نمونه پيشينه تحقيق, فصل دوم پايان نامه ,چارچوب نظري پيشينه پژوهش

ادبیات نظری تحقیق موازنه قوا، موازنه سازی نرم و سخت

توضیحات:

ادبیات نظری تحقیق موازنه قوا، موازنه سازی نرم و سخت در 27 صفحه در قالب Word قابل ویرایش.

بخشی از متن :

موازنه قوا

نظریه ی موازنه قوا ، قدیمی ترین و مناقشه برانگیزترین نظریه سیاست بین الملل است که قدمت آن را می توان به نظریه پردازان سیاسی که تشریح و توصیف روابط میان دولت – شهرهای ایتالیا در قرن پانزدهم و شانزدهم می پردازند ، نسبت داد.

دیوید هیوم خاطر نشان ساخته است هرچند ممکن است اصطلاح توازن قدرت اصطلاح نویی باشد ولی قاعده ی حفظ توازن قدرت ، چنان در عقل سلیم و استدلالات بدیهی ریشه دارد که عدم وجود آن را در دوران های گذشته نمی توان پذیرفت. وی نتیجه می گرفت که توازن قدرت از اعصار باستان تا قرن هیجدهم مستمراٌ مورد عمل بوده است.

توازن قدرت به منزله ی یک وضعیت یا نوعی شرایط ، متضمن ترتیباتی عینی است که در آن رضایت خاطرنسبتاٌ گسترده ای در رابطه با نحوه ی توزیع قدرت وجود دارد توازن قدرت به عنوان یک نظام ، اشاره ای به جامعه ای مرکب ازچندین ملت دارد که در آن تمامی بازیگران اصلی ، هویت ، تمامیّت و استقلال خویش را ازطریق فرایند ایجاد توازن حفظ می کنند. در ادبیات موجود موازنه قوا به معانی مختلف ازجمله توزیع قدرت ، تعادل ، ثبات و صلح مورد استفاده قرار گرفته و به عنوان تنها قانون عام تاریخی در روابط بین الملل راهنمای عمل سیاستگذاران نیز شناخته شده است( فالتزگراف ،1384 : صص 67-66 ).

اهل نظر تبار نظریه ی توازن قوا را به توماس هابز می رسانند.هابز انسان را ذاتاً شرور ، مهاجم و متجاوز می دانست ، واقع گرایان با الهام از هابز دولت ها را دارای منافع متضاد و متعارض می دانند و می گویند کشورها از اجتماع انسان های قدرت طلب و فزون خواه تشکیل یافته که برای تامین امنیت و حفظ خویش دائماً به کسب ، حفظ و افزایش اعتبار می پردازد (لیتل ،1389:13).

موازنه قوا پس از جنگ دوم جهانی توسط مورگنتا به صورت نظریه ای تدوین شد.

از دید مورگنتا ، موازنه ی قدرت به مثابه ی پیامد طبیعی و اجتناب ناپذیر مبارزه قدرت است که به شکل اتحادی از دولت هایی نمود پیدا می کند که نگران استقلال خودند و در مقابل طرح های دولتی که برای سلطه ی جهانی اقدام می کند ، تجمع پیدا می کند ( مورگنتا،1377: 315 ).

موازنه قدرت برای حفظ استقلال و و حاکمیت دولت ها ضرورت دارد و جلوی توسعه طلبی و سیاست های تجدیدنظرطلبانه ای را که می توانند به بی نظمی و یا سلطه و تفوق یک دولت بر سایرین منجر شوند می گیرد. نظام بین الملل در شرایط موازنه قدرت است که به ثبات و تعادل می رسد . البته این ثبات بسیار شکننده است زیرا اولا دولت ها بر مبتای حدسیات و برداشت های خود از قدرت خود و دیگران عمل می کنند و بنابراین همیشه نوعی عدم قطعیت وجود دارد ثانیا عملأ تلاش برای موازنه قدرت در این شرایط عدم قطعیت به تلاش برای نیل به حداکثر قدرت منجر می شود و در نتیجه هیچ گاه موازنه واقعا به وجود نمی آید ثالثا موازنه قدرت به تنهایی برای تثبیت نظام دولت ها و حفظ استفلال اعضا کارآمد نیست و نوعی اجماع اخلاقی نیز برای تحدید قدرت طلبی دولت ها ضروری است اما به هرحال ، موازنه قدرت نوعی مصالحه میان هرج و مرج مطلق و نظم معتبر است ( مشیرزاده،1384 :103).

مورگنتا توازن قوا را پدیده ی اجتماعی عامی می داند که کارکردهای آن در سطح داخلی و بین المللی و همچنین نتایج آن متفاوت است . این تفاوت منبعث از تفاوت بنیادینی است که واقع گرایان میان جامعه ی داخلی و نظام بین الملل قائلند و تحت عناوینی چون متمرکز بودن ، نامتمرکز بودن جامعه ی داخلی و نظام بین المللی ،فقدان اقتدار – مرجعیت ، تشابه کارکردی و تخصیص یافتگی کارکردها عرضه داشته اند.

مورگنتا توازن قوا را در سیاست داخلی در چارچوب نسبتاً ثابت جامعه ای یکپارچه که اجتماع قوی و قدرت بلامنازع حکومت مرکزی آن را حفظ می کند می بیند ، حال آنکه در نظام بین الملل اجتماع را ضعیف و اقتدار مرکزی را غایب می داند و در چنین شرایطی ثبات جامعه و آزادی بخش های تشکیل دهنده ی آن را تا حد زیادی منوط به عملکرد توازن قوا می پندارد ( لیتل ، 1389 :17).

نوواقع گرایان نیز جایگاهی محوری برای توازن قدرت قائل شده اند . پدر نو واقع گرایی یعنی کنت والتز (1979) نگاه تاریخی کلاسیک را رها کرده و نگرشی ساختاری به سیاست بین الملل بر می گزیند . بر این اساس نظریه موازنه قوای او که خود آن را بهترین نظریه سیاسی می داند روایتی دیگرگونه از امر توازن قوا و مفاهیم مربوط به آن است.

اهمیت موازنه قوا برای والتز به حدی است که می گوید: " اگر قرار باشد برای سیاست بین الملل یک نظریه مشخص و متمایز وجود داشته باشد این نظریه ، نظریه ی موازنه قواست" .

والتز نظریه ی توازن قوای خود را به عنوان عنصر مرکزی در سنتز واقع گرایی ساختاری خود مطرح می کند . والتز اظهار می دارد که دو مسأله راجع به نظریه موازنه قوا مهم است : نخست آن که هرچند نظریه ی موازنه قوا برخی پیش بینی ها را ارائه می کند ، لیکن این پیش بینی ها نامشخص هستند . با توجه به اینکه صرفاً یک وضعیت به طور ضعیف تعریف شده و ناپایدار از توازن پیش بینی می شود ، بنابراین دشوار است که بگوییم هر عدم توزیع قدرت ، این نظریه را ابطال می کند.

دوم اینکه هر چند ممکن است که دولت ها مستعد اقدام مجددی نسبت به محدودیت ها و انگیزه های بین المللی در راستای انتظارات این نظریه باشند ، اما سیاست ها و اقدامات دولت ها به وسیله شرایط داخلی شان شکل می گیرد . شکست موازنه هایی که صورت می گیرد و شکست برخی دولت ها در انطباق خود با عملکرد های موفقیت آمیز دولت های دیگر ، می تواند با سهولت هر چه بیشتر و بطور جداگانه از طریق تاکید بر تأییدات نیروهای خارج از موضوعات مورد بحث این نظریه تببین شود (محمد خانی، 1390 :95).

کنت والتز براین اعتقاد است که در نظام بین الملل که آنارشی مشخصه اصلی آن است و هیچ قدرت یا دولت فراملی برای اجرای قوانین وجود ندارد رفتاری که کشورها از سوی نظام به آن واداشته می شوند ، ایجاد توازن است .هر کشوری در وضعیت طبیعی هابزی به سر می برد که در جریان رقابت برای بقاء تحت فشارهای فوق العاده ای قرار دارد . این فشارها موجب شکل گیری انواع متفاوتی از رفتارها در میان بازیگران می گردد ، از یک طرف بازیگران نظام بین المللی را مجبور می سازد تا از رفتارهای موفق ترین بازیگران الگو برداری کنند که این منجربه ایجاد واحدهای یکسان و هم زیستی میان بازیگران می گردد و از طرف دیگر افزایش سریع قدرت یک بازیگر باعث تحریک سایر بازیگران برای افزایش قدرت در صورت عدم کفایت ، موجب ایجاد اتحاد میان آن ها برای جلوگیری از ظهور هژمون بالقوه می گردد. در وضعیت آنارشیک نظام بین الملل ، موازنه قدرت همچون دست نامرئی آدام اسمیت در بازار عمل می کند ( سازمند ، 1389: 256).

والتز به رغم مورگنتا که دولتها را بیشینه ساز قدرت به سوی تأمین امنیت می دانست ، آنها را صرفاً جویندگان امنیت معرفی می کند که چون تغییرات ساختاری عمده ترین تهدیدکننده ی امنیتشان به شمار می رود ، بقا و دوام آن ها مستلزم پاسخ به هر تغییرساختاری در نظام است و همین امر عامل اساسی باز تولید توازن نه پیامد آگاهانه ، بلکه نتیجه ی ناخواسته تصمیمات انفرادی دولت ها برای اطمینان از بقای خود است. موازنه قوا ، پویشی درون سیستمی است که تعادل ، ثبات و دوام نظام را تضمین می کند.والتز از ماهیت آنارشیک ساختار نظام به علاوه ی ثابت بودن میزان کل قدرت سیستمی چنین استنباط می کند که همواره امکان ظهور تعداد بسیار محدودی از فدرت های بزرگ در نظام بین الملل وجود دارد و به دلیل برخورداری این بازیگران از توانایی تأثیرگذاری بر فرایند بین المللی ، روابط و مناسبات آنها تعیین کننده خواهد بود.

ادبیات نظری تحقیق موافقتنامه تریپس

توضیحات :

ادبیات نظری تحقیق موافقتنامه تریپس در 26 صفحه در قالب Word قابل ویرایش.

بخشی از متن :

مبحث دوم : تاریخچه موافقت نامه تریپس

در اواخر قرن هیجدهم و اوائل قرن نوزده ، صاحبان آفرینش های فکری و هنری بیش از پیش نگران سرقت آثار و نوآوری های فکری و ادبی خود بودند و تلاهایی را در جوامع بین المللی آغاز نموده تا قوانین و مقرّراتی را بوجود بیاورند تا از سوء استفاده و سرقت آثار خویش به طور جدّ جلوگیری نمایند . عدم استقبال از نمایشگاه اختراعات وین در سال 1874 توسط مخترعان و اعتراض آنها مبنی بر عدم وجود حمایت های بین المللی ، دولت اتریش را بر آن داشت تا از دولت ها درخواست نماید به توافقات مهم بین المللی در حمایت از اختراع و مخترع بوجود بیاورند و این پیشنهاد منجر به تشکیل دو جلسه در سال های 1880 و 1883 شد که در سال 1383 منجر به معاهدهایی گردید که امروز به کنوانسیون پاریس در حمایت از اختراعات ، طرح های صنعتی ، علائم تجاری ، طراحی مدل کالاها و ... مشهور می باشد . برای انجام وظایف این کنوانسیون که در ابعاد مدیریتی مانند برگزاری و سازماندهی نشست ها و همایش های اعضا می باشد دفتری تاسیس شد . سه سال بعد (1886 ) ، معاهده برن در حمایت از آثار ادبی و هنری در مقابل نسخه برداری جهانی به تصویب رسید . وظیفه این معاهده محافظت از آثار ادبی و حقوق مردم کشورها در باره آثار تولیدی شان است . برای اجرای این معاهده نیز دفتری جهانی در شهر برن تاسیس شد . و در سال 1967 کنوانسیونی تحت عنوان سازمان جهانی دارائی فکری در استکهلم برای هماهنگی این دو بوجود آمد . در سال 1984 دفاتر کنوانسیون پاریس و معاهده برن در یکدیگر ادغام شدند و دفتر اتحادیه جهانی حفاظت از مالکیت فکری (B.I.R.P.I )^[1] را به وجود آوردند . با اهمیت تر شدن مالکیت فکری ، ساختار و شکل سازمانی مرتبط با آن هم توسعه یافته و منجر به تغییرات اصولی گردید . در سال 1960 هر دو دفتر فوق به ژنو منتقل شد تا به دفتر سازمان ملل متحد و سازمان های وابسته مستقر در ژنو نزدیکتر گردد . در سال 1970 دفتر حفاظت از مالکیت فکری به سازمان جهانی مالکیت فکری (WIPO) تصویب شد و تغییرات اساسی فراوانی در آن انجام شد . ویپو در سال 1974 به یکی از موسسات تخصصی سازمان ملل تبدیل شد . این سازمان در تلاش است که قوانین کشورهای مختلف را در زمینه مالکیت فکری هماهنگ نموده و کمک های فنی و حقوقی مختلفی را به کشورهای عضو ارائه نماید . اما علیرغم اینکه دوائر هر دو کنوانسیون پاریس و برن در هم ادغام شده بودند اما کشورها می توانستند بصورت مستقل از سازمان جدید ( وایپو ) تحت یکی از دوائر بصورت قانونی کار نمایند . با اینکه اکثر کشورهای جهان به وایپو پیوسته اند اما کشورهای در حال توسعه و کمتر توسعه یافته ، قوانین حاکم بر مالکیت فکری را رعایت ننموده و پای بند به منشور موافقت نامه های یاد شده در وایپو نبودند . بدنبال مذاکرات موافقت نامه عمومی راجع به تعرفه و تجارت (گات) در توکیو ، امریکا ، به دلیل این که با تقلید و سوء استفاده گسترده و غیر مجاز محصولات و علائم تجاری کشورش مواجه گردیده و هیچ گونه راه حل موثری را در موافقت نامه های پیشین راجع به تعرفه و تجارت (گات) پیدا نکرده بود و در خصوص مالکیت فکری هیچ گونه مقرراتی در گات وجود نداشت ، پیشنهاداتی را در خصوص حمایت بین المللی از مالکیت فکری در گفتگوهایی که با کشورهای مختلف بصورت دوجانبه^[2] آغاز کرد و این تلاشهای دو جانبه موفقیت چندانی حاصل نگردید . دور بعدی مذاکرات بصورت چندجانبه ^[3]صورت پذیرفت یکی از مراکزی که دیدگاه های امریکا در آن مطرح شد جلسات گات بود که با مخالفت شدید کشورهایی مانند هند و برزیل روبرو شد . این کشورها معتقد بودند که موافقت نامه های گات شامل حقوق مالکیت فکری که ناشی از فعالیت های فکری در زمینه های علمی ، ادبی ، هنری و صنعتی نمی گردد . با رایزنی های متعدد و گسترده امریکا و همراهی تعدادی دیگر از کشورهای همسو و هم فکر از جمله آلمان و ژاپن در دور اروگوئه^[4] در 15 دسامبر 1993 در دستور کار

وزرای شرکت کننده قرار گرفت .^[5] دور اروگوئه، هشتمین و آخرین دور از ادوار مذاکراتی موافقت‌نامه عمومی تعرفه و تجارت (GATT) است. این دور که در خلال سال‌های 1986 تا 1994 برگزار گردید طولانی‌ترین دور مذاکرات تجاری در جهان محسوب می‌شد. نتیجه اصلی این دور از مذاکرات تجاری پایان عمر موافقت‌نامه عمومی تعرفه و تجارت (GATT) و تأسیس سازمان تجارت جهانی (WTO) به‌عنوان جانشین آن بود.

