نمونه پيشينه تحقيق, فصل دوم پايان نامه ,چارچوب نظري پيشينه پژوهش

تحقیق کامل در مورد حسابداری به فرمت ورد و قابل ویرایش

تحقیق کامل در مورد حسابداری به فرمت ورد و قابل ویرایش

جزوه حقوق تجارت به فرمت ورد و قابل ویرایش

جزوه حقوق تجارت به فرمت ورد و قابل ویرایش

تحقیق ثبت رویدادهای مالی در مدارک و دفاتر حسابداری به فرمت ورد و قابل ویرایش

ثبت رویدادهای مالی در مدارک و دفاتر حسابداری

تحقیق تئوری سلسله مراتب نیازها به فرمت ورد و قابل ویرایش

تئوری سلسله مراتب نیازها

تحقیق درباره تئوری حسابداری اجتماعی به فرمت ورد و قابل ویرایش

تحقیق درباره تئوری حسابداری اجتماعی به فرمت ورد و قابل ویرایش

تحقیق با موضوع تئوری حسابداری اجتماعی به فرمت ورد و قابل ویرایش

تحقیق با موضوع تئوری حسابداری اجتماعی به فرمت ورد و قابل ویرایش

دانلود کتاب پردازش تصویر با استفاده از نرم افزار MATLAB

پردازش تصویر امروزه بیشتر به موضوع پردازش تصویر دیجیتال گفته می شود. این علم شاخه ای از دانش رایانه ای است که با پردازش سیگنال دیجیتال که نماینده تصاویر برداشته شده با دوربین دیجیتال یا پویش شده توسط پویش گر هستند سرو کار دارد. در کتاب حاضر شما بیشتر با پردازش تصویر با استفاده از نرم افزار MATLAB آشنا خواهید شد.

مبانی نظری وپیشینه پژوهش درباره روش تحلیل پوشش داده ها

مبانی نظری وپیشینه پژوهش درباره ی روش تحلیل پوشش داده ها

توضیحات: فصل دوم پایان نامه کارشناسی ارشد (پیشینه و مبانی نظری پژوهش)

همراه با منبع نویسی درون متنی به شیوه APA جهت استفاده فصل دو پایان نامه

توضیحات نظری کامل در مورد متغیر

پیشینه داخلی و خارجی در مورد متغیر مربوطه و متغیرهای مشابه

رفرنس نویسی و پاورقی دقیق و مناسب

منبع : انگلیسی وفارسی دارد (به شیوه APA)

نوع فایل: WORD و قابل ویرایش با فرمت doc

قسمتی از متن مبانی نظری و پیشینه

روش تحلیل پوشش داده ها (DEA) که رویکرد ناپارامتریک برآورد توابع مرزی است برای اولین بار توسط چارنز، کوبر و رودز (1987) معرفی شد. این محققین مفاهیم پیشنهادی فارل را رواج دادند و از آن پس در مقالات زیادی این روش به کار گرفته شد. در این روش بدون در نظر گرفتن شکل تبعی خاصی برای توابع، از برنامه ریزی خطی (LP)^[1] و در نظر گرفتن نهاده ها و ستانده های بسیار متفاوت استفاده شده است و اقدام به یک سری بهینه یابی می شود و مقدار کارایی واحدهای مورد بررسی تحت دو فرض بازدهی ثابت و متغیر به مقیاس تعیین می شود. در روش DEA شکل های متفاوتی مانند شکل نسبی، شکل فزاینده و شکل پوششی (یا فراگیر) وجود دارد که در هرکدام از اینها در تعیین کارایی واحدهای مورد بررسی به روش خاصی عمل می شود. به این منظور از روش های مختلفی مانند یک مرحله ای، دو مرحله ای و چند مرحله ای استفاده می شود.

دو مدل بسیار اساسی در روش DEA وجود دارد که به مدل های CCR و BCC معروف هستند که به ترتیب معرفی می شوند. اگر فرض شود که بانکی دارای n شعبه بود و هرکدام از شعب با استفاده از m نهاده مقدار r ستانده را تولید کنند در این حالت میزان کارایی فنی یک شعبه منفرد با نام DMU به شرح زیر است:

در این مدل که با فرض بازدی ثابت به مقیاس CRS^[2] و با نگرش به نهاده ها طراحی شده است، λیک بردارN*1 شامل اعداد ثابت است که وزنهای مجموعه مرجع را برای شعب ناکارا نشان می دهد. مقادیر اسکالر به دست آمده برای θکارایی واحدها خواهد بود که شرط 1≥ θ را تامین می کند. مدل برنامه ریزی خطی فوق بایستی Nبار و هر بار برای یکی از شعب حل شود و در نتیجه میزان کارایی برای هر شعبه به دست می آید. اگر 1= θباشد به این معنی است که شعبه مورد نظر روی مرز تولید یکسان (تولید مرزی) بوده و بنا به نظریه فارل دارایی کارایی صد در صد است. اما فرض بازدهی ثابت به مقیاس زمانی مناسب است که همه واحدها در مقیاس بهینه عمل نمایند (در قسمت منحنی هزینه متوسط بلند مدت) ولی مسایل متفاوتی نظیر اثرات رقابتی محدودیت ها کارکردهای ضعیف مدیریتی و نظیر اینها باعث می شود که واحدها در مقیاس بهینه فعالیت نکنند از این رو بانکر چانز و کوپر مدل قبلی CCR را به گونه ای بسط دادند که بازدهی متغیر به مقیاس VRS^[3] را نیز در نظر بگیرد. می توان مدل BCC را با افزودن یک قید تحدب به شکل N'I λ=1به جای λ≥0به دست آورد. برای محاسبه کارایی مقیاس یک شعبه باید از هر دو مدل CRS (هدف بلند مدت) و VRS (هدف کوتاه مدت) استفاده کرد و با تقسیم کارایی بدست آمده از حالت CCR برحالت BCC کارایی مقیاس شعبه مورد نظر به دست می آید. مهمترین ایراد روش DEA در نظر نگرفتن عوامل تصادفی است. (حقیقت و نصیری، 1382)

