مبانی نظری حسابداری حاکمیت شرکتی

بخشی از متن:
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل : Word (..docx) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )
تعداد صفحه : 45 صفحه

قسمتی از متن Word (..docx) :

فصل دوم مروری برتحقیقات انجام شده 2-1- مقدمهبررسی مطالعات موجودنشان می‏دهدکه هیچ تعریف موردتوافقی درموردحاکمیت شرکتی‏وجودندارد. تفاوتهای چشم‏گیری درتعریف براساس کشورموردنظروجوددارد.حتی درآمریکایاانگلستان نیزرسیدن به تعریف واحدکارچندان آسانی نیست.تعریفهای موجودازحاکمیت شرکتی دریک طیف وسیع قرارمی‏گیرندکه دیدگاههای محدوددریکسوودیدگاههای گسترده درسوی دیگرطیف قراردارند.دردیدگاههای محدود، حاکمیت شرکتی به‏رابطه شرکت وسهامداران محدودمی‏شود.این دیدگاه،الگویی قدیمی است که درقالب نظریه‏ نمایندگی بیان می‏شود.درآنسوی طیف،حاکمیت شرکتی رامی‏توان به صورت شبکه‏ای ازروابط درنظر گرفت که نه‏تنهامیان شرکت ومالکان آنها(سهامداران)بلکه میان شرکت وتعدادزیادی ازذینفعان نظیر کارکنان، مشتریان،فروشندگان ودارندگان اوراق قرضه وجوددارد.چنین‏دیدگاهی درقالب نظریه ذینفعان مطرح می‏شود. تعریفهای مختلف ازحاکمیت شرکتی وجوددارد،ازتعریفهای محدود ومتمرکز برشرکتها و سهامداران آنها گرفته تاتعریفهای جامع،ودربرگیرنده پاسخگویی شرکتهادربرابرگروه بی‏شماری از سهامداران، افرادیا ذینفعان.شواهدموجودحکایت ازآن داردکه حاکمیت شرکتی یکی ازرایج‏ترین عبارتها در مطالعات تجارت‏ جهانی درشروع هزاره جدیدشده است.فروپاشی شرکتهای بزرگی مانندانرون و ورلدکام درآمریکادرسالهای اخیر،توجه همه رابه نقش برجسته حاکمیت شرکتی وتوجه جدی به اصول ‏یاد شده درموردپیشگیری ازاین فروپاشی جلب کرده است وانجمن‏های حرفه‏ای ودانشگاهها در سراسر جهان توجه گسترده‏ای به این موضوع نشان می‏دهندبه نحوی که موضوع حاکمیت شرکتی‏به‏عنوان سرفصل درسی اصلی ومستقلی دردوره کارشناسی ارشدودکتری تدریس می‏شود.2-2- حاکمیت شرکتیحاکمیت شرکتی به مجموعه روابط میان مدیریت اجرایی،هیئت مدیره،سهامداران و سایر طرفهای‏ مربوط در یک شرکت گفته می‏شودودوهدف اساسی کاهش ریسک بنگاه اقتصادی وبهبود کارایی درازمدت آنرا ،دنبال می‏کند.اعمال حاکمیت شرکتی صحیح از طریق اعضای مستقل‏ هیئت مدیره و کمیته‏های تحت نظر آنها عینیت یافته و در نهایت با ارتقای شفافیت و پاسخ‏دهی‏ مدیریت اجرایی،به اهداف خود نایل می‏شود.این جریان به‏عنوان بخش مهمی از مقررات احتیاطی‏ ناظر بر شرکتها،جایگاه ویژه‏ای داشته و مباحث مربوط به نحوه اعمال حاکمیت و نظارت بر روند امور،هم از نظر مقام ناظر و هم از نظر سهامداران باید مهم تلقی شود.(احمدپور،1388)سوال اساسی آنکه چرا حاکمیت شرکتی طی دو دهه گذشته موضوع مهمی بوده ولی پیش از آن اهمیت خاصی نداشته است؟دلایل آن را می‏توان به این صورت مطرح کرد:1- موج جهانی خصوصی‏سازی در دو دهه گذشته2- تجدید سازمان صندوقهای بازنشستگی و رشد پس‏اندازهای شخصی3- موج اعمال کنترل و فعالیتهای تلفیقی شرکتها از سال 19804- خارج شدن شرکتها از کنترل دولتها و یکپارچه کردن بازارهای سرمایه5- بحرانهای سال 1998 آسیای شرقی که اهمیت حاکمیت شرکتی دربازارهای نوظهوررامشخص‏کرد6- یکسری رسوایی‏هاوورشکستگی‏های اخیرشرکتهادرآمریکاباتوجه به بزرگ وپیچیده ترشدن معاملات واحدهای تجاری وتخصصی شدن مدیریت دردنیای کنونی، از کنترل سهامداران برفعالیت های شرکت کاسته شده،بنابراین قسمت عمده ای ازمسئولیت هابردوش مدیران شرکت هاگذارده می شود. طبق قوانین موجود،سهامداران مالک شرکت هاومدیران،به نمایندگی ازآنان بایدمنابع شرکت رابه صورتی تخصیص دهندکه بالاترین عایدی نصیب سهامداران شود. حال باتوجه به شکست های تجاری وافشاشدن فساد های مالی اخیر،حقایق حاکی ازآن است که درشرکت ها،برخی ازمدیران بیشتردنبال منافع خودبوده اندتامنافع سهامداران وذی نفعان،برای حل این مشکل،قدرتمندسازی نظارت هاوکنترل هاروی عملکردسهامداران وهیات مدیره وبازتعریف روابط منطقی فی مابین مالکان،مدیران وناظران بهترین روش کنترلی خواهدبود. این نظارتهاباعث خواهدشدمقررات دست وپاگیرواضافی که به دلیل نبوداطمینان میان سهامداران ومدیران مطرح شده کاهش یابد. هدف اصلی حاکمیت شرکتی،تعیین کنترل هاونظارت های صحیح فی مابین سهامداران،هیات مدیره ومدیران اجرایی است. بنابراین،چنانچه درشرکت هابه موضوع اصول حاکمیت شرکتی توجه مناسب نشودچارچوبی منطقی برای ایجاداعتمادبلندمدت میان تصمیم گیران شرکت وذی نفعان فراهم نخواهدشد.