با تأسیس سازمان تجارت جهانی، یعنی در خلال سال‌های 1947 تا 1994 که گات نهاد اصلی ناظر بر تجارت جهانی بود، هشت دور مذاکره تجاری چندجانبه در چارچوب موافقت‌نامه عمومی تعرفه و تجارت (گات) انجام گرفت. پنج دور اول، صرفا به تعرفه‌ها پرداختند. از دور ششم به بعد، توجهات به‌سوی محدودیت‌های تجاری غیر تعرفه‌ای و مسأله تجارت محصولات کشاورزی هم معطوف شد. هرچند در دور ششم، فقط به موانع غیر تعرفه‌ای پرداخته شد که قبلا در گات مطرح شده بود؛ ولی در دور توکیو (هفتم) به سیاست‌هایی پرداخته شد که مشمول مقررات و ترتیبات گات نبود (نمونه بارز آن استانداردهای محصولات و خریدهای دولتی بود). این روند در دور اروگوئه ادامه یافت و در این دور مذاکراتی، تجارت خدمات (GATS)، مالکیت فکری (TRIPS) و قواعد مبدأ هم مطرح شد، یعنی مسائلی که در گات چندان به آن‌ها پرداخته نشده بود. دور مذاکراتی مزبور، به‌مقتضای محل برگزاری کنفرانس دور اروگوئه نامیده شد وزرای شرکت کننده در پایاین اعلامیه ای را صادر نمودند که بیانگر حمایت گسترده و سخت گیرانه تر در حوزه مالکیت فکری می گردید . در سال 1989 ، اظهار نظرهای مختلف مذاکره کنندگان در پنج گروه تقسیم بندی گردید که هر یک از اظهار نظرها با همدیگر در تقابل بودند . با گردآوری و رفع تناقضات منجر به تصویب موافقت نامه ای شد که توسط دبیر کل وقت گات آقای آرتور دانکل^[6] ارائه گردید . در 15 آوریل 1994 در مراکش از سوی 111 کشور عضو گات به امضا رسید و با تاسیس سازمان تجارت جهانی ( WTO ) و شروع بکار آن در ژانویه 1995 ، این سازمان عهده دار پی گیری آن گردید .

[1] - United International Bureux For Protection Ofintellectual Property

[2] - Bilateral negotiation

[3] - Multiateral negotiation

[4] - Uruguay Round

[5] - ادوار قبل از دور اروگوئه

ادوار مذاکراتی که قبل از دور اروگوئه برگزار شدند، عبارتند از:

دور اول، در 1947، در ژنو (سویس)، به‌مدت هفت ماه، با حضور 23 کشور، که موضوع آن، تعرفه‌ها و مصوبه اعضای گات و اعطاء 45000 امتیاز تعرفه‌ای با ارزش 10 میلیارد دلاربود.

دور دوم، در 1949 در آنسی (فرانسه)، با حضور 13 کشور، به‌مدت پنج ماه، در موضوع تعرفه‌ها و با این مصوبه که کشورها حدود 5000 هزار امتیاز تعرفه‌ای را تغییر (کاهش) دادند.

دور سوم، در 1951 در تارکی (انگلیس)، به‌مدت 8 ماه، با حضور 38 کشور، در موضوع تعرفه‌ها و با این مصوبه که کشورها تقریبا 8700 امتیاز تعرفه‌ای را تغییر (کاهش) دادند؛

دور چهارم، در 1956 در ژنو (سوئیس)، به‌مدت 5 ماه، با حضور 26 کشور در موضوع تعرفه‌ها، پذیرش ژاپن در گات، با تصویب 5/2 میلیارد دلار تخفیف مالیاتی.

دور پنجم (دور دیلن)، در 1960 در دیلن ژنو (سویس)، به‌مدت 11 ماه، با حضور 26 کشور، در موضوع تعرفه‌ها و تصویب 9/4 میلیارد دلار امتیازات تعرفه‌ای در تجارت جهانی.

دور ششم (دور کندی)، در 1964 در ژنو (سویس)، به‌مدت 37 ماه، با حضور 62 کشور در موضوع "تعرفه‌ها و اقدامات ضد دامپینگ" و تصویب 40 میلیارد دلار ارزش امتیازات تعرفه‌ای در تجارت جهانی.

دور هفتم(دور توکیو)، در 1973 در ژنو (سویس)، به‌مدت 74 ماه، با حضور 102 کشور، در موضوع "تعرفه‌ها، اقدامات یا پیشگیری‌های غیرتعرفه‌ای، موافقت‌نامه‌های چارچوب" و تصویب بیش از 300 میلیارد دلار تخفیفات تعرفه‌ای.

[6] - Arthur Dunkel

ادبیات نظری تحقیق نقش پلیس در حفظ حقوق شهروندی در مرحله پیشگیری از ارتکاب جرم

توضیحات :

ادبیات نظری تحقیق نقش پلیس در حفظ حقوق شهروندی در مرحله پیشگیری از ارتکاب جرم در 67 صفحه در قالب Word قابل ویرایش.

بخشی از متن :

نقش پلیس در حفظ حقوق شهروندی در مرحله پیشگیری از ارتکاب جرم

پیشگیری از جرم ، از جمله مباحث مهم علم جرمشناسی است . مفهوم پیشگیری از جرم زیر عنوان جرمشناسی پیشگیری مطرح می شود . این شاخه از علم جرمشناسی جزء شاخه های عملی و اجرایی جرم شناسی است .

با اینکه راهکارهای پیشگیرانه و تدابیر مربوط به آن را از دیرباز مشاهده می کنیم ، اما می توان گفت تنها چند دهه است که پیشگیری از جرم مورد توجه بسیاری از کشورهای مترقی قرار گرفته است . کشورهای مزبور دریافته اند که مبارزه اساسی با جرم ، جز از طریق اقدام موثر برای پیشگیری از جرم امکان پذیر نیست . باید در نظر داشت که پیشگیری از جرم عموما توسط مسئوولان و مراجع دولتی اجرا می شود ، اما به هر ترتیب اجرای موفق و موثر پیشگیری از جرم ، منوط به مشارکت نهاد ها و مراجع غیر دولتی ، به ویژه مشارکت همه جانبه شهروندان است .

از جمله مراجع دولتی مسئول اجرای پیشگیری از جرم ، سازمان پلیس است . در این فصل قصد داریم با تبیین اجمالی مفهوم و انواع پیشگیری از جرم به نقش پلیس در حفظ حقوق شهروندی در مرحله پیشگیری از ارتکاب جرم بپردازیم :

مبحث اول : مفهوم و انواع پیشگیری

در این مبحث سعی بر آن است که با مورد توجه قرار دادن مفهوم و انواع پیشگیری به بررسی در خصوص این موضوع بپردازیم:

گفتار اول : مفهوم پیشگیری

واژه پیشگیری در فرهنگ لغات به معنای " جلوگیری کردن ، مانع شدن ، مانع سرایت شدن و پیش بندی کردن آمده است "^[1] .پیشگیری یک مفهوم کلی است و به مجموعه اقدام هایی گفته می شود که برای پیشگیری و جلوگیری از فعل و انفعالات زیان آور محتمل بر فرد و گروه بعمل می آید مانند پیشگیری از حوادث کار ، پیشگیری از بزهکاری جوانان و پیشگیری از تصادفات در جاده ها و ...

هدف اصلی پیشگیری از جرم کنترل اعمال مجرمانه است و در کنترل اعمال مجرمانه اصلاح و بازداشتن مجرم ، حفاظت و حمایت از بزه دیده و جامعه مد نظر است . به هر حال تعاریف مختلفی توسط دانشمندان در خصوص پیشگیری از جرم ارائه شده است که به برخی از آنها اشاره می شود :

دکتر علی حسین نجفی ایرند آبادی در خصوص واژه پیشگیری می نویسد :

"واژه پیشگیری امروزه در معنای جاری و متداول آن دارای دو بعد است. پیشگیری یا جلوگیری کردن ، هم به معنی پیش دستی کردن ، پیشی گرفتن و به جلو چیزی رفتن ؛ و هم به معنی آگاه کردن، خبر چیزی را دادن و هشدار دادن است . اما در جرم شناسی پیشگیرانه ، پیشگیری در معنی اول آن مورد استفاده واقع می شود . یعنی کاربرد فنون مختلف بمنظور جلوگیری از وقوع بزهکاری، هدف به جلوی جرم رفتن و پیشی گرفتن از بزهکاری است. اما از نظر علمی پیشگیری یک مفهوم منطقی و تجربی است که هم زمان از تاملات عقلانی و مشاهدات تجربی تلقی می شود.^[2]

ریموند گسن تحت عنوان از ریشه کلمه تا معنای علمی آن پیشگیری را چنین تعریف می نماید:

"از نظر ریشه شناسی کلمه پیشگیری دارای بعدی مضاعف است.پیشگیری کردن در عین حال جلو رفتن و آگهی دادن است. در جرم شناسی پیشگیری به معنای اول کلمه گرفته شده است و آن عبارتست از به جلوی تبهکاری رفتن با استفاده از تکنیک های گوناگون مداخله به منظور ممانعت از وقوع بزهکاری است.از نقطه نظر علمی مراد از پیشگیری هر گونه فعالیت سیاسیت جنایی است برای تحدید حدود پیش آمدن مجموعه اعمال مجرم ها از راه غیر ممکن ساختن، دشوار ساختن و احتمال وقوع آن را پایین آوردن است بدون اینکه به کیفر یا جزای آن متوسل شوند.^[3]

گفتار دوم:انواع پیشگیری

دانشمندان حوزه های علوم اجتماعی و جرم شناسی پیشگیری از جرم را به انواع مختلفی تقسیم کرده اند ولی با وجود اختلاف نظر ها در تقسیم بندی پیشگیری از جرم به پیشگیری کیفری و غیر کیفری اتفاق نظر دارند، لذا به بحث پیرامون هر کدام از آنها می پردازیم.

الف)پیشگیری کیفری

در این نوع پیشگیری با تکیه بر اثرهای اعمال کیفر، اجرای سریع و حتمی آن سعی می نمایند که بر افکار عمومی جامعه تأثیر گذارند تا از ارتکاب جرم ها پیشگیری گردد. اما باید توجه کرد که اقدام کیفری اثرهای کمی بر کاهش نرخ جرم ها داشته است و با آنکه در قوانین بسیاری از کشور ها مجازات های سنگینی برای جرم ها داشته است وبا آنکه در قوانین بسیاری از کشورها مجازات های سنگینی برای جرم ها پیش بینی شده است، اما در مهار جرم ها چندان موفق نبوده اند و در نتیجه انتظارات افراد جامعه تحقق نیافته است. پیشگیری کیفری به دو شاخه عام و خاص تقسیم می گردد.

پیشگیری عام: محور این نوع پیشگیری، بر نقش بازدارندگی مجازات ها، ایجاد ترس و وحشت و عبرت آموزی کیفری بر عموم مردم استوار است.پیشگیری عام، جرم مدار است و در این نوع پیشگیری ار طریق وضع قوانین، تعیین کیفر و اجرای آن بر مجرم ها تلاش می شود تا از ارتکاب اولیه جرم توسط افراد جامعه پیشگیری گردد.

پیشگیری خاص: هدف اصلی این نوع پیشگیری، اصلاح مجرم ها و جلوگیری از تکرار جرم است و مجموعه اقدام هایی است که در راستای بازپروری و اصلاح مجرمین انجام می گیرد تا از تکرار جرم جلوگیری گردد.این نوع پیشگیری بر خلاف پیشگیری خاص،مجرم مدار است واز دیدگاه جرم شناسی متأثراست. در پیشگیری خاص سعی می شودبا فردی کردن قانون،اجرای محکومیت ها، گرفتن آزادی و مراقبت وکمک کردن به زندانیان از تکرار جرم زندانیان مرخص شده پیشگیری نمایند.

ب)پیشگیری غیر کیفری

پیشگیری کیفری (رسمی،دولتی)اثرات محدود تری در پیشگیری از جرم ها داشته است.لذاجرم شناسان و صاحب نظران برای پیشگیری از جرم ها فعالیت های خود را بر منابع غیر رسمی و غیرکیفری متمرکز نموده اند. در کتاب پیشگیری از جرم در این خصوص چنین آمده است:

در انتهای قرن بیستم در آمریکا نتایج این دیدگاه واکنش سیستم قضایی جهت کنترل جرم آشکارتر شده است که سختگیری ها و بکارگیری طبقه بندی کیفری شدید جرم ها باعث افزایش زندانیان در زندان وبازداشتگاه ها گردیده است. هم چنانکه هزینه های عملکرد سیستم قضایی چند میلیون دلاری افزایش می یابد و زندان ها تبدیل به مکانی برای جمع کردن جوانان رنگین پوست می شوند. تردید کمی باقی مانده است که تفکر فعلی ما برای کنترل جرم هم پرهزینه و هم غیر منصفانه است. از اوایل سال 1980دانشمندان و افراد حرفه ای زیادی در این رابطه بحث کرده اند که سیستم قضایی به تنهایی نمی تواند مشکلات جرم ومواد مخدر را حل نماید.لذا به کمک خارج از دیوارهای این بروکراسی وبه طرز فکر جدیدی در مورد کنترل جرم و پیشگیری از آن نیازمندیم. خوشبختانه بعضی از روشنفکران و مجریان مستعد در حال برنامه ریزی راهکارهای جدید هستند.^[4]

براساس چنین عقایدی پیشگیری غیر کیفری تحت عنوان پیشگیری های جدید پایه ریزی گردید. البته منظور چنین عقایدی به این سادگی نبوده است و اندیشمندان بزرگ مکتب هایی مثل فایده اجتماعی، عدالت مطلق،کلاسیک، تحققی، دفاع اجتماعی نوین نئوکلاسیک نوین،بزه دیده شناسی و... در شکل گیری این روند سهم بسزایی داشته اند.