کارآیی یکی از مهمترین شاخصهای ارزیابی عملکرد بهینه واحدهای اقتصادی است. هر چند تعاریف متعددی از کارآیی ارائه می شود؛ اما وجه اشتراک آنها این است که واحدی کارآست که از ترکیب داده های معین بیشترین ستانده را به دست آورد. اگر اثرات منفی فعالیتهای واحد نیز به صورت ستانده منفی در نظر گرفته شود، تعاریف متفاوت کارآیی شبیه یکدیگر می شوند. با استفاده از این رویکرد می توان کارآیی داخلی واحد(کارایی خصوصی) و کارآیی خارجی(کارآیی اجتماعی) آنرا تفکیک نمود. کارآیی داخلی به بهینه بودن اقدامات واحد با فرض محدودیتهای نهادی وارده بر واحد مربوط می شود. بدین معنی که واحد در شرایط موجود چگونه عمل کرده است؟ کارآیی خارجی به بهینه بودن اثرات فعالیتهای واحد در اقتصاد مربوط می شود. به عبارت دیگر منافع خصوصی در کارآیی داخلی و منافع اجتماعی در کارآیی خارجی مدنظر قرار می گیرد. اینکه چگونه می توان کارآیی خصوصی را در راستای کارآیی اجتماعی قرار داد، یکی از موضوعات اساسی اقتصاد است.

« اسمیت » که از او به عنوان پدر علم اقتصاد یاد می شود، نشان داد که دست نامرئی بازار رقابتی این همگرایی را بوجود می آورد و نیازی به دخالت در اقتصاد نیست. با توجه به این رویکرد که به اقتصاد کلاسیک معروف است. دخالت دولت در اقتصاد محدود می شود و یکی از وظایف اساسی آن تعیین و حمایت از حقوق مالکیت است.

برخی از اقتصاددانان با بسط نظریه شکست بازار و بهره گیری از پیامدهای خارجی، برای دولت نقش فعالتری قائل شدند. راه حل این دسته، تصدی دولت در برخی فعالیتها برای ایجاد کارآیی اجتماعی است. از آنجا که در این نظریات به ابزارهای ایجاد کارآیی داخلی کمتر توجه می شد، تصدی گری دولت بسیار مورد انتقاد قرارگرفت. حتی برخی ادعا کردند که امکان حصول به کارآیی خصوصی در تصدی های دولتی وجود ندارد. لذا بازگشت مجددی به نظریه های بازار آزاد و دولت حداقل به وجود آمد.

در بین این چالشهای نظری و تجربیات متفاوت اقتصادی،به دست اوردن معیاری که از طریق آن بتوان به انتخاب بین بازار و تصدی دولتی پرداخت، اهمیت زیادی دارد. بنظر می رسد دیدگاه نهادگرایی تا حدود زیادی این معیار را فراهم نموده است. در این دیدگاه شرط حصول به کارایی، تدارک نهادهای لازم برای این امر است. بنابر این بازار در شرایطی منجر به کارایی اجتماعی می شود که نهادهای متناسب با آن وجود داشته باشد. در شرایط فقدان نهادهای مزبور، بازار توانایی حصول به کارایی اجتماعی را ندارد. دخالت کارایی دولت نیز نیازمند نهادهای مربوطه می باشد و فقدان این نهادها دخالت دولت را ناکارامد می سازد. (امیری و رئیس صفری، 1385)

2-2-13 اندازه گیری کارایی با روش تحلیل پوششی داده ها

درباره اینکه کارایی واحدهای تولیدی چگونه محاسبه و ارزیابی شود دو روش اصلی وجود دارد:

2-2-13-1 روش تابع مرزی تصادفی

در این روش، ابتدا شکل خاصی از تابع تولید (هزینه) در نظر گرفته می شود و با استفاده از روش های رایج اقتصادسنجی تخمین زده می شود. طبق تعریف تابع تولید، واحدهایی که در یک صنعت کارا عمل می کنند منطبق بر تابع تولید می باشند. با در اختیار داشتن مقادیر تولید واحدهای تولیدی می توان میزان انحرافات (واریانس) مقادیر تولید واقعی با مقادیر تولید بالقوه که بر اساس تابع تولید تخمین زده شده است، کارایی واحدها را، ارزیابی و سنجش نمود. مشکل عمده این روش ها تخمین تابع تولید می باشد.

2-2-13-2 روش تحلیل پوششی داده ها

این روش نیازی به تعیین تابع تولید ندارد. فرض کنید در یک صنعت، تنها دو ورودی (نهاده) و یک خروجی (ستاده) وجود داشته باشد. اگر اطلاعات مقادیر ورودی و خروجی را برای تمامی واحدهای تولیدی فعال در آن صنعت در یک فضای دو بعدی مانند شکل زیر نشان دهیم، با اتصال نقاطی که به محورها و مبدأ مختصات نزدیکتر هستند، تابع محدبی به دست می آید که به آن منحنی تولید مرزی (کارا) گفته می شود. واحدهایی که بالاتر از این منحنی قرار گیرند برای تولید همان مقدار محصول (خروجی) از مقادیر بیشتری نهاده (ورودی) استفاده کرده اند (فلاح، 1386).

نمودار2-3- روش تحلیل پوششی داده ها

2-2-14 تحلیل پوششی داده ها

اندازه گیری کارایی به خاطر اهمیت آن در ارزیابی عملکرد سازمان ها همواره مورد توجه محققین بوده است. چنان که قبلا نیز اشاره شد فارل در سال 1957 برای اولین بار با استفاده از روش غیر پارامتری اقدام به اندازه گیری کارایی یک واحد تولیدی نمود. در ادامه محققانی نظیر چانز و همکارانش دیدگاه فارل را توسعه دادند و مدلی را ارائه نمودند که تحت عنوان تحلیل پوششی داد ها نام گرفت. در سال های اخیر نیز در اغلب کشورهای جهان برای ارزیابی عملکرد نهادها و دیگر فعالیت های رایج در زمینه های مختلف کاربردهای متفاوتی از DEA دیده شده است. علت مقبولیت گسترده این روش به سایر روش ها امکان بررسی روابط پیچیده و اغلب نامعلوم بین چندین خروجی است که در این فعالیت ها وجود دارد. DEA امکان نگرش جدید به فعالیت هایی که قبلا به روش های دیگر ارزیابی شده اند فراهم کرده است.

