ادبیات نظری تحقیق اجرای اسناد در حکم لازم الاجرا

ادبیات نظری تحقیق اجرای اسناد در حکم لازم الاجرا

توضیحات :

ادبیات نظری تحقیق اجرای اسناد در حکم لازم الاجرا در 23 صفحه در قالب ورد قابل ویرایش.

-- اجرای اسناد در حکم لازم الاجرا

بند دوم: صدور اجراییه در اسناد در حکم لازم الاجرا و مزایده آن

مبحث دوم: انتقال اجرایی قضایی

گفتار اول: حکم الزام به تنظیم سند

گفتار دوم: حکم الزام به پرداخت وجه (محکوم به مالی)

گفتار سوم: حکم تجویز انتقال منافع

گفتار چهارم: مقدمات و شرایط اجراء آراء محاکم دادگستری

گفتار پنجم: امتناع خریدار از امضاء سند انتقال

گفتار اول: اجرائیه مالیاتی

گفتار دوم: اختیار وصول مالیات از طریق عملیات اجرایی

بند دوم: مرحله توقیف اموال

بند سوم: مرحله فروش اموال

منابع و مآخذ

اجرای اسناد در حکم لازم الاجرا

بین اسناد لازم الاجرا و اسناد در حکم لازم الاجرا تفاوتها و اشتراکاتی وجود دارد که با بیان تعریف و موارد ذیل این تفاوت ها و اشتراکات بهتر قابل تشخیص و استفاده خواهند بود.

بند اول: تعریف و اقسام اسناد در حکم لازم الاجرا

همانطور که بیان شد مقنن به منظور اعطای اعتبار هرچه بیشتر به برخی از اسناد عادی، آنها را در حکم اسناد لازم‌الاجرا شناخته و مزایای مترتب بر اسناد رسمی را بر آنها جاری ساخته است. در حکم لازم‌الاجرا بودن سند به این معنی است که مقنن قدرت اجرای اسناد لازم‌الاجرا را بر آن سند شمول داده و به این ترتیب مقررات آیین‌نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجرا و... مصوب 1387 در مورد آن حاکم می‌باشد اما با این همه آن سند، رسمی محسوب نمی‌شود.

از جمله اسناد در حکم لازم‌الاجرا می‌توان به قراردادهای بانکی موضوع ماده 15 قانون عملیات بانکی بدون ربا ماده 15 اصلاحی اشاره کرد که در آن آمده است: «کلیه قراردادهایی که در اجرای این قانون مبادله می‌گردد به موجب قراردادی که بین طرفین منعقد می‌شود در حکم اسناد رسمی بوده و در صورتی که در مفاد آن طرفین اختلافی نداشته باشند لازم‌الاجرا بوده و تابع آیین‌نامه اسناد رسمی می‌باشد.

آن دسته از معاملات مربوط به اموال غیرمنقول و اموال منقول که طبق قوانین و مقررات موضوعه باید در دفتر اسناد رسمی انجام شوند کماکان طبق تشریفات مربوط انجام خواهد شد».

بنابراین طبق مفاد ماده مذکور قراردادهایی که بین بانک‌ها و مشتریان در قالب نمونه فرم‌ها و قراردادهای داخلی بانک‌ها تنظیم می‌گردد و به عنوان سند ذمه‌ای در حکم اسناد رسمی بوده و در نتیجه؛ نیاز به تنظیم دفاتر اسناد رسمی ندارند. زیرا اصولاً در چنین قراردادهایی، مالی اعم از منقول یا غیرمنقول از سوی بانک‌ها به وثیقه گرفته نمی‌شود و قراردادهای مذکور به پشتوانه چک و سفته و تضمین اشخاص حقیقی تنظیم می‌گردد. اسناد عادی گیرندگان وام از بانک کشاورزی، اظهارنامه موضوع ماده 10 قانون تملک آپارتمانها و به عنوان نمونه بارز اینگونه اسناد به چکهای صادره بر عهده بانکهای ایرانی می توان اشاره نمود چنانچه در ماده 2 قانون جدید چک آمده است :«چکهای صادره عهده بانک‌هایی که طبق قوانین ایران در داخل کشور دایر شده یا می‌شوند همچنین شعب آنها در خارج از کشور در حکم اسناد لازم‌الاجراست و دارنده چک در صورت مراجعه به بانک و عدم دریافت تمام یا قسمتی از وجه آن به علت نبودن محل و یا به هر علت دیگری که منتهی به برگشت چک و عدم پرداخت گردد می‌تواند طبق قوانین و آیین‌نامه‌های مربوط به اجرای اسناد رسمی وجه چک یا باقیمانده آن را از صادرکننده وصول نماید».