پیشگیری غیر کیفری هم به دو شاخه اجتماعی و وضعی تقسیم می شود.

1-پیشگیری اجتماعی

پیشگیری اجتماعی از بزهکاری شامل مجموعه اقدام های پیشگیرنده است که به دنبال حذف یا خنثی کردن آن دسته از عواملی است که در تکوین جرم موثر بوده اند ^[5]. در پیشگیری اجتماعی سعی می شود بر شخصیت افراد جامعه از طریق نهادهای اجتماعی تأثیر گذاشته شود تا افراد جامعه طوری تربیت شوند که از ارتکاب هر نوع جرمی اجتناب کنند. در این پیشگیری تمرکز بر سالم سازی محیط اجتماعی است.

جرم شناسان اعتقاد دارند که نارسایی اجتماعی از علل عمده وقوع جرم ها است ولازم است این نارسایی ها بهبود یابند، لذا روش "پیشگیری اجتماعی" از جرم بیشترین تمرکز خود را بر روی برنامه ها و سیاست های تکاملی دارد و سعی در بهبود وضعیت بهداشت زندگی خانوادگی، آموزش و مسکن،فرصت های شغلی و فعالیت های محلی مجرمین بالقوه دارد.به علاوه با درک از ارزشمندی کشف زود هنگام و مداخله بیشتر،برنامه های پیشگیری ازجرم ها،روی جوانان متمرکز شده و افراد محله ها و خانواده هایی را مدنظر قرار می دهد که بیشتر در معرض خطر قرار دارند ^[6].بطور کلی می توان گفت پیشگیری اجتماعی بر تغییر شرایط اجتماعی جرم زا و کاهش انگیزه های مجرم ها متمرکز است.

2-پیشگیری وضعی

در پیشگیری وضعی با حمایت از آماج های جرم، بزه دیدگان بالقوه و اعمال تدابیر فنی در صدد جلوگیری از بزه دیدگی افراد و آماج ها دربرابر بزهکاران هستند.که در نهایت و به طور غیر مستقیم کاهش بزهکاری نتیجه آن خواهد بود.در صورتی که پیشگیری اجتماعی بطور مستقیم در مقام جلو گیری از مجرم شدن افراد جامعه است،یعنی جلوگیری از تبدیل شدن بزهکاران بالقوه به بزهکاران بالفعل.^[7]

پیشگیری وضعی ریشه در بزه دیده شناسی دارد و دربزه دیده شناسی نقش بزه دیده در وقوع جرم مورد مطالعه قرار می گیرد. لذا برای جلوگیری از قربانی شدن افراد جامعه از روش های پیشگیری وضعی استفاده می نمایند. مجرم ها با بهره برداری از فرصت ها و شرایطی که در رفتارهای قربانیان جرم خلل ایجاد می کند،بهره برداری کرده و به اندیشه ارتکاب جرم می افتند. لذا مجرم فردی است حسابگر و از طریق شیوه های فنی تا حدود زیادی می توان از عمل وی جلوگیری کرد.

1. معین ، محمد ، فرهنگ فارسی ، جلد اول ، چاپ ششم ، تهران : سپهر 1363 ، ص 933 .

1. نجفی ایرند آبادی ، علی حسین، مجله امنیت ، وزارت کشور شماره 19/20 بهمن و اسفند ماه 1379 ، ص 17.

1. گسن ، ریموند ، جرم شناسی کاربردی ، ترجمه مهدی کی نیا ، تهران : مترجم سال 1370 ، ص 133 .

1. دنیس پ ، روزنیام ، پیشگیری از جرم ، ترجمه مصطفی شوشتری ، تهران : مرکز فناوری آموزشی ناجا ، 1381، ص 4- 5 .

1- نجفی ابرند آبادی، علی حسین، پیش گیری از بزهکاری و پلیس محلی (قسمت دوم) ، نشریه امنیت ، وزارت کشور ، سال چهارم ، شماره نوزدهم و بیستم ، 1379 ص 19 .

2-دنیس پ ، روزنیام ، پیشگیری از جرم ، ترجمه مصطفی شوشتری ، تهران : مرکز فناوری آموزشی ناجا ، 1381، ص 200- 199 .

1. نجفی ابرند آبادی ، علی‌حسین، پیش گیری از بزهکاری و پلیس محلی (قسمت دوم) ، نشریه امنیت ، وزارت کشور ، سال چهارم ، شماره نوزدهم و بیستم ، 1379 ص 19 .

ادبیات نظری تحقیق و پیشینه انتخاب و مدیریت پروژه، معیارها و ابزارها

توضیحات :

ادبیات نظری تحقیق و پیشینه انتخاب ومدیریت پروژه، معیارها و ابزارها در 52 صفحه در قالب Word قابل ویرایش.

بخشی از متن :

مبانی نظری وپیشینه تحقیق انتخاب ومدیریت پروژه، معیارها و ابزارها

فصل دوم. 15

1-2 مرور ادبیات و پیشینه تحقیق. 16

2-2 چارچوب های انتخاب پروژه 18

3-2 معیارها و ابزارها 22

4-2 روش های انتخاب و اولویت بندی پروژه­ها طبق تحقیقات آرچر و قاسم زاده 22

5-2 روش های انتخاب و اولویت بندی پروژه­ها طبق تحقیقات روانشادنیا 29

6-2 روش های انتخاب و اولویت بندی پروژه­ها طبق تحقیقات دورتا و همکاران. 32

7-2 جمع بندی از تکنیک­های شرح داده شده 33

8-2 معیارها و شاخص­ها 35

9-2 اهداف مدیریت پورتفولیو طبق ادبیات.. 40

10-2 خلاصه و نتیجه گیری فصل دوم. 43

بخشی از متن:

-2 مرور ادبیات و پیشینه تحقیق:

مفاهیم مدیریت سرمایه گذاری و مدیریت پروژه

انتخاب برترین پروژه برای بسیاری از سازمانها یک مقوله مهم به حساب می آید. ابزارها برای انتخاب و مدیریت پروژه ها، یک نیازی است که به صورت گسترده در تحقیقات، توسعه، تولید و فعالیت­های بازاریابی برای شرکتهای تولیدی و بخش های دیگر مانند مهندسی، ساخت ، توسعه نرم افزاری مورد توجه قرار گرفته است. این ابزارها همچنین در بخش عمومی، دولتی، پزشکی و بخش نظامی مورد استفاده قرار می گیرند. این چنین تنوع کاربرد، متد های گوناگونی برای مدیریت پروژه ها ایجاد نموده است. هدف این بخش این است که نمونه های مهم از این متدها مورد بررسی قرار گیرد و رویکری پیشنهاد دهد که از نقاط قوت متدهای موجود برای توسعه یک استراتژی یکپارچه برای استفاده مدیران در شرایط تصمیم گیری های حساس در ارتباط با انتخاب پروژه ها استفاده کند. استراتژی سازمان در انتخاب متد متناسب با فرهنگ و محیط یک سازمان خاص، انعطاف ایجاد می کند.

در مفهوم کلی، پروژه می تواند به عنوان یک فعالیت بزرگ که از چند فعالیت به هم مرتبط تشکیل شده است و به وسیله سازمان های مختلف انجام می گیرد و دارای اهداف، برنامه و بودجه مشخصی است تعریف شود. یک فعالیت کوتاه مدت، اقدامی کوتاه مدت(از چند هفته تا چند ماه) است که توسط یک سازمان انجام می پذیرد و ممکن است با فعالیت های دیگر ترکیب شود و یک پروژه را به وجود آورد.(آرچیبلد، 1992)[1]. انتخاب برترین پروژه ها و فعالیت های مرتبط برای مدیریت پروژه های انتخاب شده در سرتاسر چرخه عمر پروژه، فعالیت های مهمی در بسیاری از سازمان ها هستند(مارتینو، 1995؛کوپر، 1993؛ مردیت و منتل، 1995)[2]

از طرفی مقدار منابع مالی و فیزیکی این پروژه ها اغلب کاملا محدود است و پروژه ها تحت مدیریت یکسان برای جذب این منابع محدود و کمیاب با یکدیگر رقابت می کنند. به همین دلیل نیاز است تا از بین پروژه های موجود به منظور پاسخ گویی اهداف سازمان، از طرقی بهترین پروژه ها انتخاب شود. بنابراین وقتی گروهی از پروژه ها ارزیابی شده و بر اساس یک سری از معیارهای خاص و ویژه اولویت بندی شوند در این صورت سازمان نتایج بهتری را از پروژه ها دریافت خواهد داشت.

گزینش پروژه های مناسب، تخصیص صحیح منابع محدود سازمان، تامین سلامت روابط سازمانی مدیران پروژه از جمله مهمترین مبانی نظری تشکیل دهنده این سیستم می باشد (زارع اشکذری، 1384).

مدیریت سبد پروژه فرایند تصمیم گیری پویایی را مهیا می سازد که می توان در آن ارزش ها را مورد سنجش قرار داد پروژه های سازمان را اولویت بندی کرد و در نهایت منابع محدود سازمانی را برای دستیابی به اهداف کلان سازمان به درستی بین پروژه ها تخصیص داد (ابونیا عمران، 1387).

عامل اصلی درگیر در مدیریت پورتفولیو، افراد و یا همان تصمیم گیرندگان، ابزار و تکنیک ها و مدل های انتخاب، و در نهایت فرایند و یا چارچوب مورد استفاده درانتخاب پروژه ها می باشند (بهزاد ابونیا عمران، 1387).

شواهدی وجود دارد که حاکی از آن است که سازمان ها تلاش های جدی لیکن پراکنده ای برای برآورد، ارزیابی و انتخاب پروژه های بهینه انجام می دهند(داس سانتوس، 1989؛کوپر و همکاران، 1995)[3]. تحلیل پورتفولیویی از پروژه­ها نیز در سال 1990 شروع به شکوفا شدن نمود تا به عنوان ابزاری قدرتمند برای برنامه ریزی پورتفولیوی کسب و کار مورد استفاده قرار گیرد(راشل و همکاران، 1991).[4] برخی از معیارها که در فرایند انتخاب پروژه ها مد نظر قرار گرفته است شامل: اولویت ها و اهداف سازمانی، سود مالی، منابع ناملموس، در دسترس بودن منابع و سطوح ریسک است (اسنیدرجانز و سانتانام، 1993)[5].

به منظور بحث راجع به پروژه ها، نیاز است که در ابتدا خاصیت های عمومی پروژه ها را درک کنیم. ویژگی هایی که پروژه ها دارند شامل موارد زیر است(مردیت و منتل، 1995):

• چرخه عمر: شامل تعریف پروژه، طراحی، توسعه ، ساخت ، نصب و مراحل پس از تکمیل.
• وابستگی ها: پروژه ها معمولا با پروژه های دیگر که ممکن است به طور همزمان در سازمان در حال انجام باشند تعامل داشته باشند.
• یکتا بودن: هر پروژه مشخصه های منحصر به فردی دارد که یکتا بوده و نیازمند توجه ویژه می باشد.
• رقابت: هر پروژه انتخابی بایستی برای منابع کمیاب و نیز برای توجه مدیریت در هر فاز از چرخه عمر خود با سایر پروژه ها رقابت کند.

با مرور ادبیات می توان به اهمیت مدیریت پروژه ها، ارزیابی، رتبه بندی و انتخاب پروژه ها بر اساس استراتژی پی برد. این مساله به خصوص در انتخاب پروژه های درست و پیاده سازی بخش بزرگی از مدیریت استراتژیک در سازمان مربوط می شود (سپهری و احسانفر، 1389).

با مطالعه ادبیات موضوع مقالات لاتین متوجه می شویم که هر چارچوب از سه بخش فرآیند، معیار و ابزار تشکیل شده است. در اکثر چارچوب ها، طراحی فرایند به عهده سازمان گذارده شده است و بنابراین ابتدا چارچوب های موجود تشریح و سپس معیارها و ابزار های مورد استفاده مورد بحث قرار داده می شود.

2-2 چارچوب[6] های انتخاب پروژه

در مسایلی چون بودجه بندی، تخصیص منابع و ... ، لازم است نسبت به اولویت بندی اهداف استراتژیک اقدام نمود. برای اولویت بندی اهداف روش های متعددی قابل پیاده سازی است که مهمترین آنها نظرسنجی از مدیران ارشد در قالب پرسشنامه و یا تشکیل جلسات هم اندیشی می باشد. مباحث ابتدایی موجود در زمینه انتخاب سبد پروژه، منطبق کردن اهداف و استراتژی های پروژه ها با اهداف سازمانها بوده که قابلیت استفاده در همه پروژه ها را دارد به عبارتی دیگر در این سری مقاله ها که پشتیبانی مدیریت عالی برای تشکیل تیم کاری را عنوان نموده اند، تیم به بررسی پروژه های مختلف و تطابق آنها با استراتژی های سازمان پرداخته و پروژه هایی که بیشتر در جهت تحقق اهداف بوده اند به صورت کاملا متمایزی مورد توجه قرار می گیرند.(انگلند و همکاران، 1999)[7].