نمودار 2-4- مرز فارل

برای مثال امکان محک زنی با استفاده از این روش به شناسایی منابع ناکارا در شرکت های خیلی سودآور منجر شده است. مطالعه کارایی نسبی سازمان های مختلف مانند بانک ها که مطالعات قبلی قادر به ارزیابی توان بالقوه آنها نبوده اند به کمک DEA میسر می شود. ( بحیرایی و حامدی، 1391)

DEA که بوسیله چارنز و همکاران در سال ۱۹۷۸ معرفی شد، یک تکنیک برنامه ریزی خطی برای ارزیابی واحد های تصمیم گیری (DMU) متجانس است که هرکدام تعدادی شاخص ورودی را دریافت و به شاخص های خروجی تبدیل می کنند. با استفاده از این روش واحدهای تصمیم گیری به دو دسته کارا و ناکارا تقسیم می شوند. مرز کارایی DEA که بوسیله قطعات ترکیب خطی بهترین واحدهای مشاهده شده حاصل می شود، یک مجموعه امکان تولید محدب را مشخص می سازد . بنابراین DEA نیازی به تعریف صریحی از رابطه تولید بین بردارهای ورودی و خروجی DMUها ندارد .

تعیین کارایی با استفاده از مدل های تحلیل پوششی داده ها بر اساس میزان فاصله هر واحد تصمیم گیری از مرز کارایی و نوع تصویر شدن آن بر روی مرز انجام می شود. دو نوع روش کلی در نحوه تصویر روی مرز عبارتند از شعاعی و غیر شعاعی. مدلهای شعاعی درDEA ، همانند BCC^[4] و CCR^[5] ورودیهای و خروجیهای غیر شعاعی را نادیده می گیرند. از اینرو مدلهای غیر شعاعی واقعی تر می باشند و این مدلها بطور همزمان تقلیل ورودی ها و افزایش خروجی ها را انجام می دهند. (آصفی و داودی،1390)

تحلیل پوششی داده ها یک روش برنامه ریزی خطی است که با استفاده از اطلاعات سازمانها و واحدهای خدماتی به عنوان واحدهای تصمیم گیرنده، اقدام به ساخت مرز کارایی می کند. مرز فوق براساس اطلاعات در قالب نهاده ها و ستاده ها و بر اساس نتایج برنامه ریزی خطی متوالی ساخته می شود و درواقع درجه عدم کارایی هر واحد تصمیم گیرنده به میزان فاصله واحد مزبور تا مرز کارایی است تقسیم می شوند. هر کدام BCC و CCR مدلهای اصلی تحلیل پوششی داده ها به دو دسته از این مدلها را میتوان به دو رویه ورودی محور و خروجی محور مورد بررسی قرار داد. تفاوت دو مدل BCC وCCR در فرض مربوط به بازدهی ثابت یا متغیر نسبت به مقیاس است. در مدل CCR فرض بر بازدهی ثابت نسبت به مقیاس، و در مدل BCC فرض بر بازدهی متغیر نسبت به مقیاس است. منظور از بازدهی ثابت نسبت به مقیاس این است که ستاده ها به نسبتی که نهاده ها تغییر می کنند تغییر کنند، برای مثال اگر نهاده ها دوبرابر شدند ستاده ها هم دو برابر شوند. اما منظور از بازدهی متغیر نسبت به مقیاس این است که ستاده ها متناسب با نهاده ها تغییر نکنند. فرض بازدهی ثابت نسبت به مقیاس تنها در صورتی قابل اعمال است که واحدها در مقیاس بهینه عمل کنند. مسایل متفاوتی از قبیل آثار رقابتی، محدودیتها و غیره موجب می شوند واحدها در مقیاس بهینه عمل نکنند. استفاده از فرض بازده ثابت نسبت به مقیاس، زمانی که تمام واحدها در مقیاس بهینه فعالیت نمی نمایند، مقادیر محاسبه شده برای کارایی فنی را دچار اختلال خواهد کرد. (خواجوی و همکاران، 1389)

[1]. Linear programming

1. constant returns to scale

2. variable returns to scale

[4] . بانکر، چارنز، کوپر

[5] . چارنز ، کوپر و رودز

مبانی نظری وپیشینه پژوهش درباره عوامل تأثیر گذار بر بقای شرکت ها

مبانی نظری وپیشینه پژوهش درباره ی عوامل تأثیر گذار بر بقای شرکت ها

توضیحات: فصل دوم پایان نامه کارشناسی ارشد (پیشینه و مبانی نظری پژوهش)

همراه با منبع نویسی درون متنی به شیوه APA جهت استفاده فصل دو پایان نامه

توضیحات نظری کامل در مورد متغیر

پیشینه داخلی و خارجی در مورد متغیر مربوطه و متغیرهای مشابه

رفرنس نویسی و پاورقی دقیق و مناسب

منبع : انگلیسی وفارسی دارد (به شیوه APA)

نوع فایل: WORD و قابل ویرایش با فرمت doc

قسمتی از متن مبانی نظری و پیشینه

مفهوم اندازه ی شرکت: اندازه ی شرکت در مطالعات متعدد نمایانگر جنبه های مختلفی از شرکت است. اندازه ی شرکت می تواند نمایانگر اهرم شرکت باشد. اندازه ی شرکت می تواند نمایانگر برتری رقابتی نیز باشد. از آنجایی که سهم بیشتر بازار، نیاز به تولید و فروش بیشتر دارد لذا داشتن منابع مالی کافی و اندازه ی بزرگتر می تواند شرکت را در تولید بیشتر یاری کند تا بتواند مزیت های رقابتی ایجاد نماید. اندازه ی شرکت می تواند توانایی مدیریت و کیفیت طرح های حسابداری باشد و توسعه ی اندازه ی شرکت نشانگر مدیریت قوی است. اندازه ی شرکت می تواند نمایانگر کارایی اطلاعاتی باشد. و در نهایت اندازه شرکت می تواند نمایانگر میزان ریسک کلی شرکت باشد (شورورزی و پهلوان،1389).

