسوب نمی شوند را از باب تمثیل ذکر کرده است. متن ماده به شرح ذیل می باشد: «منظور از عمران و احیای قابل قبول مذکور در قانون زمین شهری که از این پس قانون نامیده می شود، عمومات یاد شده در مده141 قانون مدنی و مقررات بعدی در باب احیاء و عمران زمینهاست عملیاتی از قبیل شخم غیر مسبوق به احیاء، تحجیر، ریختن مصالح در زمین، حفر چاه و نظایر آن، عمران واحیاء محسوب نمی گردد»

-[1] اصل31 قانون اساسی:داشتن مسکن متناسب،با نیاز حق هر فرد و خانواده ایرانی است.دولت موظف است یا رعایت اولویت برای آنها که نیازمندترند،بخصوص روستانشینان و کارگران زمینه اجرای این اصل را فراهم کند.

[2] -اصل45 قانون اساسی:انفال و ثروتهای عمومی از قبیل زمینهای موات یا رها شده،معادن،دریاها،دریاچه ها،رودخانه ها و سایر آبهای عمومی، کوهها،دره ها،جنگلها،نیزارها،بیشه های طبیعی،مراتعی که حریم نیست،ارث بدون وارث،اموال مجهول المالک واموال عمومی که از غاصبین مسترد می شود،در اختیار حکومت اسلامی است تابر طبق مصالح عامه نسبت به انها عمل نمایند. تفصیل و ترتیب استفاده از هر یم را قانون معیین می کند.

[3] -اصل47قانون اساسی که مالکیت شخصی که از راه مشروع باشد محترم است. ضوابط آن را قانون معین می کند.

ادبیات نظری تحقیق موارد ابطال اسناد مالکیت به حکم دادگاه، اعتراض به حکم

توضیحات:

ادبیات نظری تحقیق موارد ابطال اسناد مالکیت به حکم دادگاه، اعتراض به حکم در 30 صفحه در قالب Word قابل ویرایش.

بخشی از متن :

موارد ابطال اسناد مالکیت به حکم دادگاه

2-1 ابطال سند مالکیت در دادگاه

اسناد مالکیت صادره از طرف ادارات ثبت همیشه معتبر هستند و فقط با حکم قطعی مراجع قضائی صالحه یا قانون مصوب مجلس شورای اسلامی که به تائید شورای نگهبان هم رسیده باشد و یا در صورت انتقال ملک بوسیله انتقا به دیگری قابل ابطال می باشند که بعد از وصول نامه درخواست ابطال سند از مرجع صلاحیتدار به همراه مدارک قطعی قابل قبول مراحل ابطال سند انجام می شود. اسنادی که به حکم مراجع قضایی قابل ابطال می باشد چندین مورد می باشند.

که ما در توضیح هر یک و تشریح آن خواهیم پرداخت.

2-1-1 ابطال اسنادی که بر خلاف قانون به ثبت رسیده(عملیات مقدماتی)

هر گالاه ملکی بر خلاف قانون به ثبت رسیده باشد ذینفع میتواند به دادگاه حقوقی صلاحیتدار دادخواست بدهد و ابطال سند و ثبت را از دادگاه بخواهد. دراین صورت دادگاه پس از رسیدگی و احراز صحت دعوی حکم بر ابطال ثبت و سند مالکیت می دهد. برای ثبت ملک لازم است عملیات مقدماتی آن صورت بگیرد، عملیات مقدماتی ثبت، همه کارهایی است که پس از پایان یافتن و ختم آنها اداره ثبت، آمادگی صدور سند مالکیت را دارد این کارها با نشر گهی ماده 9 قانون ثبت آغاز و پایان یافتن کارهای تحدید حدود پایان می پذیرد.

در اینجا دو نکته قابل ذکر است:

1. دعوی مطروحه از جمله دعاوی مالی است که باید تقویم و تمبر باطل شود.
2. خوانده دعوی فقط دارنده سند مالکیت مورد تقاضای ابطال خواهد بود.