شکل1-2 رویکرد سیستماتیک برای انتخاب پروژه ها (انگلند و همکاران، 1999)

اولین چارچوب معرفی شده مربوط به آقایان انگلند وگراهام می باشد که در چهار مرحله به صورت زیر تشریح می شود:

الف-کارهایی که سازمان باید انجام دهد و نیز زمان انجام آنها:

تعیین تیم مدیریتی، فهرست کردن پیشنهادات جدید و نیز پروژه های در حال اجرا، شفاف سازی و توسعه اهداف انتظاری پروژه ها با توجه به استراتژی سازمان و توانایی های موجود، دسته بندی و سازماندهی پروژه ها در محفظه های استراتژیک برای تسهیل در فرایند تصمیم گیری، مشخص نمودن یک وزن به هر عامل

ب-کارهایی که سازمان می تواند انجام بدهد که شامل :

جمع آوری اطلاعات پروژه ها، مواردی که اعضای تیم پروژه به طور اساسی به بررسی و ارزیابی پروژه ها بر مبنای توانایی ها و آنالیز دیدگاه های حال و گذشته می پردازند در نتیجه بر اساس اولویت های استراتژیک، برخی پروژه های جدید حذف و نیز پروژه های در حال اجرا تصحیح و یا متوقف می شوند (غربال گری)[8] معیارهای مثل دانش فنی در مراحل بعد ارزیابی می شود، تخمین منابع مورد نیاز برای پروژه های فعلی و آتی انجام می شود.

ج- آنالیز و تصمیم گیری بر روی پروژه ها:

بر مبنای مقایسه بین منابع موجود و منابع مورد نیاز، پروژه ها آنالیز، اولویت بندی وانتخاب می شوند. تعداد مراحل غرباگری می تواند n مرحله باشد .

د-تصمیم گیری برای اجرای برنامه از طریق تامین پرسنل وتخصیص منابع صورت می پذیرد (انگلند و همکاران، 1999)

یکی از مهمترین چارچوب های حوزه مدیریت سبد پروژه توسط آقایان آرچر و قاسم زاده[9] ارائه شده است که شامل مراحل زیر می باشد:

[1] . Archibald

[2] . Martino: cooper: Meredith and mantel

[3] . Dos santos 1989; Cooper et al

[4] . Roussel et al

[5] . schniederjans and santhanam

[6] - Framework

[7]- Englund et al

1-Screening

[9] -Archer and Ghasemzadeh

ادبیات نظری تحقیق و پیشینه انحرافات اجتماعی و جرم زنان

توضیحات :

ادبیات نظری تحقیق و پیشینه انحرافات اجتماعی و جرم زنان در 67 صفحه در قالب Word قابل ویرایش.

بخشی از متن :

مبانی نظری وپیشینه تحقیق انحرافات اجتماعی وجرم زنان

انحرافات اجتماعی

رفتارهایی که با معیار ها و هنجارهای اجتماعی سازگار و منطبق نیست وقتی تعداد جرائم و بزهکاری ها از حد معینی از یک جامعه گذشت می‌توان از ان به عنوان یک بیماری اجتماعی یا آسیب نام برد. ( فهیم ، مأوی ، شماره 74 : 5)

کجروی deviance

رفتاری است مغایر با معیارهای پذیرفته شده یا انتظار اجتماعی گروه یا جامعه خاص ، رفتارهای گوناگون نظیر تقلب ،ارتشاء ، جنایت، اعتیاد، انحرافات جنسی و… را در بر می‌گیرد. ( ساروخانی،‌دایره المعارف علوم اجتماعی) به بیان دیگر هر جامعه ای ازاعضای خود انتظار دارد از ارزش‌ها و هنجارهای رفتاری که به زندگی اجتماعی آنان نظم و انسجام می بخشد پیروی می‌کنند، اما در هر وضعیت اجتماعی در بین اعضای جامعه عده ای پیدا می‌شوند که پاره ای از این ارزش‌ها و هنجارها را رعایت نمی‌کنند که این عمل را کجروی یا انحراف می نامند .

آسیب‌شناسی Pdathology

از جمله واژه هایی که بسیاری آن را مفهومی مترادف با کجروی می دانند. آسیب‌شناسی وظیفه ریشه یابی بیماری های تنی راه به عهده دارد و قلمرو جامعه‌شناسی نیز آسیب‌شناسی اجتماعی نهاده می‌شود . ( سلیمی ، جامعه‌شناسی کجروی : 233)

آسیب‌شناسی اجتماعی

مطالعه ناهنجاری هاو آسیب‌های اجتماعی نظیر بیکاری ،اعتیاد،فقر، خودکشی، طلاق، ولگردی و گدایی و … همراه با علل آثار و عوارض ، شیوه های پیشگیری و درمان آنها به انضمام مطالعه شرایط بیمار گونه و نابسامان اجتماعی است . آسیب‌شناسی اجتماعی مطالعه خاستگاه اختلالها و بی نظمی هاو نابسامانی های اجتماعی است . ( ابهری ، آسیب‌های اجتماعی : 4)

نابهنجاری

یکی از مفاهیم نزدیک به انحراف است فرد نابهنجار کسی است که فاقد سازگاری بافت کلی یک نظام باشد که یادر کارایی یک نظام مفسر یا با انتظار و توقع مردم نا همخوان و یا از آنچه معمول و متداول و طبیعی شمرده می‌شود متمایز باشد . (محمدی،‌ آسیب‌های اجتماعی زنان در دهة 80-1370 : 22)

به بیان دیگر رفتاری نابهنجار ، انحراف و آسیب تلقی می‌شود که حاوی انحرافات گسترده ای از معیار های اجتماعی باشد . از نظر جامعه‌شناسی ، مشروعیت و نابهنجار خار بودن یک رفتار از نوع دیدگاه و انتظار یک جامعه یا هر گروه اجتماعی ناشی می‌شود و در صورتی انحراف تلقی می‌شود که هنجارهای مکرر و در حدی گسترده نادیده گرفته شود . (شریعتمداری ، کتاب زنان ، شماره 17 : 52 )

بزهکار

کسی که بر خلاف مسیر و موازین مورد قبول جامعه گام بر میدارد و رفتاری خلاف رفتار انسانهای منضبط و معقول انجام می‌دهد.

بزهکاری

شامل کلیه اعمال و ناهنجاری هایی می‌شود که به دلیل عوامل روانی بیرونی از فرد سر زده و ضد ارزشهای اجتماعی محسوب می‌شود . (اصلاح و تربیت ، 1381 ، ج6و7 : 50)

جرم

از نگاه حقوقی هرگونه فعل یا ترک فعلی که در قانون برای ان مجازات تعیین شده باشد جرم محسوب می‌شود . (جهانگیری، 1379 : 437)

مجرم

کسی است که در زمان معین ، عمل او بر خلاف مقررات قانونی رسمی کشور باشد . وقوع جرم نه تنها نظم و ارامش و سلامت جامعه را بر هم می زند ، بلکه خسارات روحی و جسمی و مادی به افراد و آزادی و استقلال آنها وارد می‌سازد . ( شلویری و پولادی ،‌ 1381 :146)

مشکل اجتماعی

مشکل با قید اجتماعی به موقعیت تعدادی از افراد در قالب گروههای سازمان یافته یا غیر سازمان یافته اطلاق می‌شود که عمل آنها از سوی کل جامعه تایید نمی‌شود و در صورت استمرار عمل گروهی ،آسیب‌هایی برای کل جامعه ایجاد خواهد شد و افراد سعی دارند تا به رفع یا کاهش اثرات آن بپردازد.

جامعه‌شناسان کلاسیک مشکلات اجتماعی را در موقعیت های دردناک یا غیر مطلوب برای توده واقعی مردم تلقی کرده اند .

روسپیگیری

در فرهنگ جامع روان شناسی ـ روان پزشکی ـ دکتر نصرا… پورافکاری درتعریف روسپگیری می کوید: «این اصطلاح به معادله پایاپای بی بند و بارانه جنسی توسط مرد یا زن (روسپی که ممکن است مرد باشد یا زن باشد) بر کسب درآمد و تأمین معاش اطلاق می‌شود.»

نوع رابطه میان روسپی و مشتری نوعی تحقیر متقابل است.

روسپیگری معمولاً با سایر انواع آسیب‌شناسی روانی ـ اجتماعی ، نظیر اعتیاد ، جرم ، جنایت و الکسیم، همراه است. زن های روسپی به درجات مختلف اختلال شخصیتی دارند ودر بعضی موارد قوای هوشی پایین تر از معمول را دارا هستند .برخی از آنها همجنس گرایند و احساس خصومت خود را از طریق تحقیر وی با درگیر ساختن او در رابطه غیر اجتماعی و غیر اخلاقی ابراز می‌کنند.مردان روسپی که اغلب در جوامع غربی خود را در اختیار پیرزنان و همجنس‌بازان می‌گذارند هر چند خود نیز غالباً همجنس گرا هستند، اغلب سرد مجازند. (کامکار و همکاران ، 1383: 296)

پیشینه تحقیق :

از میان پایان نامه های مورد بررسی در دانشکده ادبیات وعلوم انسانی موردی که بتواند به طور کامل در رابطه با موضوع به ما کمک کند وجود ندارد واین موضوع به گفته مرکز پژوهش و تحقیقات ادارة کل زندانها برای اولین بار تحت بررسی قرار گرفته است. اما چند طرح تحقیقاتی وجود دارد که تا حدودی به موضوع مربوط می شوند از جمله :

طرح تحقیقاتی آقای نوعی و آرامی در رابطه با شناسایی وضعیت زنان آسیب دیده در شهر مشهد و ارائه راهکارهایی در جهت ساماندهی آنان و یک طرح دیگر که البته امکان دسترسی به آن وجود نداشت از خانم نادره عطاریان تحت عنوان مشکلات زندانیان زن، به همین دلیل به عنوان پیشینة تحقیق از نظر جامعه شناسان و اندیشمندان در رابطه با انحرافات و‌ آسیب های اجتماعی کمک گرفته و بیشتر به این موضوعات که در گذشته نیز کارشده پرداخته شده است.

بنا به عقیده دور کیم پایه‌گذار علم جامعه‌شناسی در هر جامعه انسانی جرم بروز می‌کند و جرم یک پدیده طبیعی اجتماعی است ولی وقتی از یک حدی تجاوز کرد می‌توان آن را بیماری اجتماعی نامید . از انجا که بین نابهنجاری موجب رشد سایر آسیب‌ها می‌شود. ضرورت دارد آسیب‌های اجتماعی و ارتباط بین آنها مورد بررسی قرار گرفته و ریشه یابی شوند تا بتوان با توجه به علل بوجود آورنده و تشدید کننده این آسیب‌ها را مهار نمود . (محمدی، همان منبع : 19)

وی معتقد است در جوامعی که استاندارد و قیود ضعیف می‌شوند ، وضعیت نابهنجار اتفاق می‌افتد و این امر با افزایش جنایت و اشکال دیگر اساسی رابطه دارد . (فرجاد،‌آسیب‌شناسی اجتماعی : 24)

« لااکسانی و ماندووید» منشا تبهکاری را در تاثیرات فرهنگی – اجتماعی یافته اند . طبق نظریه لااکسانی مجرم یک قربانی بیچاره نظام اجتماعی است و نقص زمان اجتماعی او را جنایتکار کرده است . مجرم مسئول عمل خود نیست و این اجتماع و تعمیرات دسته جمعی است که در عمل فرد نگون بخت بروز و ظهور می‌کند . وی می‌گوید تمام مردم دنیا به استثنای جنایتکاران مقصرند. تبهکار به مشابه یک می‌کروب اجتماعی است که می‌تواند در محیط خاص رشد کند به نظر وی هر جامعه ای دارای تبهکاران مخصوص به خود است و اهمیت آن زمانی مشخص می‌شود که محیط مناسبی برای تهیه رشد پیدا کند .

این نظریه باعث شد که جرم شناسان ، علل بروز جرم را فقط در ساختمان وجود انسان و کیفیات حیاتی او جستجو نکنند بلکه محیط اجتماعی را نیز به عنوان یک علت مهم و موثر مورد مطالعه قرار دهند .

کتکه اجتماع را مسئول کلیه جرائمی می داند که رخ می‌دهد زیرا خود عامل به وجود آورنده آنهاست و بزهکار جز آلت اجرایی در دست اجتماع چیز دیگری نیست . اجتماع الوده از انسان سازگار ، درستکار و پاک سرشت موجودی ناسازگار ، مست و نا پاک می افریند و تخم بزه کاری را در میان انسانهای سالم پرورش می رهد و آنان را برای ایفای نقش آماده می‌سازد . ( مساواتی ، 1374 : 23-9)

از نظر « هوار بگر » علل بیماریهای جسمی در همه دنیا یکی است در حالیکه علل بیماریهای اجتماعی تابع شرایط اقتصادی و اجتماعی و زمان و مکان است و نسبی است نه مطلق .

ریشه تمام کجروی ها در محیط اجتماعی است پس هیچکس کجرو متولد نمی‌شود بنابر این کجرو ها بیماران اجتماعی هستند که مانند بیماران جسمی قابل درمان و علاقمند در صورتی که عوامل کجروی موجود در محیط اجتماعی از بین برده شود . در واقع کجروی نتیجه تعاریف اجتماعی و موازین و مقررات اخلاقی است که بوسیله سایرین بر فرد تحمیل می‌شود . (فرجاد، همان منبع : 24)

مارکس معتقد است که جنایت ،فساد،فحشاورفتار خلاف اخلاق در درجه نخست ناشی از فقر است که زائیده سیستم سرمایه داری است . مارکس و انگلس معتقدند که کلیه فعالیتهای انسانی تابع وضع اقتصادی است و ریشه سرمایه داری منشا بروز جرائم است و ارتکا ب جرم واکنشی علیه بیدادگری اجتماعی است .

«ژاک سابران» جرم شناس معروف فرانسوی عقیده دارد که زندگی انسان به طور مطلق و عام از تاثیر عوامل اقتصادی بر کنار است و کاملا به میزان در امد ان وابسته است . وی به عوامل دیگر مانند فرهنگی ، اجتماعی معتقد است اما اقتصاد را مهمتر می داند . (مساواتی، بسزایی، 1374 : 62)

انحرافات اجتماعی متاثر از انحرافات فردی است . زیرا بدون شک فرد صالح در ساختن جامعه سالم تاثیر بسزایی دارد و جامعه نورانی و هدایت یافته معلول افراد هدایت شده و عادل می‌باشد اگر چه از نقش جامعه هم در هدایت یا منحرف نمودن افراد نمی‌توان چشم پوشی نمود . بخصوص در افرادی که زمینه‌های لازم برای هدایت و انحراف را داشته باشند لذا هم فرد و هم جامعه در به انحراف کشیدن یا هدایت یافتن افراد در تعامل هستند . (آقاجانی، همان منبع: 125)

از شرایط و عوامل اجتماعی موثر در کجروی بنا به عقیده نصر الله اقاجانی در کتاب زنان می‌توان :

الف) متغیر همنشینی با افراد منحرف :

هر فردی با فرایند جامعه پذیری مواجه می‌شودو از ان طریق شیوه های رفتاری را می‌آموزد هر گاه جامعه پذیری ارزش‌ها و هنجارهای جامعه اسلامی به خوبی انجام نگیرد یا به جای ان ارزشها و هنجارهای دیگری که ناهماهنگ با آنها باشد صورت بپذیرد در نتیجه زمینه کجروی فراهم می‌شود .

