مبانی نظری عدم تقارن اطلاعاتی
پیشینه تحقیق عدم تقارن اطلاعاتیتحقیق عدم تقارن اطلاعاتیپیشینه عدم تقارن اطلاعاتیعدم تقارن اطلاعاتیعدم تقارناطلاعاتیمبانی نظری عدم تقارن اطلاعاتی-------
مبانی نظری عدم تقارن اطلاعاتی
فرمت فایل دانلودی: .zipفرمت فایل اصلی: word
تعداد صفحات: 27
حجم فایل: 47
قیمت: 44869 تومان
بخشی از متن:
فرمت ورد قابل ویرایش
تعداد صفحات: 27
همراه با رفرنس نویسی و پاورقی داخل متن
منابع کامل
قسمتی از متن:
اینکهاطلاعات چگونهاست در تعیین مکانیزم قیمت اطلاعات و رسیدن به کارآیی اهمیتدارد اگر اطلاعات در دسترس همگان یکسان بوده و همه افراد حاضر در بازار موردنظر اطلاعات یکسانی داشته باشند گوییم فرض تقارن اطلاعات برقرار بوده وهیچکس به علت نداشتن اطلاعات در معرض عدم دستیابی به کارآیی قرار نخواهدگرفت. ضمن آنکه برقراری اطلاعات متقارن یکی از فروض تشکیل بازار رقابت کامل است.
وجود اطلاعات متقارن ضرورتی برای مطرح شدن اقتصاد اطلاعاتایجاد نمیکند. از آنجاکه در واقعیت افراد حاضر در بازار خاص نسبت به امر مورد نظر اطلاعات یکسانی ندارند لذا افراد با عدم تقارن اطلاعات مواجه بودهو از این ناحیه امکان عدول از بهینة پرتو به آسانی امکان پذیر خواهد بود. به دلیل آنکه عدم تقارن اطلاعات موضوع اصلی اقتصاد اطلاعات است. اطلاعات نامتقارن در واقع حالت خاصی از اطلاعات ناکامل است که در اکثر مساله اقتصادی شایع است. عمده بحثها در اقتصاد اطلاعات به مساله اطلاعات نامتقارن مربوط میشود یعنی موقعیتی که در آن یک عامل اقتصادی در مورد مبادله خود اطلاعات خاصی دارد که طرف دیگر مبادله آن اطلاعات را ندارد. مثلاً کارگر در فروش نیروی کار خود به کارفرما در مورد نحوه و میزان تلاش وبهرهوری خود از اطلاعات بیشتری برخوردار است تا کارفرما. از این جهت رفتار عاملان اقتصادی در شرایط عدم تقارن اطلاعات بطور حتم با تعاملهای استراتژیک همراهاست. نکتهای که در اینجا باید تاکید شود این است که معمولاً طرف مبادله با اطلاعات بیشتر میخواهد فرد کمتر مطلع را استثمار کند. این رفتار فرصت طلبانه منجر به از بین رفتن ویژگیهای خوب بازار رقابتکامل و بروز عجز و نقص بازار رقابت ناقص میشود(دوانی و معینی، 1385).
بهطور کلی مفهوم عدم تقارن اطلاعاتی دارای تعاریف مختلفی می باشد. به نظر برون (2003) عدم تقارن اطلاعاتی هنگامی روی میدهد که تعدادی سرمایهگذاراندر مورد شرکت اطلاعات مازاد بر آنچه که عموم از شرکت دارند، در اختیار داشته باشند. بر همین اساس طرفین مختلف درگیر در بازار استنباط های مختلفی از قیمت گذاریهای سهام شرکتها دارند. در واقع عمدتاً عدم تقارن موجود ناشی از اختلاف در زمان دریافت اطلاعات میان گروه های مختلف از جمله افراد درون سازمانی و برون سازمانی و یا میان خود سرمایهگذاران میباشد(نظری و همکاران، 1391).
از طرف دیگر طبق نظر اسکات و همکاران[1] (2003) زمانی که یکی از طرفین معامله نسبت به طرف دیگر، دارای مزیت اطلاعاتی باشد،میگویند سیستم اقتصادی از دیدگاه اطلاعات، نامتقارن است(کاسگری و عجم، 1389). به بیان دیگر عدم تقارن اطلاعاتی، بیانگر مزیت اطلاعاتی یک طرف معامله نسبت به طرف دیگر است. در واقع، بعضی از سرمایهگذاران شامل افراد درون سازمانی مانند مدیران، تحلیلگران آنها و موسسههایی که از این افراداطلاعات دریافت می کنند به اخبار محرمانه دسترسی دارند. هر چه اطلاعات محرمانه بیشتر باشد، دامنه تفاوت قیمتهای پیشنهادی خرید و فروش سهام بین سرمایهگذاران افزایش می یابد و در نتیجه بازده سرمایهگذارانی که به این گونه اطلاعات دسترسی ندارند، کاهش می یابد(ونکاتش و چیانگ[2]، 1986).