2-1-1-1 آگهی نوبتی

آگهی نوبتی موضوع ماده 52 قانون ثبت می باشد آگهی نوبتی چون در دونوبت منتشر می شود آگهی نوبتی نامیده می شود. در متن آگهی نوبتی نوع ملک و شماره و محل آن ذکر می شود لکن ذکر حقوق ارتفاقی در آگهی های نوبتی الزامی نیست. اما باید در آن نوشته شود و همچنین آگهی نوبتی باید مفاد ماده 17 قانون ثبت نیز ذکر شود.

پس در مواردی که انتشار آگهی نوبتی لازم است بدون انتشار آن ملکی بنام متقاضی ثبت و سند مالکیت صادر شود، چون این ثبت مطابق قانون نیست و با عدم انتشار آگهی حق اعتراض کسانی که می توانسته اند بر آن اعتراض کنند ضایع شده است. مدعی یا مدعیان حق می توانند در دادگاه اقامه دعوی نموده احقاق حق و ابطال ثبت غیر قانونی را تقاضا نمایند. رسیدگی دادگاه و دادن رای بر ابطال سند مخالف قانون در این مورد مخالفتی با ماده 22 قانون ثبت ندارد، زیرا ماده ی مزبور می گوید"همینکه ملکی مطابق قانون در دفتر املاک به ثبت رسید دولت فقط کسی که ملک به اسم او ثبت شده و یا. .. مالک خواهد شناخت" و مفهوم آن اینست که اگر ملک مطابق قانون به ثبت نرسیده باشد دیگران می توانند ادعای حق در مورد آن بنمایند و دادگاهها ممنوع از رسیدگی به آن دعاوی نیستند. رویه قضایی نیز چنین است و عدل و انصاف هم همین اقتضا را دارد. هیات عمومی دیوان عالی شور در رای شماره 1653 مورخه 10/5/40 چنین اظهار نظر کرده است. " ماده ی 22 قانون ثبت ناظر به ملکی است که مطابق قانون در دفتر املاک به ثبت رسیده باشد و همچنین انتقالی که موافق قانون انجام یافته باشد و در موردی که دعوی، قانونی نبودن فروش ملک است دعوی قابل استماع بوده زیرا قانوناً به بیعی که صحیحاً واقع نشده باشد آثاری از قبیل مالکیت خریدار نسبت به مبیع و تعلق ثمن به فروشنده مترتب نمی باشد".

مواردی که آگهی نوبتی به عمل نمی آید:

اول- اصلاحات ارضی: در ماده 142 قانون اصلاحی ثبت مصوب 1351 که می گوید: نسبت به املاک مجهول المالک و املاکی که درباره آنها تقاضای ثبت نشده و به ثبت نرسیده است و در اجرای قانون اصلاحات ارضی به زارعان واگذار شده یا بشود احتیاج به تقاضای ثبت از طرف منتقل الیه ندارد. ثبت محل مکلف است بر طبق انتقالاتی که واقع شده یا می شود پرونده ای بنام هر یک از خریداران تشکیل داده و اعم از اینکه ملک بصورت مشاع یا مفروز به زارع منتقل شده باشد و بدون انتشار آگهی نوبتی، حصه متصرفی زارع را تحدید و به صدور سند مالکیت آن اقدام نماید.

دوم- اراضی زیر سدها ماده 28 آئیننامه مصوب 28/2/1336:

این ماده به مقدار زیاد نحوه کار را معین کرده و روشن می کند که اجراء طرح عملیات عمرانی، موقوف است بر تشخیص مالک از طریق اداره ثبت محل که راه عملیات مقدماتی ثبت با این تشخیص طی می شود ولی چون اجراء طرح را نمی توان معطل کرد از هر طریق دیگر که مقدور باشد تشخیص مالک عملی می شود. در صورت ضرورت از انتشار آگهی نوبتی می توان چشم پوشید.

2-1-1-2 اشتباه درآگهی نوبتی

در هر مورد که اشتباهی در آگهی نوبتی رخ دهد و جزو اشتباهات موثر و غیر موثر نباشد بدستور واحد ثبتی گزارشی برای طرح موضوع اشتباه در هیات نظارت منطقه ثبتی تهیه می شود و برای آن هیات ارسال می گردد و مورد بررسی و اظهار نظر قرار می گیرد و بر طبق آن عمل می شود.