اگر چه شروع فعالیت هر شرکت جدید، موجبات اشتغال تعدادی از نیروی انسانی را در پی دارد اما تنها ایجاد بنگاه، بیانگر اشتغال زایی و الزاماً گامی در راستای حل معضل بیکاری نیست. بلکه دوره ی حیات قابل قبول بنگاه ها عامل اساسی در ایجاد اشتغال اثرگذار توسط آن ها محسوب می شود.در میان مجموعه عواملی که دوره ی حیات یک بنگاه اقتصادی را تحت تأثیر قرار می دهد، اندازه ی آن به عنوان یکی از ویژگی های مختص شرکت و مهم ترین عامل تأثیرگذار تلقی می شود. شاید کمتر مطالعه ای را بتوان در این حوزه مشاهده کرد که بررسی تأثیر اندازه بر دوره ی حیات را نادیده انگاشته و آن را به عنوان مهم ترین عامل معرفی نکرده باشد (فیض پور و همکاران، 1390).

در بعضی از مطالعات نقش اساسی در بقا یا شکست یک بنگاه را اندازه شرکت دانسته اند و نشان می دهند که بین اندازه و رشد و یا شکست رابطه وجود دارد (دان و همکاران^[1]، 2005). ورود بنگاه های جدیدالورود به فعالیت های اقتصادی همواره با عنوان معیاری اصلی برای سنجش عملکرد بخش یا منطقه محسوب می شود، اما همواره این سؤال که اندازه مطلوب برای یک بنگاه اقتصادی در زمان ورود چه اندازه ای است؟ سوالی است که از دیرباز مورد ارزیابی اقتصاددانان قرار گرفته و برای آن پاسخ های متعددی ارائه گردیده است. درحالی که برخی، اندازه های کوچک را برای بنگاه های اقتصادی در زمان ورود پیشنهاد می کنند، گروه دیگر بر این باورند که بنگاه های بزرگ به دلیل توانایی استفاده از صرفه های ناشی از مقیاس بر بنگاه های کوچک ارجحیت دارند (فیض پور و رادمنش، 1391). به عنوان مثال دان و همکاران (2005) بیان کردند بنگاه هایی که از نظر اندازه شرکت و سهم در بازار بزرگ هستند دارای بقای بیشتری هستند.

اندازه در زمان ورود الزاماً به معنی اندازه ی بهینه نبوده و این خود می تواند زمینه ی خروج بنگاه های کوچک و متوسط را بیش از سایر بنگاه ها فراهم کند (سفیز و مارسیلی، 2006). بنابراین بنگاهی که فعالیت خود را در اندازه ای از کوچک و احیاناً غیر بهینه آغاز می کند، پس از مشاهده ی عملکرد خود برای بقا در بازار لازم است تا اندازه ی خود را به سوی اندازه بهینه سوق دهد. در مقابل، چنانچه بنگاهی که در مقیاسی بزرگ فعالیت می کند، با کارایی کم تر از حد انتظار مواجه شود، امکان دارد قبل از خروج از فعالیت، کوچک شود. درحالیکه چنانچه کارایی کم تر از حد انتظار بنگاه، در حدی اندک و قابل اغماض باشد، تمایلی نیز برای کوچک شدن بنگاه وجود نداشته و بنگاه ترجیح می دهد در همان مقیاس باقی بماند. درنتیجه، مقیاس بزرگ تر ورود بیانگر موفقیت بیشتر است. بنابراین، بر اساس نظریه های موجود در این حوزه عموماً بنگاه های جدید با مقیاسی کوچک وارد می شوند، اما امید به زندگی نسبتاً کوتاهی دارند، چون ورود آسان الزاماً دوره ی حیات طولانی را در بر نمی گیرد.

رفتار بنگاه های جدیدالورود به فعالیت اقتصادی در راستای تعدیل اندازه خود نسبت به وضعیت موجود و گذشته زمان، موضوعی است که از هر حیث اهمیت یافته و علاوه بر آن، می تواند به عنوان مبنایی برای تعریف اندازه مورد توجه جدی قرار گیرد.با چنین شناختی از تأثیر اندازه بر عملکرد یک بنگاه اقتصادی می توان مطالعات متعددی را در این حوزه مشاهده کرد. اما شروع مطالعات منسجم و علمی دوره ی حیات بنگاه های اقتصادی را شاید بتوان به مطالعه ی انجام شده توسط ایوانس^[2] در کشور امریکا و در سال 1987 نسبت داد. ایوانس با استفاده از داده های مربوط به بنگاه های تجاری کوچک امریکا، رابطه ی مثبت قوی ای را بین احتمال بقای بنگاه ها و اندازه ی آن ها آزمون کرده است. پس از ایوانس، دیون، ربرت و ساموئلسن (1989) و نیز فیلیپس و کریچف (1989) در مطالعات جداگانه ای موضوع بقا و رشد بنگاه های وارد شده به تجارت امریکا را بررسی کردند. کاهش نرخ شکست بنگاه در نتیجه ی افزایش اندازه آن از نتایج مطالعه دیون و همکارانش می باشد.مطالعه ی فیلیپس و کریچف نیز که با استفاده از داده های بنگاه های کوچک امریکا انجام شده، نتایج مطالعه ی ایوانس را تأیید کرده است ( فیض پور و همکاران، 1390).

هولمز وهمکاران^[3] (2010) نیز مقاله ای تحت عنوان تجزیه و تحلیل بقای شرکت های جدید با استفاده از تابع هازارد ارائه دادند. در این تحقیق نتایج به دست آمده برای SMEs مطابق با مطالعات انجام شده، ذکر شده است که یک رابطه مثبت بین اندازه و بقای شرکت وجود دارد.