جامعه پذیری طی مراحل مختلف سنی خصوصا کودکی و نوجوانی و نیز در موقعیت های گوناگون اجتماعی نظیر خانواده ، گروههای همسال، دوستان، مدرسه و نظایر ان انجام می پذیرد . بدیهی است که نقصان جامعه پذیری ارزش‌های اسلامی در هر یک از مقاطع و موقعیت ها به معنی یادگیری و جامعه پذیری نوعی از انحراف اجتماعی یا دست کم عدم همنوایی با اداب و رسوم و هنجارهای جامعه اسلامی می‌باشد .

علاوه بر خانواده همنشینی با افراد و گروههای منحرف هم از زمینه‌های موثر بر کجروی است . مکانیزم تاثیر پذیری این عوامل بیشتر از رهگذر عواطف انس و الفت با همنشین انجام می‌گیرد . قران حساسیت لازم را در این رابطه بکار برده و روابط و عواطف فرد را به گونه ای تنظیم می‌نماید تا زمینه یادگیری انحراف فراهم نیاید .

ادبیات نظری تحقیق مدیریت عملکرد و فعالیتهای فوق برنامه پرورشی مدارس

توضیحات :

ادبیات نظری تحقیق مدیریت عملکرد و فعالیتهای فوق برنامه پرورشی مدارس در 75 صفحه در قالب Word قابل ویرایش.

فهرست مطالب :

- تعریف عملکرد

2-2-1- تاریخچه و پیشینه مدیریت عملکرد

2-2-2- ماهیت مدیریت عملکرد

2-2-3- عوامل موثر در افزایش عملکرد سازمان

1- عوامل داخلی

2- عوامل خارجی

2-2-4- مفهوم ارزیابی عملکرد

2-2-5- اهداف ارزیابی عملکرد

2-2-6- تعریف ارزشیابی آموزشی

2-2-7- رویکرد های ارزیابی آموزشی

الف- الگوی سیپ:

ب- الگوی ارزشیابی یوسی ال ای .

ج-الگوی ارزیابی مبتنی بر ملاکهای درونی :

2-2-8- ارزیابی درونی کیفیت

2-3- فعالیتهای آموزشی

2-3-1- وظایف آموزشی در مدارس

- پرورش مهارت های فکری:

- پرورش فرد برای استفاده از یادگیری های خود :

- ترغیب دانش آموزان برای دستیابی به اصول اساسی موضوع :

- کمک به فراشناخت دانش آموزان :

- پرورش تفکر انتقادی در دانش آموزان :

- توجه به تفاوت های فردی فراگیران:

2-3-2- کیـفیـت و آمـوزش

2-3-3- کیفیت در آموزش و پرورش

2-3-4- بهبود کیفیت آموزشی

2-3-5- آموزش و توسعه

2-3-6- اهداف سازمان های آموزشی

2-3-7- ضرورت و اهمیت مدیریت آموزشی

2-3-8- نگرش سیستمی در مدیریت آموزشی

2-3-9- نظام های طبقه بندی در مدیریت آموزشی

2-4- فعالیت های فوق برنامه

2-4-1- انواع فعالیت های فوق برنامه

2-4-2- اهمیت امور تربیتی و فعالیت های فوق برنامه در آموزش و پرورش

2-4-3- ویژگی های فعالیت های فوق برنامه پرورشی مدارس

2-4-4- عوامل موثر بر کیفیت فعالیت فوق برنامه پرورشی

2-4-4-1- شناخت نیاز دانش آموزان

2-2-4-2- کیفیت مدیریت مدارس

2-4-4-3- افزایش انگیزه دانش آموزان

2-4-4-4- تنظیم و طراحی محتوا و اهداف آموزشی

گام اول : تحلیل و تنظیم اهداف آموزشی

تعیین هدف یا هدف های کلی :

تبدیل هدف های واسطه ای به هدف های عینی

گام دوم : تحلیل و تعیین موقعیت آموزشی

گام سوم : تحلیل و تعیین محتوا ، روش و وسایل آموزشی

گام چهارم : تحلیل و تعیین نظام ارزشیابی

2-4-4-5- در دسترس بودن منابع

2-4-5- مراحل طراحی و برنامه ریزی فعالیت فوق برنامه

2-4-6- ارتباط مستمر مدرسه و اولیا

2-4-7- قوانین و مقررات مدرسه

2-4-8- روش های تدریس

2-4-9- دانش و مهارت معلمان

2-4-10- عملکرد منابع انسانی

2-4-11- فعالیت های خارج از کلاس

۱) سوئد:

۲) مالزی:

۳) روسیه:

۴) کره جنوبی:

۵) ژاپن:

۶) ترکیه:

منابع فارسی

منابع انگلیسی

بخشی از متن :

2-2- تعریف عملکرد

دیدگاه های مختلفی درباره مفهوم عملکرد وجود دارد. وقتی صحبت از عملکرد می شود نتیجه کار به دست آمده به ذهن متباتر می شودلذا عملکرد رامیتوان صرفاً به عنوان نتایج کسب شده در نظر گرفت. از لحاظ فردی، عملکرد به سابقه موفقیتهای یک شخص اشاره دارد.( آرمستراگ،1385،ص13) در زمینه عملکرد عده ایی عملکرد را برای نتیجه کار بکار می برند. مثلاً اگر سازمانی تولیدات خوبی از نظر کمی و کیفی داشت قضاوت مثبتی از عملکرد آن سازمان می شود و عده ایی عملکرد را برای فرآیند انجام کار و نحوه انجام وظایف به کار می برند. مثلاً اگر یک کارمند خوب کار کند بدون توجه به نتیجه کار چنین قضاوت می شود که کارمند خوب ایفای نقش می کند و عملکرد خوبی دارد.بطور کلی اگر عملکرد هم بر اساس رفتار و هم برمبنای نتایج تعریف شود ، درآن صورت میتوان به دیدگاه جامع تری دست یافت.این تعریف از عملکرد به این نتیجه منجر شد که به هنگام ارزیابی و مدیریت عملکرد تیمهاو افراد ، داده ها(رفتار) و ستاده ها(نتایج) باید مورد بررسی قرار داده شوند. در ارزیابی عملکرد کارکنان منظور از عملکرد هم نتایج به دست آمده و هم فرآیند کاری است. یعنی در ارزیابی چگونگی انجام کار با نتیجه حاصل شده از فرآیند توأماً عملکرد به حساب می آید در مورد آن قضاوت می شود.(سلطانی،1378: 18)

2-2-1- تاریخچه و پیشینه مدیریت عملکرد

نظام ارزیابی عملکرد بصورت غیر رسمی ریشه در تاریخ تمدن بشری دارد. اهمیت و ضرورت این مهم در فرهنگ و تعالیم اسلامی ما به زبان آیات و احادیث بیان شده است از جمله: «خدایی که مرگ و زندگانی را آفرید که شما بندگان را بیازماید تا کدام نیکوکارتر و خلوص اعمال بیشتر است و او مقتدر و آمرزنده گناه بندگان است (سوره ملک آیه 3». یا «مرد با عملش امتحان می شود نه با سخنش» امام علی (ع) نظام ارزیابی عملکرد برای اولین بار بصورت رسمی در سطح فردی و سازمانی از سال 1800 میلادی توسط رابرت اون در اسکاتلند در صنعت نساجی مطرح گردید به طوریکه کالاهای تولید شده با استفاده از چوبهایی در رنگهای مختلف درجه بندی می شد که این کار نوعی ارزیابی از کیفیت بوده است. پس از جنگ جهانی دوم و قدرت گرفتن مدیران ویزکیدز در کمپانی خودروسازی فورد شکلی از مدیریت عملکرد را به وجود آورد که از داده های سازمان به طور ابتکاری استفاده می کرد.

با شروع مدیریت پسا صنعتی توسط ادوارد دمینگ در دهه 1950 و کارهای وی تحولی در کیفیت ابتکار، قدرت کارکنان، بازخور و مدیریت بر مبنای ارزیابی پدید آمد. فلسفه دمینگ توسط سایر افراد گسترش داده شد. در ارتش این فلسفه تحت برنامه مدیریت کیفیت جامع (TQM) و در شهرداری در قالب جایزه ملی مالکوم بالدریج شکل گرفت. (عفتی، 1386: 6).

2-2-2- ماهیت مدیریت عملکرد

اساساً مدیریت عملکرد یک فرآیند مشترک بین مدیران و افراد و تیمهایی است که آنها مدیریت میکنند. مدیریت عملکرد براصل مدیریت برمبنای تعامل و نه تحکم مبتنی است. مدیریت عملکرد بر توافق درباره اهداف ، نیازمندیهای دانش ، مهارتها و قابلیت ، بهبود عملکرد وبرنامه های توسعه فردی مبتنی است . (آرمسترانگ،1385،ص14)مدیریت عملکرد فرآیندی استراتژیک و جامع است که موفقیت پایدار سازمان را از طریق بهبود عملکرد فراهم می نماید. این مفهوم امروزه جایگزین ارزیابی عملکرد شده است و در واقع ارزیابی شایستگی یا عملکرد یکی از مقوله ها و اجزای آن به حساب می آید (عفتی،1386،ص3). امروزه اکثر نویسندگان و صاحب نظران در مدیریت منابع انسانی سیستم مدیریت عملکرد را به جای ارزیابی عملکرد توصیه می کنند برای مثال ویلیام و فلچر در سال 1992 ارزیابی عملکرد را یک ضرورت دانسته اند اما تنها به عنوان یکی از عوامل ضروری برای یک نظام مدیریت عملکرد خوب مطرح کرده اند یا کوناک در مورد مدیریت عملکرد اظهار می دارد که در دهه 1900 یک تحول چشمگیر از ارزیابی عملکرد به سمت مدیریت عملکرد به وجود آمده است (سلطانی، 1378: 22)

مدیریت عملکرد بخشی از مدیریت منابع انسانی است که وظیفه آن ایجاد ارتباط بین مدیریت و کارکنان بوده و در فرآیند ارزیابی عملکرد، ابتکارات و خلاقیتهای افراد را نیز در نظر دارد. مدیریت عملکرد ضمن بهبود شایستگی فعلی افراد و کل سیستم ایجاد ارتباط بین شایستگی فرد با کارکرد واقعی شان (هماهنگی سازی شایستگی بالقوه با عملکرد و توانایی بالفعل) به دنبال بهبود و توسعه شایستگی های جدید افراد برای هماهنگی با تکنولوژیهای مدرن و دنیای متحول فرد است. برای یکپارچه سازی و اثر بخش کردن استراتژی یک سازمان، نظام مدیریت عملکرد به عناصر زیر نیاز دارد (سلطانی،1378: 24)

- تعیین اهداف شغلی در راستای اهداف سازمانی

- بازنگری سیستم پاداش و پرداخت پاداش

- تعیین قابلیت سازمان

- ارزیابی عملکرد

مبانی نظری سبک های تفکر

توضیحات :

مبانی نظری سبک های تفکر در 23 صفحه در قالب Word قابل ویرایش.

بخشی از متن :

تعریف تفکر و سبک های تفکر

از زمان سقراط و ارسطو تا زمان حال دربارة تفکر و ماهیت و مراحل آن بحث‌های زیادی به عمل آمده است. کتاب معروف « چگونه فکر می‌کنیم؟ » جریان تفکر را شامل مراحلی می‌داند که دو مرحله ابتدایی و انتهایی و پنج مرحلة میانی را در برمی‌گیرد. مرحلة اول یا ابتدایی،‌ مرحله شک و ابهام است و آن زمانی است که انسان با یک موقعیت پیچیده رو به رو شده و درصدد یافتن پاسخی برای مسئله و مشکل ایجاد شده است. مرحلة انتهایی، زمانی است که فرد از شک و ابهام درآمده و به نتیجه و جواب دست یافته است. به عبارتی تفکر سازمان دادن و تجدید سازمان در یادگیری گذشته جهت استفاده در موقعیت فعلی است(امامی پور و سیف، 1382).

تعریف دیگر، تفکر را فرایندی رمزی و درونی می داند که منجر به یک حوزه شناختی می‌گردد، که نظام شناختی شخص متفکر را تغییر می‌دهد(پور فرج عمران، 1387).

رضوی (1384) معتقد است که تفکر فرآیندی است که از طریق آن یک بازنمایی ذهنی جدید به وسیلة تبدیل اطلاعات و تعامل بین خصوصیات ذهنی، قضاوت، انتزاع، استدلال و حل مسئله ایجاد می‌گردد.

تعریف ساده دیگر از تفکر،کنترل هدفمند فکر است. یعنی اینکه فکر ما در اختیار ما باشد و در راستای نیازها و اهدافی که ترسیم کرده ایم به پیش رود. همانند یک کشتی که به بندر مقصد حرکت می کند نه به هر جایی که باد آن را ببرد(زارع ، آخوندی و اعراب شیبانی، 1390).

بنابراین تفکر، عملی ذهنی است و زمانی مطرح می‌گردد که انسان با مسئله‌ای مواجه ‌است و خواستار حل آن است. در این هنگام در ذهن، تلاشی برای حل مسئله آغاز می‌گردد که این تلاش ذهنی را، تفکر می‌نامند. فعالیت برای حل مسئله، از مراحلی تشکیل شده‌است که از تعریف مسئله به طور شفاف، روشن و ملموس، آغاز می‌گردد و با پیدا کردن راه حل‌هایی برای حل مسئله ادامه می‌یابد و با به کارگیری عملی بهترین راه حل و یافتن جواب نهایی به پایان می‌رسد(سلگی، 1390).

هر یک از روش‌های تفکری را می توان متدهایی دانست که به کمک آنها، قسمتی از فرایند حل مسئله، با موفقیت طی می شود. تفکر برتر تفکری است که از بهترین روش‌ها به حل مساله برسد.

انواع روشهای تفکری: تفکرخلاق، تفکر تحلیلی، تفکر انتقادی، تفکر اجرایی، تفکر استراتژیک است (شکری، کدیور و دانش پرور، 1387).