2-1-1-3 اشتباهات موثر

الف) اشتباه در نام متقاضی ثبت

ب)اشتباه در نام خانوادگی متقاضی ثبت

ج)اشتباه در محل وقوع ملک

د)اشتباه در نوع ملک

ه)اشتباه در شماره اصلی ملک یا عدم ذکر آن

و)اشتباه در شماره فرعی ملک

ز)اشتباه در نام قریه یا مزرعه یا قنات مورد تقاضای ثبت

2-1-1-4 اشتباهات غیر موثر

الف) اشتباه در شماره فرعی ملک که در اظهار نامه صحیحاٌ ذکر شده ولی در آگهی اشتباه شده باشد.

ب) اشتباه در مضاف الیه نام خانوادگی یا عدم ذکر آن.

ج)هر گاه آگهی زائد بر میزان مورد تقاضای ثبت منتشر شده باشد

د)هرگاه، اطلاع اداره ثبت از وقوع معمله بعد از انتشار آگهی ها بوده و مورد تقاضا بنام انتقال دهنده آگهی شده باشد.

2-1-1-2 آگهی تحدیدی – تحدید حدود

آگهی تحدید حدود املاک مورد تقاضای ثبت که در ماده 14 قانون ثبت پیش بینی شده است عبارت است از آگهی رسمی که به وسیله اداره ثبت صلاحیتدار منتشر می شود و هدف آن آگاهی مردم است از این موضوع که ملک که معینی از طرف شخص یا اشخاص معینی مورد تقاضای ثبت واقع شده است تا هر کس ادعا یا اعتراض به آن تقاضا دارد در موعد مقرر قانونی دادخواست بدهد. دراین آگهی که از عموم اشخاص ذی نفع اعم از متقاضی و غیره دعوت برای جلسه تحدید حدود می شود هدف، تشخیص کیفیت حدود و مشخصات ملک و حقوق ارتفاقی آن است و باید دانست که تحدید حدود به هدف نهایی تقاضای ثبت ملک نزدیک است و آن را صورت خارجی می بخشد.

آگهی تحدیدی برابر نص ماده 14 قانون ثبت و ماده 52 آئین نامه قانون مذکور یک نوبت در یکی از جرائد نزدیکترین حوزه ثبتی به آن یا در یکی از جرائد تهران که طبق ماده 53 آئین نامه معین شده است منتشر می شود و انتشار آن در روزنامه رسمی لازم نیست.

در آگهی تحدیدی همانگونه که از ماده 14 قانون ثبت استفاده می شود باید شماره ملک یا املاک مورد تحدید و مشخصات آنها و روز تعیین حدود ذکر شود و تقاضا کنندگان ثبت و مجاورین آنها برای آن روز احضار شوند و فاصله بین تاریخ انتشار آگهی تا روز تعیین حدود با توجه به ماده مذکور و ماده 67 آئین نامه قانون ثبت نباید از بیست روز کمتر و از شصت روز بیشتر باشد.

2-1-1-2-1 نحوه اعتراض

اعتراض به آگهی تحدید حدود یا همان دعوی ابطال سند مالکیت به دو صورت امکانپذیر است:

1. به صورت تقدیم دادخواست : برابر ماده 16 قانون ثبت و مواد 88،86و89 آئین نامه آن قانون اعتراض باید به صورت دادخواست باشد و هزینه ی دادرسی پرداخت گردد اما برای اینکه حق معترض به ثبت به واسطه ی کو تاه بودن مدت اعتراض ضایع نشود مواد 88و89 و91 آئین نامه مقرر دشته است که اعتراض کتبی به هر نحو که باشد هر چند روی برگه های دادخواست نباشد باید از طرف اداره ی ثبت قبول و در صورتیکه داخل در مهلت قانونی باشد به مرجع صلاحیتدار ارسال می گردد بدیهی است که مرجع ذیصلاح (دفتر دادگاه صالح به رسیدگی ) طبق مقررات به خواهان ( معترض بر ثبت ) اخطار رفع نقص خواهد نمود و در صورت رفع نقص در فرجه ی قانونی پرونده به جریان گذاشته خواهد شد.