2-2-3-1-2- سرمایه اولیه

تعریف مفهومی سرمایه: سرمایه، در علم اقتصاد، عبارت است از حق یا علاقه صاحبان یک موسسه نسبت به دارایی موسسه مذکور. این مبلغ از کم کردن بدهی‌های موسسه از جمع دارایی آن بدست می‌آید. به عبارت دیگر پس از پرداخت تمام بدهی‌ها و تعهدات یک موسسه آنچه از دارایی باقی می‌ماند متعلق به صاحب یا صاحبان موسسه است^[4].

سرمایه از مهم ترین عوامل تجارت بوده و بزرگ ترین وسیله جلب منفعت است. هر شرکت باید دارای سرمایه باشد، تا بتواند نتیجه ای از عملیات خود که تجارت است برده و منتفع شود. اهمیت شرکت های تجارتی را از سرمایه آنها می توان درک کرد. تحولات پیچیده و سریع چند دهه ی اخیر و نیز شتاب گیری روند جهانی شدن موجب شده است تا جوامع گوناگون تلاش کنند بیش از پیش خود را برای پذیرش تحول آماده کنند. برپایی و فعال نگهداشتن شرکت های بزرگ، تاچند دهه ی پیش به عنوان یک مزیت اقتصادی تلقی می شد و چنین استدلال می شد که هرچه این شرکت ها بزرگ تر باشند، اقتصاد پویاتر و قدرتمندتر می شود. با مراجعه به تحقیقات و متون دانشگاهی مشاهده می شود که عمده ترین دلایل ناکامی شرکت ها فقدان یا عدم کفایت سرمایه گذاری و تأمین مالی نامناسب و ناکافی آنان است. بنابراین،‌ ممکن است ضعف­های موجود منجر به سرمایه­گذاری نامناسبی شود که ادامه­ی بقاء و حیات شرکت را تهدید کند. ساختار سرمایه­ی نامناسب برای هر شرکتی و یا به طور خاص در مورد شرکت­های کوچک همه­ی زمینه­های فعالیت یک شرکت را تحت تاثیر قرار می­دهد و می­تواند منجر به بروز مسایلی نظیر عدم کارایی در بازاریابی محصولات،‌ عدم کارآمدی و ناتوانی در بکارگیری مناسب نیروی انسانی و موارد مشابه شود (سجادی و جعفری، 1386).

اهمیت سرمایه بیشتر مورد نظر معامله کنندگان باشرکتاست و اشخاص با ملاحظه اعتبار و میزان سرمایه شرکت، قرارداد منعقد و یا معامله انجام می دهند. به این جهت هر شرکت باید در هر گونه اسناد و صورت حساب و اعلانات و نشریات و غیره که به طور خطی یا چاپی صادر یا منتشر می نماید میزان سرمایه خود و آن قسمتی که تأدیه شده است صریحاً قید کند. ون آئوکین^[5] معتقد است سرمایه­گذاری مناسب و کافی در شرکت­ها به آنها این امکان را می­دهد تا بتوانند منابع ضروری را تحصیل کنند. وی اهمیت تحصیل منابع را با موفقیت شرکت­ها در بازار مرتبط می­داند و می­گوید به این طریق شرکت­ها می­توانند فرصت­های بازار را با موفقیت دنبال کنند و از مزیت­های فعالیت در بازار بهره­مند شوند (ون آئوکین، 2005). کسار^[6] معتقد است اندازه ی شرکت ها در بدو شروع با سهم بدهی آنها در ساختار سرمایه شان ارتباط مستقیم دارد (کسار، 2004). مودیگلیانی و میلر^[7] بیان می کنند که اندازه ی شرکت بر ساختار سرمایه تأثیری ندارد. اما، محققان زیادی معتقدند بین اندازه ی شرکت ها و ساختار مالی آنها رابطه وجود دارد (مودیگلیانی و میلر، 1958). چیتندن و همکاران^[8] معتقد هستند تئوری مزبور در مورد شرکت های کوچک در مقایسه با شرکت های بزرگ کاربرد بیشتری دارد. زیرا، هزینه های تامین مالی برون سازمانی برای شرکت های کوچک بیشتر است و این موضوع ترجیحات و اولویت های این شرکت ها را تحت تاثیر قرار می دهد(چیتندن و همکاران، 1996) .

بون و همکاران^[9] و برادلی و همکاران^[10] در تحقیقات خود به این نتیجه رسیده اند که شرکت های فعال در بخش های دارویی، الکترونیک، غذایی و ابزارآلات از اهرم نسبتاً پایینی برخوردارند، در حالی که شرکت های فعال در بخش های سیمان، کاشی و سرامیک، کاغذ و آهن آلات از اهرم نسبتاً بالایی برخوردارند. به اعتقاد دولینگر^[11] منابع تامین مالی و سرمایه واحدهای تجاری، به چرخه ی عمر شرکت ها و دوران عمر شرکت ها بستگی داشته و اینکه شرکت در مرحله ی بلوغ یا رشد قرار گرفته است، نیز بر روی این موضوع موثر است (سجادی و جعفری، 1386).

[1] Dunne and et al

[2] Evans

[3] Holmes et al.