( استکی،1380)همان طورکه پیش ازاین مطرح شدحاکمیت شرکتی ساختارها،فرآیندهاوسیستم هایی راشامل می شودکه عملیات موفق سازمان راراهبری کنند. بنابراین درصورت استقرارچنین ساختاری درسازمان،تقسیم وظایف ومسئولیت هابین سهامداران،هیات مدیره ومدیران اجرایی که شامل استقرارنقش های نظارتی (شامل کمیته حسابرسی داخلی، کمیته حقوق وکمیته انتصابات و….) خواهدبود،اطمینان ازعملکردمدیران نزدسهامداران ایجادمی شود. علاوه براین،ایجادکنترل های داخلی مناسب ازجمله استقرارکنترل های مالی،حقوقی و مدیریت ریسک ازشالوده های حاکمیت شرکتی هستند. دراین حالت است که درازای تقسیم وظایف نظارتی،مسئولیت وپاسخگویی پررنگ ترشده وتضادمنافع باعث شکل گیری روابط سالم وپایدارخواهدشد. هرچندبه اعتقاداینجانب اجرای حاکمیت شرکتی به معنای واقعی نیازمندشرایط وفرهنگ سازی خاصی است وبه صورت کامل قابلیت اجرایی نخواهدداشت. زیراعامل کلیه کنترل هاونظارت هاونقش های اجرایی انسان است وکنترل انسان درقالب پست های متفاوت نظارتی واجرایی همواره دارای ریسک خطاخواهدبود. (مشایخ،1385)2-3- نظامهای حاکمیت شرکتیبررسیهانشان می‏دهندکه هرکشوری،نظام حاکمیت شرکتی منحصربه‏خودرادارد.به اندازه‏کشورهای دنیا،نظام حاکمیت شرکتی وجوددارد.این نظام دریک کشورباتعدادی عوامل داخلی‏نظیرساختارمالکیت شرکتها،وضع اقتصادی،نظام قانونی،سیاستهای دولتی وفرهنگ،معین می‏شود. ساختارمالکیت وچارچوبهای قانونی از اصلی‏ترین وتعیین‏کننده‏ترین عوامل نظام حاکمیت شرکتی‏هستند.همچنین عوامل خارجی مانندمیزان جریان سرمایه ازخارج به داخل،وضع اقتصادجهانی،عرضه سهام دربازارسایرکشورهاوسرمایه‏گذاری نهادی فرامرزی، برنظام حاکمیت شرکتی‏موجوددریک کشورتاثیرگذارند.(عبدالخلیق،1379)تلاشهایی برای طبقه‏بندی نظامهای حاکمیت شرکتی صورت گرفته که بامشکلاتی همراه بوده‏است.بااین‏حال یکی ازبهترین تلاشهاکه ازپذیرش بیشتری نزدصاحب‏نظران برخورداراست،طبقه‏بندی معروف به نظامهای درون‏سازمانی وبرون‏سازمانی است.عبارت درون‏سازمانی وبرون‏سازمانی تلاشهایی رابرای توصیف دونوع نظام حاکمیت شرکتی نشان می‏دهد.درواقع،بیشترنظامهای حاکمیت شرکتی،بین این دوگروه قرارمی‏گیرند ودربعضی ازویژگیهای آنهامشترکند. این دوگانگی،حاصل تفاوتهایی است که بین فرهنگهاونظامهای قانونی وجوددارد.بااین‏همه،کشورهاتلاش دارندتااین تفاوتهاراکاهش دهندوامکان داردکه نظامهای حاکمیت شرکتی درسطح جهانی به‏هم نزدیک شوند (هاون ، 2008). حاکمیت شرکتی درون‏سازمانی،نظامی است که درآن شرکتهای فهرست‏بندی شده یک‏کشورتحت مالکیت وکنترل تعدادکمی ازسهامداران اصلی هستند.این سهامداران ممکن است‏اعضای خانواده موسس (بنیانگذار) یاگروه کوچکی ازسهامداران مانندبانکهای اعتباردهنده،شرکتهای دیگریادولت باشند.به نظامهای درون‏ سازمانی به دلیل روابط نزدیک رایج میان شرکتهاوسهامداران عمده آنها،نظامهای رابطه‏ای نیزگفته می‏شود (جاسپربلم ، 2006)درمدل حاکمیت شرکتی درون‏سازمانی به واسطه روابط نزدیک میان مالکان ومدیران،مشکل‏نمایندگی کمتری وجودداردولی مشکلات جدی دیگری پیش می‏آید.به واسطه سطح تفکیک‏ناچیزمالکیت وکنترل(مدیریت) در بسیاری ازکشورها(به‏عنوان مثال به دلیل مالکیت خانواده‏هاموسس)ازقدرت سوءاستفاده می‏شود.سهامداران اقلیت نمی‏توانندازعملیات شرکت آگاه شوند.( نوروش،1388)

پرداخت با کلیه کارتهای عضو شتاب امکان پذیر است.