پیشینه تحقیق حاکمیت شرکتی

بخشی از متن:
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل :  word (..doc) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )
تعداد صفحه : 36 صفحه

 قسمتی از متن word (..doc) : 
 

‏حاکمیت شرکتی
‏ ‏بررسی متون متعدد و معتبر نشان می‌دهد که اولین و ‏قدیمی ترین‏ مفهوم عبارت حاکمیت شرکتی، از واژه لا‌تین Gubernare‏ به معنای هدایت کردن گرفته شده است که معمولا‌ ً در مورد‏ ‏ ‏هدایت‏ ‏ ‏کشتی‏ ‏به‏ ‏کار‏ ‏می‏‌‏رود‏ ‏و‏ ‏دلا‏‌‏لت‏ ‏براین‏ ‏دارد‏ ‏که‏ ‏اولین‏ ‏تعریف‏ ‏حاکمیت‏ ‏شرکتی‏ ‏بیشتر‏ ‏بر‏ ‏راهبری‏ ‏تمرکز‏ ‏دارد‏ ‏تا‏ ‏کنترل‏. بررسی ادبیات موجود نشان می‌دهدکه هیچ تعریف مورد توافقی در مورد حاکمیت شرکتی وجود ندارد. تفاوتهای چشمگیری در تعریف براساس کشور مورد نظر وجود دارد. حتی در امریکا یا انگلستان‏ ‏ ‏نیز‏ ‏رسیدن‏ ‏به‏ ‏تعریف‏ ‏واحد،‏ ‏کار‏ ‏چندان‏ ‏آسانی‏ ‏نیست‏. ‏تعریفهای‏ ‏مختلفی‏ ‏ازحاکمیت‏ ‏شرکتی‏ ‏وجود‏ ‏دارد؛‏ ‏از‏ ‏تعریفهای‏ ‏ ‏محدود‏ ‏و‏ ‏متمرکز‏ ‏بر‏ ‏شرکتها‏ ‏و‏ ‏سهامداران‏ ‏آنها‏ ‏گرفته‏ ‏تا‏ ‏تعریفهای‏ ‏جامع‏ ‏و‏ ‏دربرگیرنده‏ ‏پاسخگویی‏ ‏شرکتها‏ ‏در‏ ‏قبال‏ ‏گروه‏ ‏کثیری‏ ‏از‏ ‏سهامداران،‏ ‏افر‏اد یا ذینفعان.
‏ ‏تعریفهای موجود از حاکمیت شرکتی در یک طیف وسیع قرار می‌گیرند. دیدگاههای محدود در یک سو و دیدگاههای گسترده در سوی دیگر طیف قرار دارند. در دیدگاههای محدود، حاکمیت شرکتی به رابطه شرکت و سهامداران محدود می‌شود. این،‏ ‏ ‏الگویی‏ ‏قدیمی‏ ‏است‏ ‏که‏ ‏در‏ ‏قالب‏ ‏ن‏ظریه نمایندگی بیان می‌شود. در آن سوی طیف، حاکمیت شرکتی را می‌توان به صورت‏ ‏ ‏شبکه‏ ‏ای‏ ‏از‏ ‏روابط‏ ‏در‏ ‏نظر‏ ‏گرفت‏ ‏که‏ ‏نه‏ ‏تنها‏ ‏میان‏ ‏شرکت‏ ‏و‏ ‏مالکان‏ ‏آنها‏ (‏سهامداران‏) ‏بلکه‏ ‏میان‏ ‏شرکت‏ ‏و‏ ‏تعداد‏ ‏زیادی‏ ‏از‏ ‏ذینفعان‏ ‏از‏ ‏جمله‏ ‏کارکنان،‏ ‏مشتریان،‏ ‏فروشندگان،‏ ‏دارندگان‏ ‏اوراق‏ ‏قرضه‏ ‏و‏... ‏وج‏ود دارد. چنین دیدگاهی در قالب نظریه ذینفعان دیده می‌شود. تعریفهای‏ ‏ ‏محدود،‏ ‏متمرکز‏ ‏بر‏ ‏قابلیتهای‏ ‏سیستم‏ ‏قانونی‏ ‏یک‏ ‏کشور‏ ‏برای‏ ‏حفظ‏ ‏حقوق‏ ‏سهامداران‏ ‏اقلیت‏ ‏است. تعاریف‏ ‏محدود‏ ‏اساساً‏ ‏برای‏ ‏مقایسه‏ ‏بین‏ ‏کشوری‏ ‏مناسب اند‏ ‏و‏ ‏قوانین‏ ‏هر‏ ‏کشور‏ ‏نقش‏ ‏تعیین‏ ‏کنند‏ه‌ای در سیستم حاکمیت شرکتی دارد.
‏ ‏تعریفهای گسترده‌تر حاکمیت شرکتی بر سطح پاسخگویی وسیعتری نسبت به سهامداران و دیگر ذینفعان تاکید دارند. تعریفهای گسترده‌تر نشان می‌دهند که شرکتها در برابر کل جامعه‏ و‏ نسلهای آینده مسئولیت دارند. در این دیدگاه، سیستم حاکمیت شرکتی موانع و اهرمهای تعادل درون‌سازمانی و برون‌سازمانی برای شرکتهاست که تضمین می‌کند آنها مسئولیت خود را نسبت به تمام ذینفعان انجام می‌دهند و در تمام زمینه‌های فعالیت تجاری، به صورت مسئولا‌نه عمل می‌کنند؛ همچنین، استدلا‌ل منطقی در این دیدگاه آن است که منافع سهامداران را فقط می‌توان با درنظر گرفتن منافع ذینفعان برآورده کرد.