[4] wikipedia.org

[5] Van auken

[6] Cassar

[7] Modigliani and Miller

[8] Chittenden and et al

[9] Bowen and et al

[10] Bradley and et al

[11] Dollinger

مبانی نظری وپیشینه پژوهش درباره پرداخت الکترونیکی تجارت الکترونیک

مبانی نظری وپیشینه پژوهش درباره ی پرداخت الکترونیکی تجارت الکترونیک

توضیحات: فصل دوم پایان نامه کارشناسی ارشد (پیشینه و مبانی نظری پژوهش)

همراه با منبع نویسی درون متنی به شیوه APA جهت استفاده فصل دو پایان نامه

توضیحات نظری کامل در مورد متغیر

پیشینه داخلی و خارجی در مورد متغیر مربوطه و متغیرهای مشابه

رفرنس نویسی و پاورقی دقیق و مناسب

منبع : انگلیسی وفارسی دارد (به شیوه APA)

نوع فایل: WORD و قابل ویرایش با فرمت doc

قسمتی از متن مبانی نظری و پیشینه

تجارت الکترونیک مفهوم گسترده­ای دارد که در بر گیرنده فعالیت­هایی نظیر مبادله کالا و خدمات دارای ارزش از طریق یک شبکه رایانه­ای و از راه دور با وسیله ارتباطی مشخص می­باشد . برای تجارت الکترونیک تعاریف متنوعی شده است که در تمامی آنها، جنبه­های اساسی و مشترک به چشم می خورد. در اینجا، به بعضی از این تعاریف پرداخته می­شود:

• تجارت الکترونیک عبارتست از: خرید، فروش و مبادله کالا و خدمات و اطلاعات از طریق شبکه های کامپیوتری از جمله اینترنت (شامیلا،2003).

• تمام ابعاد و فرایند بازار را که بتوان با اینترنت و تکنولوژی وب انجام داد را تجارت الکترونیکی گویند (لین و چانگ لی 2003).
• به طور کلی واژه تجارت الکترونیک اشاره به معاملات الکترونیکی می­نماید که از طریق شبکه­های ارتباطی انجام می­پذیرد. ابتدا، خریدار یا مصرف کننده به جستجوی یک مغازه مجازی از طریق اینترنت می­پردازد و کالایی را از طریق وب یا پست الکترونیکی سفارش می­دهد و نهایتا کالا را تحویل می­گیرد (شوهانگ، 2001).
• تجارت الکترونیک اجرا و هماهنگی فرایندهای حیاتی سازمان­های اقتصادی، از قبیل طراحی، تأمین مواد و خدمات، تولید، فروش، اجرای سفارشات، ارایه خدمات از طریق بکارگیری حرفه­ای رایانه­ها و فناوری ارتباطات و داده­های ذخیره شده در رایانه­ها را بر عهده دارد (کرسپو و همکاران، 2008).

2-2- تجارت الکترونیکی و صنعت بانکداری

دریافت و پرداخت پول و انجام عملیات مالی شرط اولیه برای شکل گیری هر گونه معامله و برقراری ارتباط تجاری می­باشد و انجام تراکنش های مالی از طریق بانک ها و مؤسسات مالی امکان پذیر است . بنابراین تجارت و بانکداری یک ارتباط نزدیک و تنگاتنگ دارند و لازم و ملزوم هم بوده و به هم وابسته­اند. در عصر اطلاعات و ارتباطات، تجهیزات الکترونیکی و مسئله جهانی سازی که شکل جدیدی از بازرگانی بنام تجارت الکترونیک را بوجود آورده، نیاز به یک سیستم بانکی پیشرفته که همگام با این تحولات باشد را ضروری می­سازد. از طرف دیگر روشهای تجارت الکترونیک برای بانک­ها فرصت جدیدی ایجاد نموده است که می­توان از آن جهت ارائه خدمات مالی نوین و ایجاد یک ابزار رقابتی مؤثر، استفاده نمود (سید جوادین، 1384).

2-3- بانکداری الکترونیکی

در دهه گذشته فناوری اطلاعات اثر شگرفی بر صنعت بانکداری داشته است. این امر باعث شده طبیعت ارائه خدمات مالی به مشتریان متحول شده است. بانک­ها مزایای گوناگونی از ارائه خدمات بانکداری الکترونیکی به دست می­آورند که از آن جمله می توان به هزینه تعاملات کمتر، ارائه خدمات 24 ساعته و افزایش کارایی اشاره کرد (ایراندوست، 1385).

بانکداری الکترونیکی چیست ؟

پدیده بانکداری الکترونیکی یکی از دست آوردهای تجارت الکترونیک محسوب می­شود. با رشد روز افزون حجم تجارت الکترونیک در جهان و با توجه به نیاز تجارت به انجام عملیات بانکی جهت نقل و انتقال منابع مالی، بانکداری الکترونیک نقش بسیار اساسی در تجارت الکترونیک پیدا کرده است. به طور کلی بانکداری الکترونیکی به معنی ارائه کلیه خدمات بانکی از جمله نقل و انتقال منابع از طریق یک شبکه ارتباطی عمومی و قابل دسترس رایانه­ای می­باشد (ایران دوست، 1385). از مزایای استقرار سیستم بانکداری الکترونیکی می­توان به­ امنیت و سرعت، آسان بودن و سادگی، هزینه کم، کاهش اشتباهات انسانی، بهره­وری و کارآیی، بهبود روابط با مشتریان (ایراندوست ، 1385) و غیره .. اشاره کرد. خدمات بانکی را می­توان از روش­های محتلف مانند شبکه­های مدیریت یافته، صفحات وب، بانکداری اینترنتی، بانکداری خانگی و خدمات مبتنی بر تلویزیون ارائه کرد.

بانکداری الکترونیک شامل سیستم­هایی است که مشتریان مالی را قادر می­سازد تا درسه سطح اطلاع رسانی، ارتباط و تراکنش ازخدمات و سرویس­های بانکی استفاده کنند. بانک درسطح اطلاع رسانی، اطلاعات خدمات و عملیات بانکی خود را از طریق شبکه­های عمومی یا خصوصی معرفی می­کند. در سطح ارتباطات، امکان انجام مبادلات بین سیستم بانکی و مشتری فراهم می­شود. درسطح تراکنش، مشتری قادر است در یک ارتباط متقابل، عملیاتی مثل پرداخت صورتحساب، صدورچک، انتقال و جه و افتتاح حساب را انجام دهد. (سید جوادین، 1384)

1-4- سیستم های پرداخت الکترونیکی

پرداخت رکن اصلی انجام معاملات تجاری است. امروزه با گسترش روز افزون معاملات الکترونیک، سیستم های پرداخت الکترونیکی نیز طراحی شده است که امکان پرداخت الکترونیک وجه در همان لحظه را به مشتری می دهد .