پس از آنکه چک به واسطه کسر موجودی منتهی به صدور گواهی عدم پرداخت گردید، دارنده با ارائه گواهی یاد شده به ضمیمه تقاضانامه صدور اجراییه به اداره اجرا یا ثبت محل، اقدام به اجرای مفاد آن می‌نماید. یعنی با معرفی اموال صادرکننده و توقیف آنها تقاضای وصول وجه چک از محل فروش اموال توقیف شده را می‌نماید.

بند دوم: صدور اجراییه در اسناد در حکم لازم الاجرا و مزایده آن

درخواست صدور اجراییه برای سایر اسناد لازم الاجراء از قبیل چک و اظهار نامه ی موضوع ماده ی10 مکرر اصلاحی قانون تملک آپارتمانها و غیره از اداره ی ثبت محل باید بشود و مرجع صلاحیت دار برای صدور اجراییه در مورد آنها،اداره ی ثبت است نه دفتر خانه ی اسناد رسمی، زیرا سند در دفتر خانه ثبت نشده است تا بگوییم که دفتر خانه ی تنظیم کننده ی سند باید نسبت به آن اجراییه صادر کند وتنها اداره ی ثبت محل صلاحیت صدور اجراییه و وظیفه ی اجراء مفاد آن اسناد را دارد.

مثلاً دارنده ی چک باید به اداره ی ثبت اسناد و املاک محلی که بانک محال علیه(یعنی بانکی که چک بر عهده ی حساب جاری آن بانک صادر شده است)در آن محل واقع است مراجعه واز آن اداره درخواست اجراء مفاد چک و وصول وجه از صادر کننده وایصال آن به دارنده را بنماید. و در مورد آپارتمانها مدیر یا مدیران آپارتمان ها باید به اداره ی ثبتی که آپارتمان در حوزه آن واقع است مراجعه و از آن اداره درخواست اجراییه نمایند.

مزایده اسناد در حکم لازم الاجراء به مانند اسناد ذمه ای می باشد و داین پس از معرفی مال مدیون درخواست بازداشت آن را می نماید و از محل فروش آن یا درصورت عدم وجود خریدار به وسیله تملیک مال، پس از پرداخت مابه التفاوت قیمت ارزیابی و طلب به حقوق حقه خود دست خواهد یافت که به دلیل اطاله کلام از ذکر آن خود داری می کنیم.

مبحث دوم: انتقال اجرایی قضایی

از یک دیدگاه آراء مدنی دادگاه‌ها به دو دسته تقسیم می‌شوند: آراء و احکام اعلامی، آراء و احکام تأسیسی. احکام اعلامی، احکامی هستند که وضعیت جدیدی را به وجود نمی‌آورند بلکه آنچه را که قبلاً موجود بوده است، تأیید و اعلام می‌نمایند مثل گواهی حصر وراثت. در مقابل آنها احکام تأسیسی قرار گرفته‌اند که وضعیت جدیدی را ایجاد نموده و حقی را برای کسی ایجاد یا فردی را به انجام یا ترک فعلی ملزم می‌نمایند.

هر یک از احکام فوق از دامنه، تنوع و گستردگی فراوانی برخوردارند اما آنچه که در این نوشتار مدنظر ما بوده و با اسناد انتقال اجرایی ارتباط دارد آن دسته از آراء و احکام تأسیسی است که نتیجه مستقیم یا غیرمستقیم آن می‌تواند منتهی به تنظیم سند انتقال اجرایی شود. در ادامه مباحث خود، ضمن بیان این دسته از احکام، در خصوص مقدمات و شرایط اجراء آراء محاکم دادگستری و امتناع خریدار از امضاء سند انتقال در شماره های جداگانه توضیحاتی خواهیم داد.

- دکتر محمود عرفانی، حقوق تجارت، ج اول، تهران، چ پنجم، بهار 72، نشر ماجد، صفحه 358.

- محمود آرین فخر، «نحوه تنظیم اسناد انتقال اجرایی(بخش دوم و پایانی)»، کانون، دوره دوم، شماره 58، تیر و مرداد 1384، ص 39.

- همان، ص43.