اما در تعریف سبک های تفکر می توان بیان نمود که شیوه های متفاوت افراد در پردازش اطلاعات را سبک های تفکر نامگذاری کرده است. سبک تفکر روش رجحان یافته ی تفکر است. سبک تفکر یک توانایی نیست بلکه چگونگی استفاده فرد از توانایی هایش است (استرنبرگ،2001).

2-2-2 انواع سبک های تفکر

تفکر مستقل یا مطلق^[1]: تفکری است فارغ و رها شده از ذهنیت گرایی، منابع تجربی، تجارب هیجانی، تفکر منطقی، دوگانگی و جدایی موضوع و ذهن

تفکر انتزاعی^[2]: تفکری است که جزئی از موضوع را از دیگر اجزا تفکیک نموده و بدون توجه به اجزای دیگر، آن را مورد ملاحظه قرار می دهد.

تفکر تحلیلی^[3]: بر پایه جدا سازی یک موضوع به عناصر و اجزای تشکیل دهنده آن. فرق آن با تفکر انتزاعی در توجه یکسان به همه اجزا است.

تفکر عقل سلیم^[4]: یک راه طبیعی و درونی تفکر است.این تفکر کاملاً با خرد پذیری، وجدان، استانداردهای اخلاقی و هنجارهای اجتماعی مرتبط است.

تفکر مفهومی^[5]: این تفکر مبتنی بر فرآیند ادراکی مفهوم پردازی یا مفهوم آفرینی است و بر ویژگی های درونی ساختار ذهن و مرتبط است. به عبارت دیگر، زبان و فکر از طریق این تفکر با هم مرتبط هستند(سلگی، 1390).

تفکر عینی^[6]: بر خلاف تفکر انتزاعی با ذات ملموس دنیای واقعی سرو کار دارد و با مفاهیم و ایده های انتزاع شده از موجودات و پدیده های حقیقی رابطه ای ندارد.

تفکر کیهانی^[7] : تفکر کیهانی (جهان شمول) برخلاف تفکر خود محور، هنگام بررسی معانی حوادث گذشته و ترتیب حوادث آینده، به جهان و تمام عالم رجوع می کند

تفکر انتقادی^[8]: تفکر انتقادی به معنی تفکر بی طرفانه است. تفکر انتقادی از جزم گرایی و شکاکیت اجتناب می کند و درتلاش برای پیدا کردن راه میانه ای است که از یک طرف فلسفه کل نگر در نظر گیرد و از طرف دیگر اصول را از منظری دیگر بازنگری کند و در این راه همانطور که از آخرین مفاهیم و پیشرفت های علوم استفاده می کند از پیشرفت های قبلی بشر نیز بهره مند شود(ناطقیان، 1387).

تفکر خود محور^[9]: از آنجایی که انسانها بطور طبیعی خود محور هستند، برای تبدیل آن به یک تفکر برونگرا، کل نگر و فراگیر، احتیاج به تلاشی ارادی و آگاهانه داریم.

تفکر هیجانی: تفکر هیجانی (عاطفی) مبتنی بر پایه تجربیاتی چون احساسات، هیجانات، عواطف و ... می باشد. این تفکر کارکردی تنظیمی دارد؛ ، تفکر هیجانی نسبی است و با پیش داوری ها، هنجارهای اجتماعی، ارزشهای فرهنگی و ... تغییر می کنند.

تفکر تجربی: تفکر تجربی مبتنی بر تجربیاتی است که از طریق حواس پنجگانه به انسان منتقل می شود. درست برخلاف تفکر مستقل یا مطلق که خود را از تجارب فارغ می کرد.

تفکر کارکردی^[10]: تفکری است که کارکردها و روابط سببی را در نظر می گیرد و زیر مجموعه ای از تفکر علمی است.

تفکر کل نگر^[11]: این تفکر تلاشی است برای غلبه بر محدودیت های طبیعی دانش ارجاعی ما و این تنها با گذشتن از مرزهای تعیین شده دانش ارجاعی و با استفاده از تفکر تغییر پذیر و آزادی گمانه زنی میسر است

تفکرشهودی^[12]: تفکر شهودی در واقع برترین قابلیت نهفته ذهن است که فراسوی محدودیت های تفکر عقلایی یا منطقی است و به امکانات و قابلیت های ناشناخته و قدرت مغز ما منتهی می شود(سلطانی، 1381).

تفکر منطقی^[13] : به طور کلی تفکر منطقی یک نظر کاملاً عقلایی است که بر طبق قاعده های صحیح و منطقی پایه گذاری شده است.

تفکر جزء نگر^[14]: این سبک فکری در مقابل تفکر کل نگر است و سعی می کند مفاهیم و پدیده های پیچیده را با تحلیل اجزای سازنده آن بهتر درک کند و آنها را به جنبه های اساسی و مقدماتی تبدیل کند.

تفکر علمی^[15]: تفکر علمی تفکری است بر پایه روشهای علمی و ایده ها و نظریات مبتنی بر علم.روش علمی است که از لحاظ عقلایی قابل پذیرش و معتبر است.

تفکر سیستمی^[16]: تفکر سیستمی براساس نظریه سیستم ها بنا شده است. تئوری سیستم ها از دید رابطه متقابل و وابستگی متقابل پدیده ها به جهان نگاه می کند.

[1] Independent thought or absolute

[2] Abstract thinking

[3] Analytical Thinking

[4] Common Sense Thinking

[5] Conceptual Thinking

[6] Thinking objectively

[7] Cosmic Thought

[8] Critical Thinking

[9] Self-centered thinking

[10] Functional Thinking

[11] Holistic Thinking

[12] Intuitive thinking

[13] Logical thinking

[14] Component-oriented thinking

[15] Scientific thinking

[16] Systems thinking

مبانی نظری عناصر آمیخته بازاریابی 4p

توضیحات :

مبانی نظری عناصر آمیخته بازاریابی پی 4 در 66 صفحه در قالب Word قابل ویرایش.

فهرست مطالب:

بازاریابی چیست؟

جدول 2-1 عوامل قابل کنترل و غیرقابل کنترل در فرایند بازاریابی

2-2- بازاریابی بین المللی

2-3- تعریف محصول5- اعتبار مصرف کننده

6- تعمیر و نگهداری

7- آب و هوا

8- اندازه محصول

9- تأمین انرژی

10- وجود سایر کالاها

11- مواد خام

12- ذوق و سلیقه مصرف کننده

13- عادتهای مصرف

14- نفوذ دولت

15- تاریخچه شرکت و عملیات آن

2-5- برنامه ریزی محصول برای بازارهای بین المللی

2-6- کاربردهای محصول و تغییر موضع آن

2-7- بسته بندی

2-7-1- نوشته های مندرج در بسته بندی

1- زبان

2- قوانین و مقررات

3- اطلاعات مربوط به مصرف کننده

2-8- سیاست های ضمانت و خدمت

2-9- ضمانت کالا

2-10- خدمات کالا

منحنی عمر کالا

شکل 2-1- سه سطح مختلف محصول

2-4- عوامل موثر در تطبیق کالاها با بازارهای گوناگون

1- سطح مهارت فنی

2- هزینه نیروی انسانی

3- سطح بیسوادی

4- سطح درآمد

شکل 2-2 : فروش و سود در منحنی عمر کالا از تولد تا مرگ

2-11-1- منحنی عمر محصول در تجارت بین المللی

2-12- استراتژیهای طراحی و ساخت

2-13- طراحی و ساخت محصولات برای بازارهای جهانی

2-13-1 ایجاد ایده برای محصول جدید

2-13-2- غربال ایده ها

2-13-3- پروراندن ایده و آزمایش آن

2-13-4- آزمایش ایده های پرورانده شده

2-13-5- ایجاد استراتژی بازاریابی

2-13- 6-تجزیه و تحلیل بازرگانی

2-13-7 طراحی و ساخت محصول

2-13-8 آزمایش بازار یابی

2-13-9 تجاری کردن محصول

شکل 2-3 : مراحل عمده در ایجاد محصول

2-14- قیمت

2-14-1- عوامل داخلی شرکت

2-14-1-1- اهداف شرکت

2-14-1-2- تاثیر هزینه بر قیمت

2-14-1-3- هزینه حمل و نقل

2-14-1-4- عوارض گمرکی

2-14-1-5- هزینه تولید محلی

2-14-1-6- مخارج کانال توزیع

2-14-2- عوامل بازار و محصول

2-14-2-1- تداوم در خرید

2-14-2-2- میزان اساسی بودن کالا

2-14-2-3- قیمت واحد

2-14-2-4- درجه مقایسه

2-14-2-5- میزان وجهه و تبعیت از مد

موضع دهی قیمت

2-14-3- عوامل محیطی قیمت گذاری

2-14-3-1- نوسانات نرخ ارز

2-14-3-2- تورم

2-14-3-3- کنترل قیمت

2-14-3-4- مقررات دامپینگ

2-15- استراتژیهای قیمت گذاری

2-16- تعیین قیمت

2-17- مفهوم تبلیغات (ترفیع )

2-17-1- ابزار تبلیغات

2-17-2- فرآیند ارتباط

2-17-3- فرآیند ارتباط در بازاریابی بین المللی

2-18- استراتژیهای تبلیغات بین المللی

2-18-1- استراتژی رانش

شکل 2-6- استراتژی رانش

2-18-2- استراتژی کشش

شکل 2-7- استراتژی کشش

2-18-3- استراتژی کشش یا «رانش» ؟

2-19- فروش شخصی

2-20- توزیع

2-20-1- واسطه های بازاریابی

2-20-1-1- عمده فروش ها

2-20-1- 2-واسطه های تاجر

2-20-1-3- واسطه های نماینده

2-20-1-4- خرده فروشان

2-20-1-5- خرده فروشی در کشورهای توسعه نیافته

2-20-2- خرده فروشی در کشورهای در حال توسعه

2-20-3- خرده فروشی در کشورهای ثروتمند

2-21- واسطه های بین المللی

2-21-1- واسطه های صادرات

2-21-2- واسطه های واردات

2-22- توزیع فیزیکی در بازارهای بین المللی

2-23- انبارکردن در بازاریابی بین المللی

2-24- کنترل موجودی در بازارهای بین المللی

2-25- نظام اطلاعاتی بازاریابی جهانی

2-26- تحقیقات بازاریابی

2-27- سهم بازار

2-28-فروش در بازارهای خارجی

شکل 2-8 خط مشی¬ های ورود به بازار خارجی

2-29-برنامه بازاریابی بین المللی

2-30- سازمان¬دهی بازاریابی بین المللی

پیشینه تحقیق

الف) تحقیقات داخلی

ب) تحقیقات خارجی

منابع فارسی

منابع انگلیسی

بخشی از متن :

بازاریابی چیست؟

انجمن بازاریابی آمریکا بازاریابی را اینچنین تعریف نموده است: «بازاریابی فرآیند برنامه­ریزی و تحقق یک ایده قیمت گذاری، تبلیغات و توزیع کالا، خدمت و یا عقاید و اندیشه ها است. به نحوی که مبادله ای ایجاد نماید که اهداف فردی و سازمانی توسط این مبادله ارضاء شود .

بطور کلی بازاریابی موارد زیر را در برمی گیرد :

1. تعیین مشتریان بالقوه و شناسایی نیاز و خواسته آنها
2. طراحی و ساخت و یا ارائه کالا و خدمتی که نیاز و خواسته آنها را برآورده نماید .
3. تعیین قیمت مناسب
4. توزیع کالا و خدمت در زمان و مکانی که برای مشتری مناسب باشد .
5. ایجاد ارتباط با مشتریان و ارائه اطلاعات لازم
6. بازخورد از مشتریان و ارائه خدمات پس از فروش
7. نیل به اهداف سازمانی (سود و غیره)

یک بازاریابی در بازار داخلی^[1] باید بتواند با تغییر و تعدیل ماهرانه عوامل قابل کنترل در محیطی که سرشار از عوامل غیرقابل کنترل هست خود را تطبیق دهد تا بتواند به بهترین وجه وظایف خود را انجام دهد . شکل شماره 2-1 عوامل قابل کنترل و عوامل غیرقابل کنترل را نشان می دهد .

عوامل قابل کنترل

عوامل غیرقابل کنترل

محصول

قیمت

تبلیغات

کانال توزیع

مشتری

هزینه

دموگرافی

اقتصادی

اجتماعی

سیاسی

تکنولوژیکی

فیزیکی

حقوقی

رقابتی

جدول 2-1 عوامل قابل کنترل و غیرقابل کنترل در فرایند بازاریابی

2-2- بازاریابی بین المللی

چارچوب بنیادی بازاریابی بین المللی با بازاریابی داخلی تفاوتی ندارد. به عبارت دیگر شناخت بازار هدف، طراحی و ایجاد کالا یا خدمت، قیمت گذاری، توزیع و تبلیغات اساس بازاریابی و بازاریابی بین المللی را تشکیل می دهند .(کریس فلیپ، 1955)

اما بازاریابی بین المللی چیست ؟ بازاریابی بین المللی در ساده ترین وجه عبارت است از اجرای یک و یا چند مورد از فعالیتهای بازاریابی از این سو به آن سوی مرزهای ملی یک کشور. مانند شرکت کوچکی که صرفاً کالای خود را به یک کشور خارجی صادر می کند و مسئولیت قیمت گذاری، تبلیغات و توزیع با عقد قراردادی، به عهده نماینده خارجی خواهد بود. در پیچیده ترین وجه، بازاریابی بین المللی عبارت از برنامه ریزی و اجرای تمام فعالیتهای بازاریابی در بسیاری از کشورها است. (کریس فلیپ، 1955)

با توجه به توضیحات فوق الذکر مدیریت بازاریابی را می توان به دو سطح مختلف تقسیم کرد :

1. مدیریت بازاریابی داخلی: که عبارت از مدیریت عوامل قابل کنترل در محیط بیرونی غیرقابل کنترلی که توسط مرزهای جغرافیایی و سیاسی یک کشور محدود شده است .
2. مدیریت بازاریابی بین المللی: که فعالیت در چندین بازار خارجی را شامل می شود و در این بازارها نه تنها عوامل غیرقابل کنترل از کشوری به کشور دیگر متفاوت است بلکه احتمال قوی وجود دارد که عوامل قابل کنترل نیز از بازاری به بازار دیگر متفاوت باشد .