‏1. ‏کادبری‏ ‏در‏ ‏سال‏ 1992 ‏حاکمیت‏ ‏شرکتی‏ ‏را‏ ‏ چنین بیان می‌کند:" ‏سیستمی‏ ‏که‏ ‏شرکتها‏ ‏با‏ ‏آن‏ ‏هدایت‏ ‏و‏ ‏کنترل‏ ‏می‏ ‏شوند‏."‏  ‏
‏2. حاکمیت شرکتی عبارتست از... ‏ ‏فرایند‏ ‏نظارت‏ ‏و‏ ‏کنترل‏ ‏برای‏ ‏تضمین‏ ‏عملکرد‏ ‏مدیر‏ ‏شرکت‏ ‏مطابق‏ ‏با‏ ‏منافع‏ ‏سهامداران‏ [26]
‏3. ‏رابطۀ‏ ‏بین‏ ‏سهامداران‏ ‏و‏ ‏شرکتهای‏ ‏آنان‏ ‏و‏ ‏روشی‏ ‏که‏ ‏سهامداران‏ ‏به‏ ‏کم‏ک آن، مدیران را به بهترین عملکرد تشویق می‏ ‏کنند‏. ‏( مثلا با رای گیری در مجامع عمومی و جلسات منظم با مدیر ارشد شرکتها) (کتابچۀ حاکمیت شرکتی بریتانیا، 1996 ).
‏4. کیزی و رایت در سال 1993 نوشته اند:"حاکمیت شرکتی عبارت است از: ساختارها، فرایندها، فرهنگها و سیستمهایی که عملیات موفق سازمان را فراهم کنند."
‏5. ‏ابزاری‏ ‏که‏ ‏هر‏ ‏اجتماع،‏ ‏به‏ ‏وسیله‏ ‏آن‏ ‏جهت‏ ‏حرکت‏ ‏شرکت‏ ‏را‏ ‏تعیین‏ ‏می‏‌‏کند‏ ‏و‏ ‏یا،‏ ‏حاکمیت‏ ‏شرکتی‏ ‏عبارت‏ ‏است‏ ‏از‏ ‏روابط‏ ‏میان‏ ‏گروههای‏ ‏مختلف‏ ‏در‏ ‏تعیین‏ ‏جهت‏ ‏گیری‏ ‏و‏ ‏عملکرد‏ ‏شرکت‏. ‏گروههای‏ ‏اصلی‏ ‏عبارتند‏ ‏از‏: ‏سهامداران،‏ ‏مدیرعامل‏ ‏و‏ ‏هیات‏ ‏مدیره‏. ‏سا‏یر گروهها شامل کارکنان، مشتریان، فروشندگان، اعتباردهندگان و اجتماع ‏[31].
‏6. ‏سیستم‏ ‏حاکمیت‏ ‏شرکتی‏ ‏را‏ ‏می‏‌‏توان‏ ‏مجموعه‏ ‏قوانین،‏ ‏مقررات،‏ ‏نهادها‏ ‏و‏ ‏روشهایی‏ ‏تعریف‏ ‏کرد‏ ‏که‏ ‏تعیین‏ ‏می‏‌‏کنند‏ ‏شرکتها‏ ‏چگونه‏ ‏و‏ ‏به‏ ‏نفع‏ ‏چه‏ ‏کسانی‏ ‏اداره‏ ‏می‏‌‏شوند‏ [22].
‏7. ‏حاکمیت‏ ‏شرکتی‏ ‏تنها‏ ‏مربوط‏ ‏به‏ ‏اداره‏ ‏عملیات‏ ‏شرکت‏ ‏نیست‏ ‏بلکه‏ ‏به‏ ‏هدایت،‏ ‏نظارت‏ ‏و‏ ‏کنترل‏ ‏اعمال‏ ‏مدیران‏ ‏اجرایی‏ ‏و‏ ‏پاسخگویی‏ ‏آنها‏ ‏به‏ ‏تمام‏ ‏ذینفعان‏ ‏شرکت‏ (‏اجتماع‏)‏ ‏ ‏نیز‏ ‏مربوط‏ ‏است‏ ‏ [28].
‏تئوری نمایندگی
‏ ‏آغاز مالکیت شرکتی از طریق مالکیت سهام، تاثیر چشمگیری بر روش کنترل شرکتها داشت. جدایی مالکیت از مدیریت منجر به یک مشکل سازمانی مشهور، به نام «مشکل نمایندگی» شد. [19]مبانی تئوری نمایندگی را مطرح ، شرکتها را به عنوان کارگزاران و سهامدار را بعنوان کارگمار تعریف کردند. در تحلیل آنها، یک سهامدار در برابر مدیران قرار دارد. یکی از فرضیات اصلی تئوری نمایندگی این است که کارگمار و کارگزاران تضاد منافع دارند. در این شرایط، مدیران برای دستیابی به عایدی کوتاه مدت و متفرقه تحریک می شوند که منجر به کاهش ارزش منافع و رفاه سهامداران می شود. در تئوری نمایندگی، کاهش رفاه سهامدار «زیان باقیمانده» نامیده می شود. این مشکل نمایندگی، ضرورت کنترل مدیریت شرکتها توسط سهامداران را نشان می دهد

 

پرداخت با کلیه کارتهای عضو شتاب امکان پذیر است.