پرداخت الکترونیکی عبارتست ازانتقال ارزش الکترونیکی پرداخت از پرداخت کننده به پرداخت شونده از طریق یک مکانیزم پرداخت الکترونیکی. خدمات پرداخت الکترونیکی به مشتریان این امکان را می­دهند که از راه دور به حساب­ها و تراکنش­ها دسترسی داشته باشند وآنها را مدیریت کنند.

به طور کلی سه روش پرداخت الکترونیکی وجود دارد (کیم و همکاران، 2009):

1- پول الکترونیک

2- چک الکترونیک

3- کارتهای الکترونیکی (کارت اعتباری، کارت بدهی، کارت پیش پرداخت).

در شکل 2-1 روشهای پرداخت الکترونیکی طبقه بندی شده است.

شکل 2-1 انواع سیستم پرداخت الکترونیکی منبع: (کیم، 2009)

2-5- ابعاد عینی

حفاظت های فنی، فرایندهای تراکنش و بیانیه های امنیت عوامل مهم در ادراک مشتریان از امنیت و اعتماد در استفاده از سیستم های پرداخت الکترونیکی هستند. این سه عامل بطور مستقیم بیانگر این هستند که آیا یک مشتری سیستم پرداخت الکترونیکی را امن می بیند و آیا مشتری به سیستم پرداخت الکترونیکی اعتماد دارد یا خیر؟

2-5-1- حفاظت های فنی در سیستم های پرداخت الکترونیکی

حفاظت های فنی عموماً به عنوان اساس امنیت سیستم های پرداخت الکترونیکی در نظر گرفته می شوند. یک سری از مکانیزم های فنی بخصوصی برای اینکه امنیت سیستم های پرداخت الکترونیکی را در طول مبادلات اینترنتی تضمین کنند بکار گرفته می شوند (بلانگر، 2002؛ لینک و همکارن، 2006). در خصوص این مفهوم، چلاپا و پاولو (2002) ادعا کرده­اند که امنیت و اعتماد درک شده بطور مناسبی تحت تاثیر حفاظت های فنی قرار دارند که شامل حریم، درستی و پایداری می شود. چنانچه یک سیستم پرداخت الکترونیکی بتواند در خصوص حریم، درستی و پایداری (ثبات) تضمین دهد ادرا ک مشتری از امنیت و اعتماد در سیستم های پرداخت الکترونیکی افزایش می یابد (رومدهان، 2005؛ تایکس و استیفندیس، 2005؛ هاوانگ و همکاران، 2007).

2-5-1- فرایند های تراکنش در سیستم های پرداخت الکترونیکی

هدف اصلی در فرایند های تراکنش تسهیل استفاده مشتریان از سیستم های پرداخت الکترونیکی و حذف نگرانی آنها درباره امنیت سیستم می باشد (لاورنس و همکاران، 2002). برای برطرف کردن احتیاجات امنیت مشتریان، رویه های مناسب سیستم های پرداخت الکترونیکی باید وجود داشته باشد (هاوانگ و همکاران، 2007). عموماً سه رویه کلی در طول فرایند مبادله بکار گرفته می شود. (1) به رسمیت شناختن هر فردی قبل از هر مبادله ای. (2) طی کردن گام های جداگانه ای در طول کامل کردن سیستم های پرداخت الکترونیکی و (3) فرستادن تصدیق بعد از هر مبادله­ای برای این که مشتری اطمینان یابد فرایند پرداخت الکترونیکی موفقیت آمیز بوده است.

2-5-3- بیانیه های امنیت در سیستم های پرداخت الکترونیکی

بر اساس گزارش موخرجی و نات (2003) بیانیه­های امنیت در وب سایت­های پرداخت الکترونیکی عامل مهمی هستند که بر اعتماد مشتریان در فعالیت­های برخط تاثیر دارند. با اطلاع رسانی و دادن قوت قلب به مشتریان در خصوص امنیت پرداخت­هایشان، این امکان وجود خواهد داشت که بر ادراک مشتریان از اعتماد و امنیت تاثیر گذاشت (لیم، 2008). اگر مشتریان معمولی از سطح امنیت سیستم ناآگاه بمانند که خاصیت ذاتی مبادله می باشد، نسبت به پرداخت های سیستم های الکترونیکی بی میل خواهند شد. (لیم،2008؛ هگارتی و همکارن، 2003). تصمیم مشتریان در استفاده از سیستم های پرداخت الکترونیکی بطور قابل توجه­ای تحت تاثیر کیفیت بیانیه­های امنیت قرار دارد. این پیش فرض توسط نتایج تحقیقات میازاکی و فرناندز (2000) تقویت می­شود که بیان کردند بیانیه­های مرتبط به امنیت سیستم در وب سایت­ها، احتمال خرید های اینترنتی را افزایش می دهد.

2-6- امنیت در سیستم های پرداخت الکترونیکی

لزوم تبدیل بانکداری سنتی به بانکداری الکترونیکی جهت کاهش هزینه­ها، تسریع در کارها و ایجاد بستر ارتباطی در بانک­های دنیا امری واضح و مبرهن است. همچنین یکی از الزام­های اساسی جهت توسعه تجارت الکترونیکی در ایران و ورود به بازراهای جهانی وجود نظام بانکی پیشرفته و به روز می­باشد.

برای خرید در دنیای فیزیکی، دو طرف معامله با تکیه بر عوامل فیزکی موجود تاحد زیادی به مفهوم امنیت نزدیک هستند اما امروزه با وجود ابزارها و استانداردهای مختلف زمینه­ای فراهم شده تا بتوان کاربران را با یکدیگر ارتباط داد و اطلاعات الکترونیکی در میان آنها از طریق خطوط شبکه­ای توزیع نمود و البته به همین نسبت با پیشرفت فناوری، کنترل امنیت سیستم­های پرداخت نیز پیچیده­تر می شود.