2-3- تعریف محصول

محصول عبارت است از هرچه که بتوان به بازار جهت جلب توجه، خرید، استفاده یا مصرف ارائه نمود و ممکن است خواسته و یا نیازی را بتواند برآورده کند. محصول می تواند شامل کالاهای فیزیکی، خدمات، افراد، اماکن، سازمان ها و ایده ها شود.(فلیپ کاتلر، 1994)

محصول باید از سه بعد مورد بررسی قرار گیرد . هسته و یا بخش اصلی محصول^[2] یعنی آن بخشی که مشتری واقعاً بدنبال خرید آن است. همان گونه که در شکل 2-2 نشان داده شده است هسته که مزایای اصلی یک کالا و یا خدمتی که بتواند مشکلی را حل نماید در مرکز کل محصول قرار دارد. بنابراین در موقع طراحی یک محصول باید در نظر داشت که فایده اولیه و اصلی یک محصول چیست و یا خریدار به چه منظوری کالا را می خرد .

1. Domestic Market

1. Core product

فصل دوم ادبیات نظری و پیشینه تحقیق سیاست های توسعه صادرات

توضیحات :

فصل دوم ادبیات نظری و پیشینه تحقیق سیاست های توسعه صادرات در 70 صفحه در قالب Word قابل ویرایش.

بخشی از متن :

مقدمه :

در علم اقتصاد، جهانی شدن به معنای آزادی افراد و بنگاه ها برای انجام معاملات با افراد و بنگاه های سایر کشورها است. یکی از ابعاد جهانی شدن، افزایش تجارت بین الملل است؛ یعنی تبادل کالا و خدمات افراد آن سوی مرز (جلالی، 1377، ص. 347). از این رو صادرات را می توان نقطه ی شروعی برای جهانی شدن پنداشت .

درخصوص پیامدهای اقتصادی جهانی شدن باید گفت، مطابق نظریه های اقتصادی، تجارت آزاد به توزیع بهینه ی عوامل تولید و در نتیجه حداکثر شدن رشد منجر می شود. دست یابی بنگاه های یک کشور به دانش و فناوری کشورهای دیگر، سامان دهی اقتصادی داخلی، و مدیریت تولید کشور، از دیگر مزایای تجارت آزاد است (جلالی، 1377، ص. 350) .

اما در پس منافع منسوب به جهانی شدن، نگرانی هایی نیز در این خصوص وجود دارد. برخی از سیاست گذاران در اتخاذ سیاست هایی که به آزادسازی اقتصادی منجر می شود، مردد هستند. سیاست های تجاری آزاد، منجر به کوچک تر شدن، یا تعطیلی بنگاه هایی می- شود که به امر تولید برای جایگزینی واردات اشتغال دارند (جلالی، 1377، ص. 353) . باید توجه داشت که آزادسازی تجاری تنها وقتی موفق است که سرمایه گذاری های لازم در بخش های جدید تولیدی و صادراتی که قدرت رقابت جهانی دارند، انجام گیرد. توجه به تامین مالی بنگاه های صادراتی، کاستن از بار ممنوعیت های بی منطق و مقررات دست و پا گیر اداری، و نگاه ویژه به بخش وسیع و ناکارای موسسات وابسته به دولت (این مورد بیشتر در کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا مصداق دارد)، از عوامل دیگر موفقیت در سیاست های آزادسازی تجارت است (جلالی، 1377، ص. 354). از این نگاه ضرورتی دیگر برای پرداختن به امر صادرات و تسهیل آن آشکار می گردد؛ چرا که در باز شدن دروازه ی ملل به روی همگان، مزیت رقابتی است که تضمین کننده ی ماندگاری شرکت ها در دریای عرضه های گوناگون است .

2-2)معرفی صادرات

با ظهور عصر ارتباطات و حمل و نقل سریع ، دنیا به دهکده ای تبدیل شده است. فاصله های جغرافیایی به هم ریخته و مردم بیش از پیش از خود و کشور خود آگاهی پیدا کرده اند . با وجود امکاناتی چون تلفن ، تلتکس ، فاکس و رایانه ، اطلاعات را می تواند در مدت چندین ثانیه به تمامی جهان مخابره نمود. تولید کنندگان مالزیایی ، هر ساعت یک بار ، از تغییرات حاصله از قیمت آلومینیوم در بورس فلزات لندن آگاه می گردند. یک فروشنده نفت مستمر در آمریکا می تواند نفت را از کویت خریداری و آن را به هندوستان و یا ژاپن در همان روز بفروشد انتقال پول از سنگاپور به سراسر دنیا در مدت چند دقیقه صورت می گیرد.

یک تولید کننده و یا یک تاجر صادر کننده ، کالا نسبت به گذشته فرصت بهتری را در اختیار دارد که حدود فعالیت خود را توسعه دهد و در بازار بین المللی فعالیت نماید. و صادرات به معنای کسب ارز بیشتر برای کشور می باشد. از نظر صادر کننده ، صادرات به منزله وسیله ای مطمئن در قبال بحران اقتصادی داخلی ، پیشرفت بیشتر و گسترده تر ، درآمد بیشتر و آگاه شدن مستمر از آخرین تحولات فن آوری می باشد.

تعداد بسیار کمی از شرکت هایی که در رقابت بازارهای خارجی موفقیت کسب کرده اند ، در کشور خود با شکست روبرو شده اند . فروش های خارجی درآمد بیشتری را در بردارند ، و می توانند در برخی از موارد فروشنده را ترغیب نمایند که از بازار داخلی کاملا چشم پوشی نماید و یا در عین حال ، در بازارهای داخلی موفق تر عمل نماید.

سنتی ترین راه ورود به بازارهای بین المللی ، صادر کردن کالا است ، در سراسر تاریخ بازرگانی جهان ، مردم کالاهای ساخته شده در یک کشور را با کالاهای ساخته شده در کشور دیگر مبادله کرده و با این عمل از تخصصی شدن جغرافیایی سودب رده اند ، یعنی انواع بیشتری از کالاها را با قیمتی ارزانتر از آنچه در داخل تمام می شد به دست آورده اند و از طریق فعالیت صادر کنندگان ، ادویه ، ظروف سفالی ، اسلحه ، پوست و کالاهای ساخته در اختیار عموم قرار می گرفت به طوری که عمده فعالیت های بازرگانی بزرگ فنیقی ، رومی و بریتانیایی را صادرات این گونه کالاها تشکیل می داد.

در نظریات کلاسیک تجارت بین المللی ، صادرات مشخصه تجارت خارجی است و هنوز هم برای بسیاری از شرکت ها مهمترین استراتژی ورود به بازار خارجی است. صادرات موجب می شود که شرکت مثلا در اوهایو تولید کند و در کانادا ، اروپا ، یا آسیا به فروش برساند. وقتی یکی از شرکت ها تابعه شرکت آمریکایی فورد موتور در انگلستان تولید می کند و محصول خود را در آمریکا یا آفریقا به فروش می رساند ، صادرات صورت گرفته است که در صورت صدور به آفریقا ، کالای صادره جزء صادرات انگلستان محسوب می شود. یک شرکت آمریکایی می تواند برای بالابردن فروش خارجی محصولات خود کالایی را که درآمریکا تولید کرده به خارج صادر کند و یا کالایی را که در خارج توسط شرکت های تابعه آن تولید شده ، صادر نماید ولی معمولا منظور از صادرات یک شرکت ، صدور کالایی است که در داخل کشور متبوع آن شرکت تولید شده است.

دولت ها معمولا طرفدار راهبرد صادرات هستند ، زیرا موجب افزایش تولید داخلی و سطح اشتغال می شود و به تعادل تراز پرداخت های کشور کمک می کند به همین جهت ، صادرکنندگان غالبا مورد حمایت دولت ها قرار می گیرند. دولت ها در امر ارزیابی بازارها ، شناسایی توزیع کنندگان و بیمه کالا در مقابل خطرات تجاری و سیاسی ناشی از معاملات صادراتی ، اطلاعاتی در اختیار صادر کنندگان می گذارند و از امکانات سفارتخانه به نفع آنها استفاده می کنند.

2-3) مبانی نظری توسعه صادرات

هدف اصلی مطالب حاضر بررسی روش‌ها و سیاست‌های توسعه صادرات کشور در واقع بررسی جنبه‌های کاربردی نظریه‌های تجارت بین الملل و توسعه صادرات می‌باشد. برای رسیدن به منظور فوق، به مانند هر مطالعه علمی دیگر، چارچوب نظری مشخصی لازم است که در قالب آن بتوان روش‌های علمی توسعه صادرات را ترسیم نمود. برای این منظور فصل حاضر در چهار قسمت مختلف تدوین شده که ابتدا گذری بر تاریخچه‌ی توجه به توسعه صادرات وفلسفه آن خواهیم داشت. آنگاه ارتباط نظریه های تجاری بین‌الملل و توسعه فلسفه آن خواهیم داشت. آنگاه ارتباط نظریه‌های تجارت بین الملل و توسعه صادرات به اجمال مورد بحث و بررسی واقع خواهدشد.

مزیت نسبی یکی از مباحث اصلی نظریه‌های تجارت بین‌الملل و به تبع آن توسعه صادرات، می­­­­­‌باشد. به لحاظ اهمیت اساسی آن، قسمت سوم این فصل به این مسأله و ارتباط آن با صادرات اختصاص یافته که برای این منظور ابتدا مفهوم و ماهیت مزیت نسبی و سیر تحول آن و سپس عواملی که مزیت نسبی هر کشور را تعیین می‌کنند (در زمینه تولید، صدور و تقاضا) مورد بحث و بررسی قرار خواهد گرفت.

در طول تاریخ تجارت جهانی، و به‌منظور رونق بخشیدن به صادرات، دولت همواره نقش اساسی داشته است. برای این منظور ابزار مختلفی از قبیل سیاست های پولی، مالی و سیاست‌های بازرگانی، حمایتی، اداری و تشکیلاتی، قوانین و مقررات، همکاری‌های منطقه‌ای و بین‌المللی وجود داشته که هر یک از دولت‌ها کم و بیش از آنها سود جسته‌اند. به‌همین منظور در قسمت چهارم از فصل حاضر به نفش و طرق مداخله دولت در جهت توسعه صادرات پرداخته شده است.

2-4) تاریخچه توسعه صادرات و فلسفه آن

توسعه صادرات کالا در کشورهای در حال توسعه همیشه در تمام استراتژی‌های بلندمدت توسعه یکی از اجزاء توسعه صادرات در دو زمینه صادرات کالاهای و صادرات کالاهای ثانویه (محصولات اصلی بوده است. صنعتی) مطرح می باشد. تاکید عمده کشورهای در حال توسعه در خصوص صادرات اولیه به قبل از دهه 1950 میلادی بر می‌گردد.

کشورهای مستعمره‌ی افریقایی و آسیایی، که در آن‌ها خارجی‌ها مالکیت منابع کانی و کشاورزی را برعهده داشتند؛ از جمله نمونه‌های کلاسیک مناطقی هستند که دارای شکل اولیه سیاست نظریه خارج بوده‌اند. علاوه بر سراب دستیابی به رشد و توسعه (در نتیجه صادرات اولیه) می‌توان تأمین نیازهای ارزی، بهره‌برداری مطلوبتر (!) از امکانات داخلی، صدور مازاد تولید داخلی، و نهایتاً حل شدن در بازار جهانی و گرایش در جهت تخصص و مطرح شد و سپس توسط عده‌ای از * تخصیص منابع بر اساس «اصل مزیت نسبی» - که ابتدا توسط ریکاردو^[1] اقتصاددانان، از جمله هابرلر^[2] ** ، آلفرد مارشال ؟ *** هکشرواوهلین *** و... توسعه یافت، که در دوران مناسب ترین راه برای دستیابی به رشد و توسعه اقتصادی از سوی عده زیادی از اقتصاددانان ارائه می شد – را از جمله دلایل اساسی گرایش به « توسعه صادرات اولیه » بیان کرد.

نکات فوق تنها پاره ای از واقعیات می باشند. کشورهای در حال توسعه تحت حکومتهای استعماری به درون بازار دنیای سرمایه داری کشانده شده و بصورت زائده های متصل به ممالک پیشرفته، مواد خام و کالاهای استراتژیک مراکز صنعتی را تامین می کنند ؛ چرا که مواد معدنی می بایستی در جایی تولید شود که یافت می شود. تولیدات کشاورزی از قبیل : چای، قهوه و بطور کلی مواد اولیه­ی صنایع مصرفی غذایی در جایی قابل تولید است که از شرایط اقلیمی و جغرافیایی متناسب برخوردار باشد. اما از آنجا که کشورهای در حال توسعه، فاقد تکنولوژی ودانش لازم برای تبدیل تولیدات اولیه به ثانویه بوده، و در نتیجه برای تولید و استخراج تولیدات اولیه مذکور نیازمند واردات تکنولوژی و دانش لازم از کشورهای پیشرفته می باشند لذا به منظور تولید هر چه بیشتر کالای اولیه، واردات بیشتر تجهیزات و دانش فنی ضرورت دارد که این نیز به نوبه خود، صدور بیشتر کالاهای اولیه برای تامین نیازمندیهای ارزی را می طلبد. علی هذا، علی رغم تلاشهای بیشتر این کشورها، اوضاع نسبی آنها بدتر و شکاف بین کشورهای پیشرفته و عقب مانده بیشتر شده و این مساله توجه بسیاری از صاحبنظران را به خود معطوف ساخته است.