امنیت به معنای حفاظت بر روی هر دستگاه کامپیوتر، دستگاه مخابراتی و یا شبکه در مقابل دسترسی غیر مجاز به داده ها و اطلاعات است (بلنگر، 2002). امنیت اطلاعات فرایندی است که سازمان از طریق آن سیستم­ها ، تجهیزات و شبکه های در برگیرنده اطلاعات حیاتی را حفاظت کرده و ایمن می­کند (فکورثقیه ، 1388).

علم رمز نگاری با رشد سریع خود ابزارهای مناسبی را جهت تأمین امنیت فراهم نموده است. از جمله این ابزارها می­توان به رمز نگاری کلید خصوصی، رمز نگاری کلید عمومی، امضای دیجیتال و توابع درهم­ساز اشاره کرد. این ابزارها تأمین محرمانگی داده­ها، اصالت استفاده کنندگان و داده­ها، موضوع عدم انکار، تجارت الکترونیکی امن، ارتباطات چند سویه و ردیابی و غیره را میسر نموداه­اند. امنیت در پرداخت ­های کلان با صدور گواهینامه دیجیتال که ابزاری جهت امضای دیجیتال در اسناد الکترونیکی می­باشد، میسر می­شود. امضادیجیتال بر اساس الگوریتم­های رمزنگاری کلید عمومی بنا شده است (حسنی، 1387).

2-6-1- ابعاد و روش­های سوء استفاده در بانکداری الکترونیکی

ابعاد و روش­های سوء استفاده در بانکداری الکترونیکی شامل موارد زیر است (حسنی، 1387) :

جعل عنوان: جعل عنوان از جمله موارد سوء استفاده به شمار می­آید که از مشخصه­های شخصی فردی شخص دیگر، مانند نام، شماره ملی، شماره کارت اعتباری به منظور انجام امور محرمانه، کلاهبرداری یا سرقت سوء استفاده شود.

به دست آوردن حساب: این نوع کلاهبرداری یکی از انواع رایج جعل به عنوان می­باشد به طوری که هکر بعد از بدست آوردن اطلاعات شخصی، شماره حساب و نشانی پست الکترونیکی هدف خود، با ارسال ایمیلی به بانک مربوطه مبنی بر گم شدن یا دزدیده شدن کارت، تقاضای کارت جدیدی می­نماید. کارت جدید و صورت حساب برای نشانی جدید ارسال و تا مدتی حساب در اختیار هکر خواهد بود. این نوع سرعت بیش تر در ارتباط با کارت اعتباری می­باشد.

فیشینگ^[1] : فرآیندی است که متخلف را قادر می­سازد تا با جلب اعتماد کاربر اطلاعات شخصی، کلمه عبور و همچنین اطلاعات مالی محرمانه را در اختیار فرد هکر قرار دهد. در این فرآیند اطلاعات در قالب فرم­ها و با عناوین مختلف از جمله بانک، مؤسسه­های وابسته به دولت و غیره برای افراد مورد نظر ارسال می­شود و آنان بدون اطلاع از اینکه فرم دریافتی جعلی است، ناآگاهانه اطلاعات محرمانه مورد نظر را درون آن وارد و ارسال می­نمایند.

فیمینگ^[2]: حمله نفوذگر به منظور تغییر ترافیک وب سایت به یک وب سایت جعلی دیگر است. در این بخش از سوء استفاده، با دستکاری سرویس دهنده DNS توسط فرد هکر که در اصطلاح فنی به" سمی شدن" سرویس دهنده DNS کاربر معروف است، کاربر به به تصور اینکه وارد سایت اصلی بانک می­شود، وارد سایت جعلی شده و اطلاعات محرمانه بانکی، اعم از شماره حساب، شماره کارت و کلمه عبور را وارد می­نماید.

2-6-2- عوامل لازم برای برقرای امنیت:

عوامل مهم و لازم برای برقرای امنیت در بانکداری الکترونیکی شامل موارد زیر است (حسنی، 1387)

1- محرمانگی

پنهان کاری، مخفی کاری یا محرمانگی یعنی وقتی پیغامی از طرف فرستنده برای گیرنده ارسال می­شود، در طول مسیر جریان یافتن پیام، افراد دیگر به غیر از گیرنده نتوانند از محتوای پیام آگاهی یابند. یکی از روش­های معمول برای ایجاد محرمانگی استفاده از روش­های رمزبندی توسط کلید مشترک یا عمومی است. نکته­ای که در اینجا باید به آن اشاره شود آن است که هیچ مکانیزم رمزبندی یا محرمانگی دائمی نیست. هرچه قدر رمز بندی سخت تر شود، راحتی کاربرد و هزینه پردازش برای رمز گشایی بیشتر خواهد شد. ولی نباید تصور کرد که هیچ­گاه قابل شکستن نخواهد بود.

2- تصدیق هویت

تصدیق هویت یا تأیید هویت به معنی آن است که اگر شخصی، مرورگری، سرویس دهنده­ای، نرم افزار و سایر مشخصه­های خود را اعلام کند، این ادعا برای طرف دوم به روشنی به اثبات رسیده باشد. به عبارت دیگر در اینترنت اگر مؤلفه­ای بخواهد با مؤلفه دیگر ارتباط برقرار کند، هریک از آنها نیاز دارد هویت طرف دیگر برایش به اثبات رسیده باشد. هویت سنجی جواب این پرسش است که آیا فرستنده درخواست یا جواب دهنده به درخواست همان شخص یا مؤلفه­ای است که ادعا می­کند.

3- مجوز دهی

مجوز دهی یعنی یک مؤلفه که هویت آن برای سریس دهنده مشخص شده، تا چه اندازه از نظر این سرویس دهنده، معتیر است و چه اطلاعاتی را می­تواند درخواست کند.

4- صحت

درستی یا صحت به این معنی است که اطلاعاتی که فرستنده برای گیرنده ارسال در طول مسیر یا در هر جای دیگر دست خوردگی پیدا نکند و عوض نشود. به عبارت دیگر باید روش­هایی را بدست آورد که صحت اطلاعات ارسال شده از طرف فرستنده برای گیرنده را تضمین کند.

[1] Phishing

[2] Phaming