عدم موفقیت کشورهای در حال توسعه در خصوص اهداف توسعه صادرات محصولات اولیه، از یک طرف، به ماهیت صادرات کالای اولیه، روابط تجاری موجود بین کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه و از طرف دیگر به ساختار داخلی اقتصاد این کشورها مربوط میشود. کالاهای اولیه عمدتاً دارای کشش درآمدی تقاضای پائین هستند. بنابراین میزان افزایش تقاضا در بازار مصرف کمتر از افزایش درآمد خواهد بود. از طرفی، ظهور مواد اولیه غیرطبیعی و مصنوعی از یک سو، پیشرفت تکنولوژی در جهت صرفه جویی در مصرف مواد اولیه، از سوی دیگر دائماً بر رشد تقاضای کالای اولیه و معدنی تاثیر منفی زیادی داشته و دارد. همچنین سیاست های حمایتی کشورهای توسعه­ یافته از بخش اولیه اقتصادشان این جریان تاثیر گذاری را تشدید مینماید. این سه عامل همراه با عرضه بیشتر کالاهای اولیه توسط کشورهای در حال توسعه، با رشد ناکافی تقاضا برای این گونه کالاها، موجب افت رابطه مبادله و احتمالاً نقصان عواید صادراتی این کشورها شده است. حاکمیت غالب شرکتهای چند ملیتی بر بازار تولید و مصرف و ضعف کشورهای در حال توسعه در زمینه های صدور و بازاریابی از یکسو، سبب شده قیمت گذاری، میزان و نوع تولید در کنترل این شرکتها بوده و از طرف دیگر، عواید صادراتی بگونه بسیار نابرابر بین کشورهای در حال توسعه و توسعه یافته توزیع میگردد. مجموعه عوامل فوق سبب مورد نیاز خود از شده که کشورهای در حال توسعه یافته، برای دستیابی به میزان معینی از کالاهای صنعتی کشورهای توسعه یافته، کالاهای اولیه بیشتری صادر کنند. این مساله سبب تردید در دستیابی به رشد و توسعه اقتصادی مورد نظر این کشورها از طریق توسعه صادرات کالاهای اولیه گردید و پاره ای از صاحب نظران مسائل توسعه را به اندیشه واداشت. عقیده غالب در آن دوران برای مقابله با کاهش بازارهای جهانی محصولات اولیه، افزایش کسری رد موازنه پرداخت ها، رشد و توسعه اقتصادی به دنبال تحقق توسعه صنعتی در نتیجه بکارگیری استراتژی جایگزینی وردات بود که این خود نیازمند تلاش به منظور جانشین کردن کالاها، غالباً کالاهای صنعتی که قبلاً وارد می شده، با منابع داخلی تولید و عرضه می باشد. به هر حال این استراتژی نیز مدینه ی فاضله مورد انتظار کشورهای در حال توسعه را محقق نساخت.

[1] David Ricardo

[2] G. Haberler

فصل دوم ادبیات نظری و پیشینه تحقیق صنعت گردشگری

توضیحات :

فصل دوم ادبیات نظری و پیشینه تحقیق صنعت گردشگری در 83 صفحه در قالب Word قابل ویرایش.

فهرست مطالب و بخشی از متن :

2-1) مقدمه. 17

2-2) تعریف گردشگری. 19

2-3) انواع گردشگری. 20

2-3-1) اکوتوریسم. 21

2-3-2) گردشگری فرهنگی.. 21

2-3-3) گردشگری تجاری.. 22

2-3-4) سفر به روستاها 22

2-3-5) گردشگری مذهبی و زیارتی.. 23

2-3-6) سفرهای حادثه جویی.. 23

2-3-7) گردشگری سلامت... 24

2-3-8) گردشگری ورزشی.. 24

2-4) تاریخچه گردشگری در جهان. 25

2-6) معرفی استان گیلان. 31

2-6-1) سابقه تاریخی.. 31

2-6-2) گیلانگردی یا گردشگری در استان گیلان. 32

2-6-3) جاذبه‌های گردشگری گیلان. 35

2-6-3-1) تنوع جاذبه‌های گردشگری در گیلان. 35

2-7) گردشگری و اهمیت آن. 40

2-8) عناصر صنعت گردشگری. 41

2-9) مزایای ناشی از صنعت گردشگری. 43

2-10) اقتصاد و گردشگری. 44

2-10-1) تغییر اقتصادی.. 46

2-10-1-1) اشتغال. 46

2-10-1-2) درآمدزایی.. 47

2-10-1-3) احیا و تنوع اقتصادی.. 48

2-10-2) اثرات اقتصادی توسعه گردشگری.. 49

2-11) عوامل و محرک‌های تأثیرگذار در رفتار گردشگران. 50

2-12) ویژگی‌های جمعیت شناختی و ارتباط آنها با نیات رفتاری، رضایت مشتری، کیفیت خدمات، ارزش درک شده و تصویر................................................................................. 55

2-13) واکنش‌های رفتاری. 56

2-13-1) قصد بازدید مجدد. 62

2-13-2) توصیه به دیگران. 63

2-14) ویژگی‌های مقصد گردشگری. 64

2-15) کیفیت خدمات درک شده 67

2-16) ارزش درک شده 71

2-17) رضایت.. 74

2-18) ارتباط بین سازه‌های مربوط به نیات رفتاری. 80

2-18-1) ارتباط بین نیات رفتاری، رضایت مشتری، کیفیت خدمات و ارزش درک شده 80

2-18-2) ارتباط بین کیفیت خدمات و رضایت مشتری.. 81

2-18-3) ارتباط بین ارزش درک شده، کیفیت خدمات و رضایت مشتری.. 82

2-18-4) ارتباط بین تصویر، کیفیت خدمات و رضایت مشتری.. 83

2-18-5) ارتباط بین تصویر و نیات رفتاری.. 83

2-19) پیشینه. 84

-1) مقدمه

امروزه گردشگری[1] به عنوان یکی از بزرگترین بخش‌های اقتصادی در سطح بین‌المللی مورد توجه همگان است. در سال 2009 حدود 880 میلیون بازدیدکننده در سطوح بین‌المللی به فعالیت‌های گردشگری و سفر پرداخته‌اند (صالحی و حسن پور،1391،ص 11). امروزه سفر و توریسم به صورت یک صنعت جهانی در آمده است و به عنوان یکی از صنایعی که به سرعت در حال رشد است در نظر گرفته می‌شود. این صنعت از نظر اشتغال در جایگاه بالایی در دنیا قرار دارد (ریج و پری،2000،ص1290). بر این اساس برخی مدعی هستند که از هر 14 شاغل 1 نفر و حدود 12% از تولید ناخالص جهانی مربوط به فعالیت‌های گردشگری است. با افزایش درآمدهای قابل تصرف افراد، ارتقای استانداردهای زندگی، کاهش موانع مسافرت و آسایش و امنیت بیشتر سفرها، در عین کاهش هزینه‌ها، انتظار می‌رود سهم گردشگری در اقتصاد جهانی و همچنین تعداد گردشگران افزایش چشمگیری یابد (صالحی و حسن پور،1391،ص 11).

گردشگری در وهله اول فعالیتی انسانی است که مسافرت از یک مبدا به یک مقصد، برای تفریح یا تجارت می‌باشد. این مفهوم دربرگیرنده فرآیندهای تبادلات فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی است. این عناصر به شدت درگیر شبکه‌ای از فعالیت‌ها شده‌اند که ما آنها را تحت عناوین مسافرت و گردشگری به کار می‌بریم. به علاوه نویسندگان، اغلب گردشگری را به عنوان یک ماتریس مبدا – مقصد بیان می‌کنند. برای مثال پیرس[2] با اشاره به مدل چندگانه مبدا – مقصد ارائه شده توسط تورت[3] اینچنین بیان می‌دارد :

گردشگری یک فعالیت چند جانبه و از لحاظ جغرافیایی، پیچیده بوده و نتیجه خدمات مختلفی است که در مراحل گوناگون، از مبدا تا مقصد درخواست و عرضه می‌شود. به علاوه احتمالا در هر کشور یا منطقه تعدادی مبدا یا مقصد وجود دارد که بیشتر آنها دارای دو وظیفه مولد (مبدا) و پذیرش (مقصد) می‌باشند. در مورد این پدیده، افراد معدودی به توضیحات جامعی در این رابطه پرداخته اند. کریپندورف[4] (1987) در اثر مهم خود که "سیاحتگران روزهای تعطیل[5]" نام دارد، عوامل متعددی را بر می‌شمارد، از جمله اینکه چرا گردشگری به عنوان یک فعالیت در جامعه در حال افزایش می‌باشد. وی تحقیقاتی در مورد تغییر ارزش‌ها بر مسافرت انجام می‌دهد که نشان می‌دهد، به عنوان مثال مردم تمایل دارند برای دور شدن و فرار از مناطق شلوغ به اطراف نواحی شهری بروند. وی همچنین عوامل کششی را که باعث تشویق بازدیدکنندگان به مسافرت می‌شوند، مورد بررسی قرار می‌دهد. اکثر مطالعات بر این اساس تنظیم می‌شوند، که همواره رابطه همزیستی بین نواحی مبدا و مقصدها را توضیح دهند. ماهیت بازاریابی و گردشگری این است: "جذب بازدیدکنندگان بالقوه از نواحی مبدا به سوی مقصد". هر ناحیه تا حدودی دارای پتانسیل گردشگری است، و این امر فقط زمانی میسر می‌باشد که برای خوش‌آمدگویی به دوستان و بستگان و یا در نتیجه فعالیت‌های تجاری یا اجتماعی انجام پذیرد. هرچند برخی نواحی دارای مراجعات قابل ملاحظه‌ای می‌باشند که آنها را مقصدهای اصلی برای شماری از مناطق مولد گردشگری می‌نماید. یکی از مثال‌های کلاسیک، جزایر قناری[6] است که در تمام طول سال برای ساکنین مناطق مبدا شهری و سردسیر اروپای شمالی دارای جذابیت است. در این مثال، مسیر عبور و گذر، یک پرواز چهار الی پنج ساعته می‌باشد (لومسدن،1387،صص2-1)

کشورهای پیشرو در این بعد از فعالیت‌های اقتصادی، سالانه سهم عمده‌ای از درآمدهای ناشی از ورود گردشگران را به خود اختصاص می‌دهند. در واقع نه تنها گردشگری بزرگترین صنعت دنیاست بلکه روز به روز نیز در حال رشد است؛ به گونه‌ای که سازمان جهانی گردشگری پیش‌بینی می‌کند که در سال 2020 تعداد گردشگران به 5/1 میلیارد نفر خواهد رسید (امین بیدختی و نظری،1388،ص50). کشورهای در حال توسعه جهان به علت استفاده از توریسم به عنوان راهی برای تکمیل تولید و بازده اقتصادی بطور ویژه‌ای شهرت دارند. موردهای اخیر شامل تایلند و اندونزی می‌شود. دو منطقه‌ای که از برنامه‌ریزی توریسم استفاده می‌کنند جزایر کارائیب و آفریقا هستند (اکلس[7]،1995،ص20).

این صنعت از جمله صنایع پر درآمد و در عین حال سالم و پاک برای اقتصاد هر کشور محسوب می‌گردد. رونق این صنعت بیانگر ثبات سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، امنیتی، فرهنگی و علمی کشورهای جهان است. به بیان دیگر صنعت گردشگری با برخورداری از امتیازات منحصر به فرد، همزمان چندین هدف را در فضای ملی یک کشور تامین می‌نماید، در حالیکه صنایع دیگر هرکدام به تنهایی تامین‌کننده بخشی از اهداف موردنظر هستند؛ بنابراین پرداختن و توجه به آن از اهمیت و جایگاه ویژه‌ای در معادلات ملی و بین‌المللی برخوردار است. از آنجائیکه کشور ایران از زمینه‌های وسیعی در زمینه گردشگری برخوردار است، شناخت ابعاد گسترده آن با برنامه‌ریزی و مدیریت صحیح به عنوان یک سیاست همیشگی در برنامه‌های کلان کشور باید دنبال شود (کاظمی و همکاران، 1389،ص 94).

یکی از مهمترین و چالش برانگیزترین مسائلی که بر سفر و صنعت گردشگری تاثیر می‌گذارد فهمیدن این است که توریست‌ها از چه منطقه‌ای هستند و الگوهای سفرشان به چه صورت است. واضح است که یک سفر و توریسم موفق نه تنها باید درک کند که مشتری‌ها چه کسانی هستند و چگونه رفتار می‌کنند، بلکه باید سرویس‌ها و خدمات را هم بشناسد و بداند چگونه آنها را به بازار عرضه کند (هو[8]،1996،ص35)

امروزه بسیاری از کارشناسان معتقدند موفقیت گردشگری در پایداری اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی خلاصه می‌شود. برای رسیدن به پایداری، مقاصد باید با دقت برنامه‌ریزی و مدیریت شده و عوامل و عناصر مختلفی مورد توجه قرار گیرد. تجربه نشان می‌دهد، مقاصدی که در حفاظت و نگهداری از منابع خود ناموفق بوده‌اند و نتوانسته‌اند تجربیات موفقی را برای گردشگران ایجاد نمایند، از سوی بازار مورد چشم‌پوشی و بی‌توجهی قرار گرفته‌اند. موفقیت گردشگری در گرو پایداری و پایداری نیز در گرو مدیریت و برنامه‌ریزی دقیق است (صالحی و حسن پور،1391،ص 12).

2-2) تعریف گردشگری

واژه Tourism از دو بخش ترکیب شده است: "Tour" به معنای سفر، گشت، مسافرت، سیاحت و "ism"، پسوندی است که اشاره به مکتب یا اندیشه‌ای فلسفی، مذهبی، سیاسی، ادبی و غیره دارد (لطفی خاچکی،1387،ص 180).

واژه توریسم نخستین بار در سال 1811، در مجله‌ای انگلیسی به نام مجله ورزشی[9] بکار برده شد. در آن زمان این لغت به معنای مسافرت به منظور تماشای آثار تاریخی و بازدید از مناظر طبیعی برای کسب لذت به کار می‌رفت. از آن زمان تاکنون معانی وتعاریف متعددی از طریق صاحب‌نظران ارائه شده است. در این جا به ارائه تعریف گردشگری که از طرف سازمان ملل، بر اساس پیشنهاد کنفرانس بین‌المللی ترانسپورت و گردشگری آن سازمان در رم، به تصویب رسیده می‌پردازیم:

«گردشگر کسی است که به منظور تفریح، بازدید از نقاط دیدنی، معالجه، تجارت، ورزش یا زیارت، به جایی غیر از مکانی که در آن اقامت دارد سفر می‌کند، مشروط براین که حداقل مدت اقامت او از 24 ساعت کمتر و از شش ماه بیشتر نباشد». گردشگری عبارت است از گذران اختیاری مدتی از اوقات فراغت خود در مکانی غیر از محل سکونت دائمی به قصد بهره‌برداری از لذت‌های گردشگری (صیدایی و هدایتی‌مقدم، 1389، صص 100-99).

[1] tourism

[2] Pearse

[3] Thourt

[4] Krippendorf

[5] Holidaymakers از نظر لغوی به معنی فردی است که دور از وطن خویش در حال گذران تعطیلات می باشد

[6] Canary Islands

[7] Eccles

[8] Hu

[9] sporting magazine